IDAMINE AZIZ

كيف استطاعت "بوعياش" تبرير تعذيب معتقلي الريف ؟ عزيز إدمين **** البلاغ الصادر عن المجلس الوطني حقوق الانسان والمتعلق ب" خلاصات زياراته عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين برأس الماء" كان متوقعا، نظرا لعدة خرجات سابقة لرئيسة المجلس التي تتبنى فيها دائما الاطروحة الرسمية للدولة، كما أن البلاغ يصعب تحديد مرجعيته الدولية أو الوطنية، مثله مثل عدد من المقالات والتصريحات السابقة، فقد سبق أن تخلت السيدة الرئيسة عن كل المعايير الدولية واستندت على مقال لإحدى الجمعيات بدولة بلاروسيا من أجل نزع صفة الاعتقال السياسي والرأي عن معتقلي الريف في مقال لها حول "طلقوا لدراري"، كما انها اعتبرت أن ما يتعرض له المتواجدون بالسجون هي فقط إشكالية وليست جريمة تقتضي المعاقبة وجبر الضرر مثلها مثل التعذيب، وأخيرا، غياب أي سند قانوني، تم نشر مذكرته حول القانون الجنائي، فلا هي مسنودة على المادة 24 ولا المادة 25 من القانون رقم 76.15، وتوجيهها إلى الفرق البرلمانية كمخالفة دستورية، واعتماد المذكرة على موافقة في مكتب المجلس وليس الجمعية العامة كما هو منصوص عليه في

هل تسقط بوعياش في التطبيع "حقوقيا" مع التعذيب؟ عزيز إدمين ***   في حوار أجرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع أسبوعية تيل كيل، خلال هذا الأسبوع، اعتبرت أنه "لا يوجد تعذيب ممنهج في المغرب، لأن التعذيب الممنهج له تعريف محدد وهو نزع الاعترافات باستعمال شتى أنواع التعذيب..."، وفي سؤال الصحفي أن هناك من يدعون أن الاعترافات أخذت منهم بالقوة وتحت التعذيب، أجابت الرئيسة أن "جميع الإشكالات المطروحة الآن تتعلق بسوء المعاملة، وهذا ما نستشفه من زيارتنا للسجون ومتابعة المحاكمات، أما التعذيب الممنهج فلم نُصادفه". بعيدا عن أننا لم نصادف أيضا أي تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان يتعلق بزيارة السجون (باستثناء التقرير الموضوعاتي لسنة 2012) ولا أي تقرير عن متابعة محاكمة ما، ولكن نتساءل، أليس في جواب رئيسة المؤسسة الحقوقية نوع من "التطبيع" مع الشطط والتعسف والانحراف في استعمال القوة وأيضا مع التعذيب؟ باعتبار أن الإشكاليات المطروحة حاليا "مجرد" سوء معاملة؟ ألا تُوحي التراتبية في استعمال العنف من قبل بعض المكلفين بالقوانين، بأن

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس تقريره حول الصحراء أمام مجلس الامن الدولي، ومن بين الملاحظات الرئيسية هو خلو التقرير من أي ذكر للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ولا للجانه الجهوية، وهو أول تقرير يأتي خالي من ذكر أدوار هذه المؤسسة في الحماية والنهوض منذ سنة 2012، وهو تحول خطير، وجب الرجوع لاسبابه، باعتبار أن القانون الدولي يقر في حالة وجود أليات انتصاف وطنية، تنتفي المطالب حول ضرورة سن الية انتصاف دولي، والمقصود عدم ضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان. وهنا نتحدث عن بالفقرة 68 من التقرير وارتباطها بالتوصية بالفقرة 86 من تقرير الأمين العام. للتوضيح أكثر، فإن القانون الدولي يعتمد على قاعدة أساسية تتعلق بضرورة وجود آليات انتصاف وطني وإلا تم اللجوء إلى آليات دولية، وفي حالة المغرب فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يقدم كآلية انتصاف محلية ناجعة، وقد كان لهذا الطرح صدى لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما قبل، وهو ما جعل مطلب توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لا تحظى بقبول من طرف المنتظم الدولي، أما الآن وبعد أن عبر الأمين العام أن

عدالة الوطن والعدالة الدولية في ملف تعذيب "معتقلي الريف" عزيز إدمين في مقال سابق تطرقنا للمسؤولية المباشرة وغير المباشرة في ملف "تعذيب معتقلي الريف"، وفي هذا المقال نحاول سبر أغوار المسالك والاليات الترافعية التي يمكن نهجها وفق ما يمنحه القانون الدولي والقانون الوطني. إن غاية الفاعل الحقوقي وخاصة المتواجد في المواقع المدنية، هي حرية الأشخاص بالدرجة الأولى، ويلها المساءلة وأيضا وضع أليات عدم التكرار، وإن نهجه لمختلف "الأسلحة" المدنية المتوفرة شأن مشروع، لكونه يختلف عن الأحزاب السياسية، التي تصل إلى جزء من السلطة أو تدبير الشأن العام، سواء في الحكومة أو البرلمان، أو الإدارات ... انطلاقا من زاوية "التمسك الاورتودوسكي" بالمؤسسات، فإن الدولة سواء من خلال مؤسساتها الحكومية أو القضائية أو المؤسسات الوطنية، مسؤولة في ملف تعذيب معتقلي الريف، مما يقتضي الترافع أمام مختلف هذه المؤسسات، ومن مختلف تراتبية المسؤوليات. 1- على المستوى الوطني: يقتضي العمل على المستوى الوطني من خلال استثمار كل الإمكانات القانونية المتاحة بهدف الضغط على المسؤو

أسبوع من العبث بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية بالمغرب عزيز إدامين*   شهد هذا الأسبوع عدة أحداث ووقائع ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وإن كان من السابق لأوانه التفاعل مع مثل هذه الأحداث على مدار الأسبوع أو الشهر، إلا أن كثافتها تدفع إلى القيام بمغامرة ابستمولوجية لتناولها جميعا أو أغلبها، انطلاقا من خيط ناظم بينها، وهو غياب العقل الحقوقي الرسمي، وحلول محله عبث مؤسساتي. أولا: عبث المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان، بلاغا بتاريخ 29 أكتوبر   2019، يعلن فيه ما يلي: "‏يستعد المجلس، كما أعلن عن ذلك آنفا، للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني ...". إن تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرة حول مشروع القانون الجنائي، يدخل في صلب المهام المنوطة به، وخاصة المادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق باختصاصات المجلس. إلا أن المادة 25، حصرت التعامل المؤسساتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المجال التشريعي مع كل من رئيسي