IDAMINE AZIZ

    في ضيافة سعادة القضاة ورحاب الفضاء الحقوقي   عزيز إدمين   أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب بلاغا بتاريخ 14 شتنبر 2020 ، يتعلق بالرد على بلاغ نشرته منظمة العفو الدولية (أمنيتسي) تطالب فيه بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، وتناشد مدافعي حقوق الإنسان عبر العالم بتوجيه عرائض ومناشدات لرئيس الحكومة المغربية والسلطات العمومية تحت موضوع: "الإفراج عن الصحافي عمر". بلاغ المجلس الأعلى يدفعنا إلى مناقشة السياسة الحقوقية ببلادنا كسياسة عمومية، وذلك انطلاقا من التوضيحات التي قدمها المجلس، سواء في ما يتعلق بتعامل الدولة مع الهيئات الحقوقية، أو في ما يتعلق بشروط وضمانات المحاكمة العادلة.   أولا: بخصوص إشكالية التأثير على القضاء واستقلاليته   استند بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعوة منظمة "العفو الدولية" المجتمع الدولي إلى توجيه مناشدات إلى رئيس الحكومة من أجل الإفراج عن الصحافي عمر الراضي، حيث أكد أن بيان المنظمة يعد "مساسا صارخا باستقلالية القضاء"، وأنه "يتجاهل كون السلطة القضائية بالمغرب مستقلة عن الحكومة بمقتضى الفصلين 10

  الأمم المتحدة تعري كذب دولة الجزائر     فضيحة حقوقية دولية تنتظر الدولة الجزائرية في الدورة   المقبلة (45) لمجلس حقوق الإنسان، المرتقب عقدها ما بين 14 شتنبر و 06 أكتوبر،   وذلك بعد أن أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بلاغا بتاريخ 4 شتنبر 2020، تحت عنوان "تسليط الضوء على معلومات مضللة بخصوص الجزائر"، تكذب فيه ما جاء في الصحافة الجزائرية وبعض الإذاعات الدولية. فقد سبق لوكالة الأنباء الجزائرية أن نشرت بتاريخ فاتح شتنبر بأن " مفوضية الأمم المتحدة بسوسيرا رفضت الشكوى القضائية التي تقدم بها نشطاء سياسيون وحقوقيون ضد الحكومة الجزائرية . " وأن " " محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وبعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية ". وأضافت القصاصة الخبرية التي نقلت على نطاق واسع من قبل الصحف والمواقع الاليكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزية أن "سكرتير مكتب النزاعات التابع للأمم المتحدة في جنيف" &

  هل يخاصم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأشخاص في وضعية إعاقة؟       أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة مؤرخة بتاريخ 23 يوليوز 2020، متعلقة بوجهة نظره حول النموذج التنموي الجديد، تتوزع على ثماني محاور، تهم قضايا ومجالات وإشكاليات متعددة، حيث قدم المجلس رأيه وتصوره بخصوصها. بعيدا عن النقاش المنهجي والنظري والحقوقي بخصوص المذكرة، والذي يتطلب مساحات أكبر من حجم هذه المقالة، فإن التركيز سيكون فقط على فئة تشكل جزء كبير من المجتمع المغربي، وهي الأشخاص في وضعية إعاقة. تناول موضوع يتصور نموذج تنموي يخص بلد معين، له أهمية كبرى، ويتطلب مجهود كبير يشمل مختلف فئات المجتمع ومكوناته الفكرية والسياسية والمذهبية وأيضا للاشكاليات الكبرى التي تهم المجتمع ككل، وعلاقة المجتمع بالدولة أيضا. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية ووطنية ذات ولاية شاملة على عاتقها أثناء  وضع أي تصور مجتمعي أن تكون حاضنة لكل مكونات المجتمع، لا أن يتم تجزيئه إلى وحدات متفرقة وانتقاء فقط العناصر التي ستخدم مخرجات تقرير ما أو مذكرة معينة... بالعودة إلى مذكرة المجلس الوطني حول النموذج التنموي الجديد وال

مقاربة منهجية في التعاطي مع ملف سليمان الريسوني وأدم منذ اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بتاريخ 22 ماي 2020 وتقديمه أمام النيابة العامة يوم 25 من نفس الشهر، وقرار احالته على قاضي التحقيق مع متابعته في حالة اعتقال، بدأ نقاش قانوني وحقوقي يواكب هذه القضية. ما بين التسرع في التموقع منذ الدقائق الأولى للاعتقال وصولا إلى فرز من مع سلميان ومن مع ادم بعد قرار النيابة العامة، في غياب تملك أي طرف للملف كاملا، وخاصة غياب إفادة الصحفي سليمان الرسمية، في مقابل تدوينات الشاب ادم الذي قدم إفادته للرأي العام، ولكنه لم يقدم الدلائل التي يدعي امتلاكها. ولذلك،   وجب إحاطة الموضوع من زاوية منهجية حقوقية محضة، حتى تكون للحركة الحقوقية المغربية بوصلة متينة ورؤية واضحة. للإشارة، فإن منظومة حقوق الإنسان تراقب علاقة الفرد أو الجماعة بالدولة، أي أن الدولة هي المسؤولة عن حماية الحقوق وضمان ممارسة الحريات، حتى في علاقة بعض المجموعات بالمجتمع، الوصم أو الإقصاء ... فإن الدولة هي أيضا المسؤولة عن ذلك سواء من خلال إنتاج تشريعات أو سياسات. بمعنى آخر أنه يتم مؤازرة فرد ما إذا ما تبين أن الدولة لم تضمن له حق

أثير مؤخرا نقاش يتعلق بالتعويضات التي سيتلقاها أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بعد صدور المرسوم المنظم للنظام الداخلي للمجلس،   وحيث سجل   عدد من الصحفيين والمهنيين استياؤهم الكبير منها، بوصفها "ضخمة" أو "غير مستحقة" لمجلس من بداياته عرف مشاكل تتعلق بالاعداد لانتخاب أعضاءه وأيضا لحظة الانتخابات مرورا بالتنافي بين الفعل النقابي والمؤسساتي والتداخل بينهما وصولا إلى "البطالة" التي عاشها طيلة سنة ونصف بدون ممارسته مهامه باستثناء منح "البطائق". في مقابل ذلك هناك من قارن بين التعويضات التي سيتلقاها أعضاء المجلس الوطني للصحافة مع بعض المؤسسات الدستورية الاخرى وسجل كونها تمشي في نفس المقدار والنسب، بل أقل مما هو معمول به في مؤسسات اخرى. نقاش دفع إلى نشر المراسيم والقرارات التي تنظم عملية التعويضات، حيث تبين أن كل المؤسسات الدستورية تنظم بناء هذه العملية بناء على مقرر تنظيمي في شكل مرسوم باستثناء المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي ينظم هذه العملية بناء على قرار داخلي غير منشور في الجريدة الرسمية وغير معمم. مما يطرح سؤال، هل يتوفر المجلس الوطني ل