أحزاب بالتبعية

-



أحزاب بالتبعية

موقفان ناذران لن تجدهما في أي بقعة في العالم إلا في مشهدنا السياسي، حزب التجمع الوطني للاحرار ذي النزعة الليبرالية وحزب رجال الاعمال، أعلن إبان تشكيل حكومة السيد سعد الدين العثماني أنه متمسك وداعم لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ذي المرجعية الاشتراكية العلمية، بل وقدم مساندة قوية له أثناء الانتخابات الجزئية الاخيرة في كل من من كرسيف والناظور حتى يحافظ (الاتحاد) على فريقه النيابي بمجلس النواب.
صرح السيد سعد الدين العثماني أمين عام حزب العدالة والتنمية، الحزب ذي الخطاب الاسلامي والمرجعية المحافظة، على تمسكه وباحتفاظه بالوفاء تجاه حزب التقديم والاشتراكية (الحزب الشيوعي السابق) في سياق التعديل الحكومي المرتقب.
موقفان يعكسان قيمة "القيم" داخل الاحزاب ومنطلقاتها السياسية من جهة، ومن جهة أخرى "انحطاط" المشهد الحزبي ببلادنا.
سبق للباحث السوسيولوجي  "كلود بالازولي" أن كتب في السبعينيات القرن الماضي مقالا  تحت عنوان "الموت البطيء للحركة الوطنية المغربية"،  انطلاقا من مجموعة من النظريات التي ظهرت  في الولاية المتحدة الامريكية أنذاك، وتتبنى فكرة  "الانحطاط"، ، وتقول هذه النظريات، بكون تدني نسبة المشاركة السياسية والانتخابية، وتراجع مؤشرات ممارسة المواطنة، وتكاثر القلاقل والتطاحنات داخل الدولة، يعود بالأساس إلى عامل "انحطاط" الأحزاب السياسية، مما قد يؤدي إلى موتها البطيء داخل مؤسسات الوساطة والتمثيلية، من قبيل البرلمان، و"انحطاط" هذا الأخير أيضا (أي البرلمان)، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات وفي الدولة . بالإضافة إلى ذلك تقول هذه النظريات ب"انحطاط" النخب الحاملة لمشروع بدائل الازدهار الوطني.
نسترجع هذه "المقال" للحديث عن مأل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، الذين فقدا هويتهما الايديولوجية والسياسية من أجل "تاكتيكات" حزبية للحصول على بعض الحقائب الوزارية، والارتماء في أحزاب كانت قبل زمن قصير "عدوة" وتشكل "تناقض رئيسي" معها، فالاتحاد هاجم بقوة طيلة مساره أحزب الإدارة والتي اكتوى بنارها وعلى رأسها التجمع الوطني للاحرار، والتقدم والاشتراكية بنى أطروحته "الشيوعية" على مناهضة "الرجعية" و"الظلاميين" وعلى رأسهم التيار الاسلامي.
مستوى انحطاط هذه الاحزاب، التي كانت ترفض التبعية للادارة أو الدولة، وصل الى مستوى "التبعية" لاحزاب بعينها، بل وتماهت معها حتى لم نعد نميز بين الاسلامي والليبرالي واليساري، ويبقى التمييز فقط بين أغلبية حكومية أومعارضة برلمانية، في قتل تام للمعاني الأيديولوجية أو السياسية كقيمة القيم،



سابقا كانت الاحزاب السياسية تنعث بأحزاب القصر أو أحزاب الادارة نظرا لتبعيتها لهاتين الجهتين، اليوم أصبحنا أمام مسخ جديد يكمن في تبعية حزب لحزب أخر.

