IDAMINE AZIZ

  المغرب والجزائر.. هيومن راييس ووتش تجانب الحياد وتناقض الشرعة الدولية .... عزيز إدمين أصدرت منظمة هيومن رايت ووش (مراقبة حقوق الإنسان) تقريرها السنوي، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان عبر العالم، ومن بين الدول التي شملها التقرير كل من المغرب والجزائر، كما خصصت محورين للصحراء المغربية، تحت عنوان "الصحراء الغربية" و"الأطراف الرئيسية الدولية". المقالة التالية ستتطرق لحالة حقوق الإنسان للصحراويين فقط، باعتبار أن ما جاء في التقرير السنوي حول حرية التعبير والحق في التنظيم والتجمع والجمعيات ونظام العدالة وحقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية وغيرها من الموضوعات الأخرى حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، نتفق تماما مع ملاحظات المنظمة الدولية، بل و"نزيد الشعر بيتًا". المعايير الدولية تعتمد على نمطين من الانتهاكات، الانتهاكات الآنية، والانتهاكات الممتدة، فالأولى يُقصد بها الانتهاكات التي وقعت خلال فترة إعداد تقرير معين (سنوي أو دوري...)، أما الثانية (الانتهاكات الممتدة) فيُقصد بها الانتهاكات التي لا تتقادم رغم مرور عشرات السنين، كالاختفاء القسري والتعذيب

      في سابقة من نوعها، أصدر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا بخصوص قضية إحالة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ملف مسؤول سابق، كمشتكى به، بالتحرش الجنسي على زميلاته في العمل على النيابة العامة، وهي سابقة لم يعهدها الجسم الحقوقي المغربي، حيث لم يصدر عن السيد "منير بنصالح" منذ تعيينه في يوليوز 2019 أي بلاغ أو تصريح رسمي، باستثناء بعض المداخلات التي كان يقرأها عبر ورقة مكتوبة، حتى اعتقد الكثيرون أن مهمته ووظيفته كثاني مسؤول على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا تتجاوز Retweeter على شبكة التويتر لأنشطة وتصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. قبل التفاعل مع بلاغ الأمين العام، لابد من إبداء ملاحظتين: الأولى، حتى لا يقال أن مقدمة هذه المقالة فيها تحامل على رئيسة المجلس أو أمينه العام، فيكفي استقراء معطيين، الأول كون تاريخ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناه أيضا أمناءه العامون السابقون، كالأستاذ محمد الصبار، السيد المحجوب الهيبة، والراحل ادريس بنزكري، كل هؤلاء تركوا بصمتهم في المجلس وفي الحقل الحقوقي المغربي، مع العلم أن القوانين السابقة المؤطرة لعمل المجلس

  قراءات حقوقية في الحرب الروسية الأوكرانية وموقع المغرب وأفق الحل الممكن   قراءات حقوقية في الحرب الروسية الأوكرانية عزيز إدمين   عقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، في دورته الحالية الـ49، الممتدة من 28 فبراير إلى 1 أبريل 2022، اجتماعا استثنائيا، يوم 28 فبراير 2022، وفق البند 1 من أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان، للنظر في الوضع الحقوقي في أوكرانيا، حيث تم اعتماد القرار رقم 49.1 بتاريخ 4 مارس، بعد أن صوتت لصالحه 32 دولة، واعترضت عليه دولتان (إريتريا وروسيا)، وامتنعت عن التوصيت 13 دولة، وذلك من مجموع 47 دولة أعضاء المجلس. على إثر هذا القرار، طرح عدد من المتتبعين عددا من الأسئلة، نجملها في ما يلي:   أولا: ما هو مضمون قرار مجلس حقوق الإنسان؟ قرار مجلس حقوق الإنسان وصف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها "عدوان"، وسجل حدوث انتهاكات لحقوق اﻹنسان وتجاوزات وانتهاكات للقانون اﻹنساني الدولي، ناجمة عن هذا العدوان، وأكد على التزامه القوي بسيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، والتي تمتد إلى مياهها