IDAMINE AZIZ

المسؤولية المباشرة وغير المباشرة في ملف تعذيب "معتقلي الريف " عزيز إدمين لازالت تداعيات معتقلي الريف تطل بظلالها على الرأي العام الوطني والدولي، ومنها دخول بعضهم في إضراب عن الطعام، ورد مندوبية السجون وإعادة الادماج ببلاغ بتاريخ 18 أكتوبر 2019، تنفي فيه علمها بدخول ربيع الابلق في اضراب عن الطعام، ويضيف البلاغ فقرة ليست من اختصاصات المندوبية، وكما أنها لا تتوفر على الإمكانات القانونية والمسطرية من أجل إثبات اتهامها ب"وجود جهات خارج السجن تقوم بالترويج لمجموعة من الأكاذيب ... وذلك خدمة لأجندات خاصة". هذه الاتهامات تدفعنا من جديد للعودة إلى موضوع معتقلي الريف، وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له مجموعة من المعتقلين على خلفية مطالبهم الاجتماعية المشروعة وتظاهراتهم السلمية المكفولة لهم بالقانونين الدولي والوطني. الكل يتذكر تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والذي تسرب جزء منه للصحافة في يوليوز 2017، حيث أكد   أن ادعاءات تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب "ذات مصداقية"، مقدما أدلة مادية ونفسية على ذلك. كما يتذكر الجميع "الت

2019... الزلزال الكبير تكرست في المغرب "ممارسة سياسية" منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، حيث تعرف كل ولاية حكومية تعديلا شاملا، يمس ببنية التحالفات الحزبية وتصل إلى تعديل "غير رسمي" للبرنامج الحكومي . هكذا عشنا التعديل الجذري لحكومة   الاستاذ اليوسفي لسنة 1998 في نونبر 1999 باقالة وزير الداخلية أنذاك "ادريس البصري"، وتعيين السيد "أحمد الميداوي" خلفا له والسيد "فؤاد عالي الهمة" كاتبا للدولة في الداخلية، كما عرفت حكومة السيد ادريس جطو المعينة سنة 2002، تعديلا شاملا في يونيو 2004، وعرفت حكومة الاستاذ عباس الفاسي المعينة سنة 2007، تعديلا شاملا في يناير 2010، وأيضا حكومة الاستاذ عبد الإله بنكيران عرفت تعديلا شاملا بخروج حزب الاستقلال من الحكومة دخول حزب التجمع الوطني للاحرار في صيف 2013. كما شهدت كل الولايات الحكومية السالفة الذكر تعديلا جزئية أو تقنية، خلال مساراتها بتعويض بعض الوزراء أو تغيير بعض الاشخاص دون أني كون لذلك تأثير كبير على عمل أو توجهات الحكومة، إلا أن التعديل الشامل يكون له تأثير كبير على الحكومة ككل. إج

أحزاب بالتبعية موقفان ناذران لن تجدهما في أي بقعة في العالم إلا في مشهدنا السياسي، حزب التجمع الوطني للاحرار ذي النزعة الليبرالية وحزب رجال الاعمال، أعلن إبان تشكيل حكومة السيد سعد الدين العثماني أنه متمسك وداعم لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ذي المرجعية الاشتراكية العلمية، بل وقدم مساندة قوية له أثناء الانتخابات الجزئية الاخيرة في كل من من كرسيف والناظور حتى يحافظ (الاتحاد) على فريقه النيابي بمجلس النواب. صرح السيد سعد الدين العثماني أمين عام حزب العدالة والتنمية، الحزب ذي الخطاب الاسلامي والمرجعية المحافظة، على تمسكه وباحتفاظه بالوفاء تجاه حزب التقديم والاشتراكية (الحزب الشيوعي السابق) في سياق التعديل الحكومي المرتقب. موقفان يعكسان قيمة "القيم" داخل الاحزاب ومنطلقاتها السياسية من جهة، ومن جهة أخرى "انحطاط" المشهد الحزبي ببلادنا. سبق للباحث السوسيولوجي   "كلود بالازولي" أن كتب في السبعينيات القرن الماضي مقالا   تحت عنوان "الموت البطيء للحركة الوطنية المغربية " ،   انطلاقا من مجموعة من النظريات التي ظهرت   في الولاية المت

التعطيل الذاتي للمؤسسات تأبى مؤسسات الدولة المغربية إلا أن تفاجأنا كل مرة بإحدى الخرجات الغريبة، سواء عبر تصريح مسؤوليها أو بلاغات صادرة عنها كمؤسسة معنية، وهذه الخرجات التي تفقر إلى الحد الأدنى من احترام القانون أو المرجعية التي تأسست عليها، تذكرنا بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال 20 لتربعه على العرش، وهو الحاجة للكفاءات التي تتولى مصير بلادنا ومصير أفراد قابعين في السجون. من بين هذه الخرجات نجد البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 12 شتنبر 2019، بخصوص قضية التشهير والاعتقال الذي طال الصحفية هاجر الريسوني. البلاغ الذي أدان حملة التشهير التي تعرضت لها الصحفية، وأعلن أنه أحال الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية وفق المادة 40 من القانون 90.13، إلا أنه "لا يستطيع أن يمارس العقوبات المنصوص عليها في الفصل 46 "في "غياب النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد مختلف الإجراءات المسطرية والمقتضيات الضرورية للنظر في الشكاوى واحترام حقوق الأطراف، وغير ذلك من الشروط والضمانات الكفيلة بتحصين عمل المجلس وقراراته" وذلك تماشيا مع " للمادة 2 من القا

نفاق الملاءمة في الالتزامات- الدولية للمغرب يمكن قياس مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية للحريات الفردية من خلال عدة مستويات، وهي الممارسة الاتفاقية والتشريعات الوطنية وأخيرا الممارسة العملية، ولكن سنركز في هذه المقالة على بعض الممارسات الاتفاقية للمغرب. قبل ذلك فإن الحريات الفردية تختلف عن الحريات الجماعية، كون هذه الأخيرة هي حقوق يشترك في ممارستها الانسان مع الاخر، كحق التجمع أو حق التعبير... أما الفردية هي حقوق يمارسه الفرد مع ذاته ولا دخل لاي أخر كان فيها، كحق المعتقد والحق في الجسد والحق في الميولات الجنسية . بالعودة للموضوع فالمغرب يمارس نوع من "النفاق " l’hypocrisie والازدواجية فيما يتعلق بحماية والنهوض بالحريات الفردية، وهذا النفاق يمكن رصده من خلال الملاحظات التالية: على مستوى الممارسة الاتفاقية، نجد أن المغرب قد صادق على كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وأغلب البروتوكولات الملحق بها، وهنا نستحضر خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . هذا العهد من أجل تنفيذه فإن المنتظم الدولي يراقب الحكومات عبر مجموعة من الاليات الدولية، وبي