IDAMINE AZIZ

ساووا مواقفكم يرحمكم الله منذ أن طرح النقاش حول المسألة الدستورية الأخيرة، وبعيدة خطاب 9 مارس، ظهرت مواقف جمة تحاول كل من موقعها أن تبين مدى امتلاكها للحقيقة الدستورية الممكنة، سواء التي تتلاءم وطبيعة المجتمع أو التي تتلاءم مع القيم الكونية والتجارب العالمية. ففي الحديث عن المخاض الحالي والذي اتسم في حد أدني وباعتراف الجميع هو النقاش العمومي حول الإصلاح المنشود، يمكن الحديث عن توجهين، كل منهما ينطلق من موقع تواجده في الخريطة الحزبية والخريطة السياسية، فالتوجه الأول مفرط في الواقعية حيث يرى أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لا يسمح بالقفزة النوعية نحو تحقق لديمقراطية، أو على الأقل في المرحلة الراهنة، والمجتمع لم يصل بعد أن "يستحق" تجريب الديمقراطية، لأنه كمن يعطي لطفل صغير مسدس ليحمي به نفسه، وبشكل أو بآخر فهو يضع نفسه في دائرة النظام السياسي وفي خطوط تماس مع الدولة. أما التوجه الثاني فهو مفرط في المثالية، والذي يرى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الانتقال "المكوكي" نحو تأسيس النظام الديمقراطي بكل حزم وبسرعة وعدم التأخر، ويرى في الدستور الحالي هو تكريس للاستب

زمن فتاوى المؤخرات فتوى تدعو لرضاعة الكبير؛ فتوى تدعو لنكاح الزوجة بعد وفاتها؛ فتوى تدعو إلى الاستمناء بالرضيع؛ فتوى تدعو إلى نكاح المرأة من الفم؛ فتوى تدعو عدم بقاء الطفلة مع والدها إلا بحضور أمها؛ فتوى تدعو إلى تحريم جلوس المرأة على الكرسي؛ فتوى تحرم نوم المرأة بجانب الحائط؛ فتوى تحريم الانترنيت على المرأة؛ فتوى تدعو إلى ترقيع البكرة قبل الزواج؛ وفتوى تبيح للبنت فض بكرتها عند الطبيب قبل الزواج؛ وغيرها من الفتاوى التي يمطرها علينا علماء المشارقة وحتى المغاربيين عبر القنوات الفضائية أو عبر الصحف والجرائد، ومرد ذلك إلى بحث مجموعة "من الفقهاء" عن دور دخل المجتمع من خلال الإتيان بحالات "شاذة لا حكم لها" أو "ناذرة وهي لا يعول عليها" أو"استثنائية لا يسمح القياس عليها". ولكن ما يثير الانتباه في هذه الافتاءات هي موضوعها والكامن أساسا في الجنس والكبت من خلال تسييج المرأة بمجموعة من القيود التي تجعلها مجرد هدف جنسي لا أقل ولا أكثر، ويعتز بفحولة الرجل وكأن الجنس عملية ذات بعد عمودي من الرجل إلى المرأة وليس عملية كيميائية وتفاعلية

. زمن الشعارات ... " كل ديمقراطية تبنى في رحم الاستبداد، ليست إلا استبداد في رحم الديمقراطية" يرفع شعار في المرحلة الراهنة مفاده، وإن لن يكن بهذه الصيغة : " كل ديمقراطية تبنى في رحم الاستبداد، ليست إلا استبداد في رحم الديمقراطية"، من قبل مجموعة المتياسرين العنتريين وبعض أصحاب السلوك الحلقي العقيم وقليل من التيارات الغوغائية، التي تعمل على تنزيل يوتوبيا أ والأحلام فوق أرض ليست بعد خصبة لنمو نبتة الحرية والديمقراطية في أبعادها الفلسفية والفكرية، لان شعار "النضال ممارسة وسلوك" لازال قائما، ولازالت راهنيته تفرض نفسها "هنا والآن" قبل أي وقت كان. فمن قال نحن ضد شعار " لا حرية للجائعين ولا مواطنة للعبيد" فهو واهي، بل "الخبز ولحرية "متلازمين ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر، ولا يمكن السقوط في بيزنطية من الأسبق منها على الآخر، فكل منهما في حاجة للثاني، لان الأمر يتطلب أكثر من مجرد الغوص في مراهقة سياسية بل تقتضي الارتقاء إلى سن الرشد، الذي يسمح بتحمل المسؤولية، والقادر على الإدراك بين التكتيك والإستراتيجية، وبين السياسة والإي

