IDAMINE AZIZ

هل كانت "العجلة" ضرورية في مجلس الصحافة؟ أجريت انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بالمغرب يوم الثاني والعشرون من هذا الشهر وفق ما أعلنت عنه سابقا لجنة الاشراف المعنية بهذا الاستحقاق وفق القانون رقم 13.90 المنظم لهذه المؤسسة، وهي انتخابات سبقتها ملاحظات عديدة لفاعلين حقوقيين وهيئات مدنية وشبابية، حول منهجية عمل اللجنة المشرفة والتي اتسمت بالسرية والكتمان وغياب الشفافية والوضوح في عملها، وقد أكد على ذلك البلاغ المشترك بين   النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام وَالإتصال (إتحاد المغربي للشغل)، والصادر بتاريخ 16 ماي حيث سجل فيه "اعتبار النقابتين لمحطة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ورغم تسجيلهما لعدة شوائب ونواقص صاحبت مختلف مراحل إخراج المجلس الوطني للصحافة والتسرع الذي طبع عملية الإشراف على المشروع...."، مع العلم أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في هذه الملاحظات باعتبار أنها عضوة لجنة الاشراف بناء على المادة 54 من القانون، إذ شاركت فيها من البدايات الى الان، على أساس أن لجنة الاشراف ستستمر الى غاية

معتقلو الرأي والمسمار الأول في نعش العدالة الانتقالية تمددت لائحة معتقلي الرأي في المغرب، فبعد الاحكام الصادمة في حق المعتقلين على ضوء الاحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، تم الحكم مساء يوم الخميس على الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع بديل المتوقف بثلاث سنوات نافذة، بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة". توبع معتقلي الحسيمة بتهمة أصلية وهي "تدبير مؤامرة للمس بالامن الداخلي للدولة"، والغاية منها هو إعطاء بعد سياسي في مطالب المتظاهرين، وهو بعد يسمح للدولة أن تتدخل بقوتها من أجل حماية أمنها، وأيضا من أجل عزل المتظاهرين عن التضامن من قبل الشعب المغربي، لان هذا الأخير يرفض المس بوحدته الترابية واستقراره، ولكن للأسف ما وقع هو العكس. فالمغاربة جميعا، لم يتقبلوا ولم يصدقوا كون المتظاهرين الذين خرجوا في الحسيمة يطالبون بمستشفى وجامعة وطريق سيار، لهم خلفيات انفصالية أو مؤمراتية على أمن البلاد، مما جعل تدفق كبير من التضامن الواسع والمطلق بين كل مكونات رافضين هذه الاحكام. نفس رد الفعل تلقاه حميد المهداوي الصحفي من قبل عموم الناس، فلا أحد صدق أن الصحفي كان يخطط

الجزائر "القاتلة" للصحراويين عقدت اللجنة المعنية بحقوق الانسان بجنيف، والمنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دورتها 123 خلال الأسبوع الماضي (2 و4 و5 يوليوز الجاري)، وهي مناسبة من أجل افتحاص تقرير الدولة الجزائرية عن مدى تنفيذ بنود العهد على مستوى الواقع. كانت من بين ملاحظات خبراء الأمم المتحدة إلى الدولة الطرف، تتعلق بوجود كيان بمدينة تندوف الجزائرية يمتلك مقومات "دولة" داخل الدولة، من أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية وسجون، في حين أن المسؤولية المطلق لأي تصرف أو سلوك فوق تراب دولة معينة، فإن المسؤولية ملقاة على الدولة الطرف المعترف بها أمميا، فكان جواب الجزائر أنها فوضت اختصاصها المركزية لجبهة البولزاريو من أجل تدبير تلك البقعة الجغرافية ومن أجل تسيير شؤون وأمور "اللاجئين" هناك. إن جواب الجزائر لا يستقيم مع القانون الدولي لحقوق الانسان ولا القانون الدولي الإنساني، لعدة اعتبارات أهمها: ا لقرار الصادر عن لجنة القانون الدولي في دورتها الـ 53، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 56 بتاريخ 26 نونبر 2

قهوة الرميد: نص نص **** لم يجد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد مصطفى الرميد، من استعارات لتوصيف حالة حقوق الانسان ببلادنا، سوى القهوة والحليب، وأن الوضع يقاس بكمية كليهما، وأن المغرب في وضع قهوة "نص نص". قبيل طرحه لنظريته "نص نص" في إطار الندوة المنظمة من قبل المنظمة   المغربية لحقوق الانسان، الأسبوع الماضي حول "الخطة الوطنية للدميقراطية وحقوق الانسان"، صرح بكونه "رغم ممارسته المحاماة منذ 1984 ودخوله لغمار البرلمان ثلاث ولايات تشريعية، وحمله لحقيبة وزارة العدل، إلا أنه في حاجة إلى اكتشاف ومعرفة أشياء كثيرة في مجال حقوق الانسان، وأنه على استعداد للتعلم". وهو على صواب في ذلك. تسعى الحكومة المغربية مؤخرا في الجواب وتفنيد ما تحتويها بعض تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، إلى اعتماد مبدأ القياس الكمي، بتقديم الحصيلة القانونية والممارسة الاتفاقية وعدد الحالات التي سمح السلطات بممارسة بعض الحقوق، كالقول بكون عدد التظاهرات التي عرفها المغرب بلغ 1000 وقفة ومسيرة، وان السلطات لم تتدخل إلا في 300 تظاهرة غير مرخص لها، أن عدد الصحفيين الم

