المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠٢١

إلى الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي

صورة
  إلى الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي   أكتب إليكما، وأعلم أن رجائي لن يصل إلى مستوى المطالب المرفوعة من قبل عائلاتكما وأصدقائكما. أنا لا أملك من مشروعية مخاطبتكما مباشرة الشيء الكثير، سوى ضميري، فأنت يا سليمان، لم نلتقي يوما، وتبادلنا بعض الأفكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتين أو ثلاث فقط، وأنت يا عمر، لم نتصادف إلا مرات قليلة جدا، تبادلنا فيها التحايا فقط أيضا، لهذا لن أخاطبكما بالمشاعر بل بالعقل. سليمان، عمر، المغرب في حاجة إليكما، ونحن في حاجة إليكما، في حاجة للقلم الحر والمقالات الجادة والتحاليل الرزينة والتحقيقات الدقيقة في مجال الصحافة، والأجيال اللاحقة في حاجة إليكما ليتعلما دروس الإصلاح والتغيير والنضال، فلا تموتا لكون معركة لازالت طويلة. سليمان، عمر، منذ اعتقالكما، ونحن ندافع من مواقعنا المتعددة ووسائلنا "البسيطة" من أجل حريتكما، نعم الحرية أساسية ولكن يسبقها الحق في الحياة، و"الموت البطيء" الذي لجأتما إليه بعد انسداد الأمل، وطول مدة الاعتقال الاحتياطي غير المعقولة، والمس بشروط المحاكمة العادلة منذ البدايات، والتشهير الذي تعرضتما له من قب

كيف يروّض المجلسُ الوطني لحقوق الإنسان الوقايةَ من التعذيب

صورة
  كيف يروّض المجلسُ الوطني لحقوق الإنسان الوقايةَ من التعذيب عزيز إدمين   أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ 26 يناير 2021 ، بلاغا حول قيام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بزيارة 11 موقعا من أماكن الحرمان من الحرية في ست مدن مغربية للوقوف على الأوضاع وتعزيز لوقاية من التعذيب، ويأتي بلاغه هذا في إطار تسويقي خارجي لكل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، في إطار الشراكة المبرمة حول برنامج "تعزيز قدرات أعضائها والعاملين بالمجلس، عبر تكوينات نظرية وتطبيقية حول وظائف الآلية كما يحددها القانونان الوطني والدولي"، على مدى 36 شهرا. في إطار مواكبة عمل المؤسسات الوطنية وخاصة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ومن موقع المدني الحريص على "تحريض" المؤسسات للقيام بمهامها الدستورية والقانونية وفق المعايير الدولية، نناقش هذا البلاغ من خلال مستويين، الأول شكلاني، أي ما يقوله القانون وما هي الممارسة؟ والمستوى الثاني موضوعاتي، ويتعلق بمضمون البلاغ.   أولا، بخصوص شكلانية عمل الآلية الوقائية من التعذيب بالمغرب   بداية نحيط الموضوع من الناحية البيداغوجية، لابد من التميي

ملف التعذيب لازال قائما في المغرب

صورة
  ملف التعذيب لازال قائما في المغرب عزيز إدمين   لازال ملف التعذيب بالمغرب مفتوحاـ وسيبقى كذلك دائما ما دام أن الحقيقة في ملفات كثيرة لم يتم الكشف عنها وأيضا لاستمرار الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، وباختصار وفق القانون الدولي، فإن جرائم التعذيب لا تتقادم مع مرور الزمن ولا يطويها النسيان. موضوع التعذيب في المغرب، سوف يتم تناوله في هذه المقالة من زاوية القانون الدولي، على أساس الملاحظات ستكون محلية. وجهت للمغرب انتقادات بممارست أجهزته الأمنية للتعذيب، ولا يعقب ذلك فتح تحقيقات، وذلك أثناء تقديم تقريره الرسمي أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017. وبمناسبة تقديمه لتقريره المرحلي/النصف الدوري للتقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل سنة 2020، وجوابا على هذه الاتهامات، اعتبر أن " النيابات العامة سجلت بالمملكة ما مجموعه 32 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف الممارس من طرف الموظفين العموميين خلال سنة 2018 . بعد البحث في موضوع هذه الشكايات، تم إنهاء الأبحاث في 69 % منها وتقرر حفظ 20 شكاية لانعدام الإثبات بخصوصها ولازالت 10 شكايات في طور البحث، في حين  

التنكر الرسمي والمدني لتتبع تنفيذ التوصيات الختامية في مجال حقوق الإنسان

صورة
  التنكر الرسمي والمدني لتتبع تنفيذ التوصيات الختامية في مجال حقوق الإنسان عزيز إدمين   تعرف المنظومة الدولية في مجال حقوق الإنسان تطورات كثيرة ومستجدات متسارعة، تتطلب المزيد من المواكبة والتتبع الدقيق من أجل حماية الحقوق والحريات. فإن كانت آليات الافتحاص والاستعراض التقليدية مثل الاستعراض الدوري الشامل والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة، أصبحت متداولة ومعروفة، فإنه توجد آليات جديدة ومتقدمة تقتضي من الفاعل والمدافع عن حقوق الإنسان استثمارها للمساهمة في دفع وحث الدول على الوفاء بتعهداتها والالتزام بالتوصيات التي قبلتها عن طواعية، وفي هذا الصدد يتم التطرق لآلية "تتبع تنفيذ التوصيات الختامية" في علاقتها بالمغرب. كما هو معلوم توجد عشر لجن تعاهدية منبثقة عن تسع اتفاقية أساسية وبروتوكول اختياري، ويتم افتحاص بشكل دوري (كل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات) الدول المصادقة على هذه المعاهدات، ونظرا لحجم التوصيات الكبير، بالإضافة إلى وجود توصيات ذات أولوية أو مستعجلة، فإن يتم استخراج ثلاث إلى أربع توصيات ومطالبة الدول بالجواب على مدى تنفيذها خلال سنة (سنتان بخصوص اتفاقية القضاء على