اطلبوا الإصلاح الدستوري ولو في تركيا

اطلبوا الإصلاح الدستوري ولو في تركيا
أثارني ما يروج من نقاش الآن بتركيا، حول مسألة الإصلاح الدستوري، ولنبتعد عن الجوانب القانونية المرتبطة بهذا التعديل، رغم ما له من أهمية، سواء ما لها ارتباط بالمهلة القانونية بين التصديق الرئاسي والقيام بالاستفتاء، أو من حيث مضمون إصلاح نظام القضاء في تركيا.
ولكن الأهم أن نتأكد أن النقاش الدائر هو سياسي يعالج بمقاربات قانونية، سياسي لأنه سجال بين مشروعين مجتمعيين متناقضين، لكل طرف وجهة نظره للدولة والمجتمع والدين والجيش وإدارة الدولة وخياراتها، المشروع الأول يمثله حزب العدالة والتنمية، الذي يطرح موضوع التعديل الدستوري، يسعى من خلاله للحد من نفوذ الجيش وتحطيم مقولة "الجيش يحمي الدستور والدستور يحمي الجيش"، وخاصة على مستوى مجلس الأمن القومي، والتحضير لتغير بنية النظام ليكون نظاما رئاسيا شبيها بالنموذج الأمريكي، ورفع شعار "تركيا دولة القرن 21" بعد أن صرح "أردوغان" انه "ليس خيالا أن يكون القرن الواحد والعشرون قرن تركيا، لكن هذا لا يتحقق إلا بتحديث تركيا من خلال التعديلات الدستورية التي تليق بها".
في الجهة المقابلة نجد مشروع ثاني يحاول الحفاظ على وحدة تركيا من التمزق العرقي، والديني، والحفاظ على مكتسبات ما حققه انقلاب 1980، ويوم الاستفتاء المقبل هو يوم الذكرى الثلاثون، وهذا التيار العلماني، يحمي تركيا، حتى لا يقوم حزب العدالة والتنمية بأسلمة الدولة والمجتمع.
عموما ما يقع بتركيا، يهدد حزب العدالة والتنمية، الذي وضع جميع بيضه في سلة واحدة، لان من شأن رفض المحكمة العليا لقرار الاستفتاء أن يؤدي إلى اعتبار تركيا قد مست من الناحية الموضوعية أسس العلمانية والموزعة على مجموعة من النصوص، وبالتالي الدعوة إلى حل الحزب، بل ونزع المقاعد البرلمانية عنه، بل أكثر من ذلك يمكن توريط رئيس الجمهورية لتوقيعه قرار الاستفتاء، مما قد يؤدي إلى منع قيادات الحزب من ممارسة العمل السياسي نهائيا، وتشكيل حكومة انتقالية من قبل الأحزاب المتبقية والتي سوف تحضر للانتخابات المبكرة، التي ستكون لا محالة لها، سواء وقع الاستفتاء أم لا.
هذا ما يقع في تركيا، فأين طيب اردوغان المغرب، من الإصلاح الدستوري بالمغرب، وما هو موقفه من الديمقراطية وفصل السلط من جهة وإمارة المؤمنين من جهة أخرى، ما موقفه من المرجعية الكونية التي تتعارض في فلسفتها وجوهرها مع أوراق حزب العدالة والتنمية (ديال المغرب).
فهل يستطيع السيد بنكيران إن يضحي بالتنظيم والتاريخ القصير للحزب من اجل فكرة ومن أجل مشروع مجتمعي.
تجربة تركيا في هذا النقاش، يجب أن يفتح مثله عندنا، لأننا اعتدنا استيراد نماذج جاهزة أمام عقم نخبتنا التي تعودت على النوم والكسل الأحلى من العسل، ولم تحن بعد أناملها للقلم والقرطاس. قبل تجربة تركيا، الآن التحضير لتقليد تجربة لبنان في مسيرتها حول العلمانية.
والدولة هي الأخرى قلدت في كثير من الأشياء إلى شيء واحد...الديمقراطية .