الانفصاليون الحقيقيون خارج العقاب  *** اتجه مجموعة من الصحروايين المتواجدين بالاقاليم الجنوبية المغربية الى مدينة بومرداس الجزائرية، وهو تقليد سنوي يمارسه ما يسمى إعلاميا ببعض "انفصاليو الداخل"، مستغلين جوازات السفر المغربية والمطارات المغربية ذهابا وإيابا للجارة الجزائرية، بهدف تعزيز العقيدة الانفصالية، والحشد الأيديولوجي القائم على الحقد المغرب والمغاربة، وأيضا للتدريب والتكوين العسكري بهدف خلق البلبلة والقلاقل داخل التراب الوطني. الغريب في أمر أن   هؤلاء لا يسافرون خلسة أو في إطار سري بل بشكل علني وأمام أعين ضباط أمن المطار وينشرون سلفيات لقاءاتهم بقيادة البوليزاريو المدنية والعسكرية وتداريبهم في حمل السلاح في تحد سافر ل"هيبة الدولة"، وعند عودتهم إلى المغرب يلتحقون بمقرات عملهم، ومنهم من يسافر بدون طلب رخصة إجازة أو رخص مغادرة التراب الوطني، دون أن تطالهم أي مساءلة أو عقاب. نعلم أن موضوع الصحراء المغربية يوجد في أروقة الأمم المتحدة، ويتم تدبيره وفق الباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدفع في اتجاه   إيجاد حل سياسي ودائم لهذه المنطقة، ومع ذلك

تدبير مشين للمهاجرين أقدمت السلطات المحلية لمدينة طنجة على نقل مئات المهاجرين من دول جنوب الصحراء من المدينة وتوزيعهم على مجموعة من مدن المغربية المتواجدة بسوس. الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبين حجم الإهانة التي تعرض لها هؤلاء المهاجرون، ودس كرامتهم في الأرض من خلال النقل الجماعي مصفدي الايادي بالأغلال البلاستيكية. أطلق المغرب سياسة جديدة في مجال الهجرة أواخر سنة 2013، وذلك تحت مباركة ملكية، الذي اعتبرها، في إطار توجيهاته إلى الحكومة بتاريخ 17 يوليوز 2014 : " التزاما ثابتا وراسخا للمملكة للعمل من أجل خدمة افريقيا والمساهمة في تنميتها والنهوض بحقوق الإنسان بها"، بل إن ملك البلاد جعل من السياسة الجديدة في مجال الهجرة عصب خطابه في القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا التي دعا فيها إلى "انبثاق رؤية إفريقية مشتركة وبلورة أجندة إفريقية حول مسألة الهجرة" . مما أدى بمجموعة من الدول الافريقية إلى الإشادة بهذا النموذج الفريد في التعاطي الإنساني مع رعاياها في بلاد المغرب. بالعودة إلى موضوع تدبير تواجد المهاجرين الحالمين بال

الرميد والافلات من العقاب AZIZ IDAMINE في معرض جوابه حول ما وقع في الحسيمة على إثر التظاهرات التي عرفتها المدينة، صرح السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في برنامج لإحدى القنوات التلفزية، بأن "العنف وقع هنا ووقع هناك ( أي صادر من قبل المتظاهرين ومن قبل رجال الامن)، ووقعت تجاوزات من هنا ووقعت تجاوزات من هناك"، أضاف "لا يمكن القول أن التدخل الأمني كان سليما، بل الإشكالية من الطرفين" وبخصوص الاستعمال المفرط للقوة أكد الوزير أنه "لا يستطيع أن يبرأ السلطات العمومية منه"، وهو التصريح الذي نسجل عليه عدة ملاحظات. أولى هذه الملاحظات، أن السيد الوزير يؤكد بشكل رسمي وفق المعطيات المتوفرة له، أن السلطات العمومية تجاوزت القانون في كثير من الحالات بل واستعملت العنف المفرط والقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، وفي مقابل ذلك لم تسجل أية حالة تتعلق بمتابعة قضائية لأي رجل أمن أو أحد رجالات القوات العمومية، بل لم نسمع لو بقرارات تأديبية في حق من ثبتت عليه تجاوز هذا القانون، وهو ما يكرس الإفلات من العقاب، أن القانون استعمل بانتقائية في حق المتظ

حوار الوعي "المتمرد" على حقوق الانسان عزيز ادمين AZIZ IDAMINE أجرى السيد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، حوارا مطولا، صعودا ونزلا، تعقيبا وردا كما سماها بنفسه، مع المجموعة الإعلامية للأحداث المغربية. وقد تناول في "الحوار" مواضيع متفرقة ومشتت، حتى يكاد البعض يصاب بدوار حول بعض المواقع الذي اختلط فيها الحقوقي بالسياسي وأحيانا حضور الشخص الإداري وتارة كثيرة انتصرت المقاربة القانونية الضيقة على المواقف المبنية على المقاربة الحقوقية الواسعة. من الإشكاليات المطروحة في الحقل المغربي مؤخرا، وهي الاختباء وراء الجوانب المسطرية والشكليات القانونية على حساب الجوهر الحقوقي، فيكفي أن يعلن أن قانونا ما يمنع "واقعة" معينة ولتغيب البعد الحقوقي عنه، وهذه المقاربة مقبولة من رجال القانون والقضاء ولكنها غير مقبولة من رجال ونساء حقوق الانسان. بل إن الحوار علق دستور 2011، والقوانين المرتبط به، وبحث صاحبه على مصوغات من خارج النص الدستوري والقانون، وأعاد إحياء مضمون الدستور العرفي أو الدستور الضمني أو الدستور الخلافي أو التقليدانية الدستو