موسم الهجرة إلى الماضي لازال صوتها يرن في أذني، في ربيع سنة 2006، عندما كنا نناقش الإسلام السياسي، كانت رفيقة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تقول هناك نوعان من الهجرة، هجرة مجالية من الجنوب إلى الشمال وهجرة زمانية من هذا العصر نحو أربعة عشر قرنا للوراء، بالمناسبة أتنمى لها الشفاء. وفي هذه النوستالجيا أتذكر أيضا "الطيب صالح" الذي غادرنا مؤخرا إلى مثواه الأخير، بعد أن كتب روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" سنة 1966، يستعرض فحولة الرجل العربي في بلاد الغرب . يعرف المغرب مثل باقي دول المنطقة مخاضا عسيرا، للانتقال نحو بناء أسسه الديمقراطية، حيث جميع السيناريوهات مفتوحة أمام أفق مليء بالمناطق الظلماء، في ظل موازيين قوى لم تحسم بعد، بين قوى محافظة في شقيها الأصولي السياسي و الديني، وبين قوى إصلاحية في طور بناء الذات، تجسدها مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية. هذان التياران ليس وليدا الفترة الهشة والحساسة التي تمر منها المنطقة، بل ارتبط منذ بدايات تشكل الدولة الحديثة والمعاصرة، بل ونجد بعض أسسه في التراث الديني الإسلامي كما هو الشأن بالنسبة لبعض الت

المسخ السياسي يحيلني دائما مصطلح "المسخ" لرائعة الأديب الكبير "فرانز كافكا" التي تحمل نفس العنوان، والتي يحاول من خلالها الحديث عن نظرية العبث التي يمكن أن تهدم كل شيء في طبيعة النظام، التي تتميز بنوع البيروقراطية القاتلة، القادرة على مسخ الجسد الإنساني رغم بقاء روحه وفية لمنطلقاته، الفكرية والسياسية والاجتماعية، ولكن يبقى في نهاية القصة ومن أجل أن تدب الحياة في الأسرة وتستطيع الأخت "ريتا" الزواج بعد أن انتبه الأب في الأخير أنها وصلت لعمر الزهور واستمرار العائلة ، أن يموت "جوريجور" بطل الرواية والذي تعرض للتحول، بمعنى عودة النظام إلى أصوله، وعودة قواعد اللعبة من جديد حتى يتمكن التاريخ أن يسير في منحاه الطبيعي والعادي دون أية انزلاقات بعد لحظات يوم من الانحراف والانزلاق. العبث أو الفوضى كان دائما يحضر في لحظات، تعيد الأمور إلى نصابها وتحاول إعادة خلط الأوراق، من أجل بناء التعاقدات وقواعد لعبة من جديد نستطيع من خلال بناء المشترك بين الجميع، والمشترك في هذه اللحظة يكمن في بناء الدولة الوطنية ودولة المؤسسات العقلانية بعيدة كل البعد عن مجال

بعد الإقرار بالدستور الجديد فالمغرب يدخل مرحلة جديدة، بعد الخروج كم نفق دستور 1996، والذي كان موضوع انتقاد حتى ممن صوتوا عليه ب"نعم"، سواء كانت نصية أو سياسية، باعتبار أن "العهد الجديد" يقتضي آليات وقواعد لعبة مرتبطة بالمرحلة الحالية، لا ميكانيزمات المفاوضات والتسويات السياسية السابقة. فالدستور السابق أهم معضلة عاشه تمثلت أساسا في إشكالية النصوص المكتوبة، التي كانت تضع مجموعة من الكوابح المؤسساتية أمام المؤسسات التمثلية أو التنفيذية، حيث تسمح بوجود دولتين داخل الدولة، دولة رسمية نراها عبر شاشات التلفاز ودولة لا نراها وهي صاحبة السلطة الحقيقية، والتي تشتغل ليس بالضرورة بشكل منظم أو وفق سس الدولة بمفهومها القانوني، بقدر ما كنا نجدها تتوزع من رأس الهرم إلى حدود آخر عون سلطة، حيث تسمح لهذا الجهاز احتكار مجموعة من الصلاحيات على المستوى الأفقي وعلى المستوى العمودي، وبالتالي نكون أما مجموعة من الموظفين يعملون كأجراء للسلطة ولأجهزتها. من جهة أخرى، كانت إشكالية الدستور السابق، أنه كان سجين تأويلاته الأولى، حيث تفسر نصوص دستور 1996 بنفسه بنية تفسير نصوص دستور 1962