2019... الزلزال الكبير
2019... الزلزال الكبير
تكرست
في المغرب "ممارسة سياسية" منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، حيث
تعرف كل ولاية حكومية تعديلا شاملا، يمس ببنية التحالفات الحزبية وتصل إلى تعديل "غير
رسمي" للبرنامج الحكومي.
هكذا
عشنا التعديل الجذري لحكومة الاستاذ اليوسفي
لسنة 1998 في نونبر 1999 باقالة وزير الداخلية أنذاك "ادريس البصري"،
وتعيين السيد "أحمد الميداوي" خلفا له والسيد "فؤاد عالي
الهمة" كاتبا للدولة في الداخلية، كما عرفت حكومة السيد ادريس جطو المعينة
سنة 2002، تعديلا شاملا في يونيو 2004، وعرفت حكومة الاستاذ عباس الفاسي المعينة
سنة 2007، تعديلا شاملا في يناير 2010، وأيضا حكومة الاستاذ عبد الإله بنكيران
عرفت تعديلا شاملا بخروج حزب الاستقلال من الحكومة دخول حزب التجمع الوطني للاحرار
في صيف 2013.
كما
شهدت كل الولايات الحكومية السالفة الذكر تعديلا جزئية أو تقنية، خلال مساراتها
بتعويض بعض الوزراء أو تغيير بعض الاشخاص دون أني كون لذلك تأثير كبير على عمل أو
توجهات الحكومة، إلا أن التعديل الشامل يكون له تأثير كبير على الحكومة ككل.
إجراء
"التعديل الشامل" له عدة تفسيرات، منها ما هو سياسي ويتعلق بإرهاق
الأحزاب واستنزافها في المفاوضات في مقابل عمل واشتغال باقي "مؤسسات
الدولة" الأخرى بأريحية، ومنها ما هو " تفكير استراتيجي" بكون
دولتنا من بين الدول التي لا تستطيع أن تضع استراتيجية أو مخطط يتجاوز سنة أو
سنتين (لهذا كل المخططات التي وضعت فشلت منها التعليم والصحة ...)، وبالتالي طبيعي
إجراء تعديلات حكومية من أجل وضع "مخططات" جديد، ومنها ما هو موضوعي نظرا لارتباط المغرب بالسوق العالميه (بمعناه السياسي
والاقتصادي) الذي يتحول ويتطور بسرعة
كبيرة ومتتالية.
هذا
"القانون السياسي" يسمح بالقول أننا إزاء تعديل حكومي شامل في أفق سنة
2019، مما يطرح السؤال عن سبب تأخر
التعديل الحكومي المرتقب والمتعلق
بتعويض الوزراء الذين مسهم "سخط السلطان "؟
إن
الجواب على هذا السؤال يقتضي ربط بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 13 شتنبر 2016، الذي
وصف "أن هذا التصريح الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة للسيد نبيل بنعبد
الله، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي" مضيفا أنها "تتنافى مع
مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع
المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية" ، (ربطه) ببلاغي
الديوان السياسي واللجنة المركزية لحزب التقدم الاشتراكية، بعد إعفاء أمينه العام
إثر تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي
اتسم بالجرأة "الزائدة" و"غير المعهودة" في المشهد الحزبي
المغربي، في مواجهة قرار ملكي سامي وغضبه، ورد فيها الحزب بالتمسك بأمينه العام "نبيل
بنعبد الله" المغضوب عليه، واستمرار هذا الاخير في أداء مهامه الحزبية بشكل
"عادي" وطبيعي"، بل وهناك تسريبات تتحدث عن "الولاية الثالثة"
له على رأس الحزب، وهي ردود أفعال غير مقبولة في منطق التقاليد والأعراف المرعية
للدولة.
كما أن بعض "المعطيات" التي تناولتها
الصحافة بكون تأخر التعديل الحكومي المرتقب، سببه كون الاسماء المقترحة لا ترقى
الى مستوى المطلوب لتحمل المسؤولية الحكومية، قد تكون "معطيات" صحيحة،
في إطار توجه حزب التقدم والاشتراكية ل"التحدي" ولي ذراع
"الدولة".
من
خلال ما سبق، فإننا سنكون أمام تعديل حكومي جزئي مقبل إما بمغادرة حزب التقدم
والاشتراكية سفينة الحكومة، أو تعويض الاسماء التي مسها "الغضب" بأسماء
أخرى "مرضي" عليها، وفي أفق تعديل حكومي شامل وجذري سنة 2019 أو بدايات
2020 ... وهو "الزلزال الكبير".
تعليقات