IDAMINE AZIZ

  فضائح التحرش الجنسي داخل المؤسسات الحقوقية الرسمية " يستمني أمامي في مكتبه " عزيز إدمين     بتاريخ 8 فبراير 2022، أصدر المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بلاغا يخبر فيه بإحالة ملف تحري وتقصي داخلي على رئاسة النيابة العامة، يهم شكاية أربعة موظفات يتهمن مسؤول سابق بالتحرش بهن. ومع العلم أن المتهم احتضنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار عالي في مرتبة مدير للشؤون المالية والادارية، فقد أصدر الأمين العام للمجلس الحقوقي   بلاغا "شاذا" من حيث السند القانوني و"شاردا" من حيث المضمون يدافع فيه عن المتهم بالتحرش ومستنكرا على المشتكيات أدنى حقوقهن وهو حقهن في الانتصاف وأيضا حقهن في المؤازرة والمتابعة. في حينه بدأ تقييم أسباب وسياق نزول البلاغين، خاصة وأنهما صدرا عن مؤسستين رسميتين، فهناك من رأى أنه هناك حسابات سياسية ووجب عدم الانخراط فيها لاسيما أن الضحايا لم يصرحن للرأي العام، ولم يلجأن للقضاء. في حين أن الأغلب انتصر للمقاربة الحقوقية في الموضوع من خلال المطالبة بمتابعة قضائية تحترم كل ضمانات المحاكمة العادلة للطرفين، وأن عدم لجوء المشتكيات للقضاء مرتب

  التمديد للمجلس الوطني للصحافة.. هل هو "نرجسية ذاتية" أم منظومة فساد متكاملة؟ ! . عزيز ادمين . نشرت الأمانة العامة للحكومة بلاغا بخصوص اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 29 شتنبر 2022، الذي أدرج في جدول أعماله مشروع مرسوم رقم 2.22.770 يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وقد أعقب ذلك تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة يفيد أن "هذا المشروع يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر ". في هذا الصدد، يُطرح سؤال مركزي: هل هذا التمديد ضروري؟ وقبل ذلك، هناك سؤالان يطرحان نفسيهما بهذا الخصوص: هل هناك ملابسات ما في طبخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة؟ وهل يمكن تقييم عمل هذا المجلس من داخل بنية النص القانوني المنظم له؟ بداية، لابد من الاشارة إلى أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة شأن مجتمعي لعدة أسباب، نذكر منها، أن تعويضات أعضاء المجلس وجهازه الإداري يجري تأديتها من أموال دافعي الضرائب من المغاربة، وأن الصحافة لها تأثير على الرأي العام وعلى الذوق العام، وأن التشريع جزء من السياسة التشريعية للحكومة والبرلمان . لقد تابع المهتمون وأصحاب المصلحة ا