المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠١٩

كيف تقمص المجلس الوطني لحقوق الانسان دور الحكومة في التصنيف الدولي "أ"؟

صورة
كيف تقمص المجلس الوطني لحقوق الانسان دور الحكومة في التصنيف الدولي "أ"؟ **عزيز إدمين تشكل المعلومة مصدر قوة، بل إنها السلطة في ذاتها، ومن يملكها يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، إما نشرها كما هي أو تحريفها أو تشويهها أو حجبها حتى ... مرد هذا التقديم يخص البلاغ الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الانسان بتاريخ 19 من هذا الشهر، وهو مأخوذ من تحقيق إخباري نشرته المفوضية السامية لحقوق الانسان بتاريخ 13 دجنبر من نفس الشهر. طريقة صياغة البلاغ وتوقيته، دفعت بالعديد من الفاعليين الحقوقيين والمهتمين، إلى طرح سؤال: هل فعلا الأمم المتحدة أصبحت تقر بعدم وجود تعذيب في المغرب، بل وأصبح في مصاف الدول مثل الدانيمارك والسويد؟   كما سبقت الإشارة في مقالات عديدة حول هيئات لجن المعاهدات الاممية ودورها في تتبع تنفيذ مواد الاتفاقيات الاساسية، والاشارة أيضا لكون نظام الأمم المتحدة هو نظام تعاوني وتكاملي في مجمله، وليس نظاما زجريا إلا في حالات استثنائية، فإن المنتظم الدولي يبدع في كل مرة ألية أممية جديدة لدفع الدول إلى إعمال التزاماتها الطوعية، كبعض الإجراءات المتعلقة بالالتزام بتقديم التق

من يتحمل مسؤولية متابعة توصيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان في ظل حكومة "كسولة"؟

صورة
من يتحمل مسؤولية متابعة توصيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان في ظل حكومة "كسولة"؟ **عزيز إدمين موضوع بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان حول حصول المغرب على الرتبة "أ" في تنصيف لجنة حقوق الانسان، والذي خلق تشويشا لدى كل الفاعلين الحقوقيين بسبب "صياغته الملغومة"، وبعد أن نشرنا مقال ذي بعد بيداغوجي أولا ومعرفي ثانيا بغية إزالة اللبس والمعنون ب " كيف تقمص المجلس الوطني لحقوق الانسان دور الحكومة في التصنيف الدولي "أ"؟، يدفعنا مرة أخرى (البلاغ) إلى محاول الجواب على سؤالين في هذه المقالة،   أولهما ما هي أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الممارسة الاتفاقية وفق التشريعات الدولية؟ وما هي النقط العالقة حول التزام المغرب بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ أولا: أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الممارسة الاتفاقية تجد مساءلة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول ممارسته الاتفاقية في كونه مؤسسة رسمية تابعة للدولة، وأن تمويلها يتم من خلال دافعي الضرائب، لهذا فمن حق المواطن تقييم وتتبع عمل هذه المؤسسة. ل