AZIZ IDAMINE

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقارنة شكلية بين دستوري 2011 و1996

-
صورة
مقارنة شكلية بين دستور 2011 ودستور 1996، معتمدا أساسا المصطلحات والمقتضيات الجديدة. فاللون الأصفر يقصد به مقتضيات ولجت لأول مرة الدستور المغربي، واللون الأحمر مقتضيات معدلة أو مكلمة للمقتضيات السابقة في دستور 1996، أما اللون الأخضر فهي المقتضيات أو المصطلحات التي حذفها. دستور 2011 دستور 1996 تصدير تصدير الباب الأول أحكام عامة الباب الأول - أحكام عامة -المبادئ الأساسية الباب الثاني الحريات والحقوق الأساسية الباب الثالث الملكية الباب الثاني -الملكية الباب الرابع السلطة التشريعية الباب الثالث -البرلمان الباب الخامس السلطة التنفيذية الباب الرابع - الحكومة الباب السادس العلاقات بين السلط الباب الخامس - علاقات السلط بعضها ببعض الباب السابع السلطة القضائية الباب السابع - القضاء الباب الثامن المحكمة الدستورية الباب السادس - المجلس الدستوري الباب ا
قراءة المزيد

نظام الحكم في المغرب

-
صورة
مقدمة تطرح إشكالية تحديد طبيعة نظام الحكم في المغرب من خلال قراءة قانونية لنصوصه الدستورية عدة إشكاليات وذلك من خلال إسقاط نموذج غربي له خصوصية تاريخية معينة على نظام حكم مبني على قواعد شكلية مكتوبة وقواعد لا شكلية مرتبطة بتاريخه التقليدي والديني. وهذا ما جعل اختلاف عدة باحثين في تصنيف المغرب فإن كان جون واتر بوري (1) يعتبره نظام انقسامي المستمدة من الدراسات الانتربولوجيا الانكلوساكسونسة، التي تنطلق من تقليدية السلوك السياسي المغربي، وتفسر آليات الحكم فيه بآليات الحكم في الوسط القبلي ينتج عن هذه الآليات تطبيع نظام الحكم بالجمود السياسي الذي يسود الوسط القبلي التقليدي بين مختلف العناصر والعلاقات الدائرة حول الشخص المقدس " الملك"، فهذه النظرية رغم دقة منهجها وتحليلها العميق إلا أنها تعرضت لانتقادات بدءا من " ريمي لوفو" (2) لإهمالها للتكوين الطبقي للمغرب كما أنها لا يمكن نقل الآليات الميكانيزمية للسياسة القلبية إلى نظام وطني شامل، كما عيب عليها أنها لا توجد أجزاء وعناصر في المغرب بل مجموعات اجتماعية تعبر عن مطالبها بوسائل تقليدية لعدم وجود وسائل عصرية (3) كما أن خالد ا
قراءة المزيد

الرجة الثورية العربية على ضوء نظريات الثورات والاحتجاجات لعبد الحي مودن

-
صورة
الرجة الثورية العربية على ضوء نظريات الثورات والاحتجاجات [1] عبد الحي مودن 7ماي 2011 يعيش العالم العربي منذ 17 ديسمبر 2010، حالة استثنائية في التاريخ السياسي للمنطقة شهدت لحد الآن (بداية ماي 2011) سقوط رئيسي نظامين استبداديين عتيدين، وثورة مسلحة في ليبيا، وحركات احتجاجية واسعة في اليمن، وفي سوريا (منذ بضعة أيام) تسعى إلى الإطاحة برؤسائها، ومسيرات متواصلة في غيرها من الدول (كالمغرب) تطالب بتغييرات راديكالية غير مسبوقة في محتواها ولغتها. أسمي هذه الوضعية الرجة الثورية. ما يعطي أهمية إضافية لهذه الرجة هي أنها، وعلى عكس حالات التغيير السياسي في الماضي، ليست موجهة ضد عدو أجنبي، وأن مطالبها تتعدى الدعوة إلى تلبية الحاجات المادية للمواطنين إلى قضايا غير مادية مثل الحرية والكرامة ومحاربة الفساد، ثم إن محركها الأول والأساسي هو الشارع، المجتمع المدني، وليس الجيش أو الأحزاب المنظ َّ مة كما كان الأمر في حالات أو محاولات التغيير السابقة. كيف نفهم ما يجري من أحداث تتعاقب بسرعة محيّرة، وقابلة لكي تسير مستقبلا في اتجاهات عديدة محتملة؟ إن مصدر المادة الأولى التي تغذي فضول الناس حول م
قراءة المزيد