الاستبداد الدستوري
تكثر التأويلات بخصوص الوثيقة الدستورية المغربية، ولكن يبقى اهم معطى فيها انها مكتوبة ويحق لكل مواطن الولوج اليها، مما يسمح لاول فكرة بخصوص ان تتبلور وتتعلق بفكرة اصلاحه هل كأولوية ام مسألة مؤجلة، على أساس ان الاصلاح وسيلة مشروعة لتغيير وضع سياسي من منطلق قانوني.
اول مشكل يطرحه الاصلاح يتمثل في المسطرة والشكل، اي كل ما له علاقة بنسق المطالب المعلنة، والواقع السياسي الدستوري اعطى عدة نماذج فهناك أسلوب المذكرات الفردية في بداية القرن العشرين، واسلوب اخر تمثل في المذكرات الحزبية في بداية التسعينات، والتي استطاعت ان تفرز نوع من الحراك السياسي، حيث تحقق منها شيء وبقية اشياء اخرى معلقة. ويطرح تساؤل هل لازالت الشروط المادية والموضوع لطرح المذكرات الحزبية في المرحلة التي نعيشها؟.
اسلوب جديد ولج هو الاخر هذا المجال انطلق مع الحركة النسائية ثم الحقوقية وتلتها حركات اخرى، اخرها ما تسعى الحركة الجمعوية من تقديمه الى المجلس الاستشاري للجهوية في غضون الايام المقبلة، ويكمن في اسلوب العريضة ذات الابعاد الدستورية. ولكن يطرح اشكال عميق هل مسطرة المذكرات صالحة في المجال الدستوري؟.
اسلوب اخر ولكنه جد محتشم يكمن في تقديم مشروع دستور الى الملك لاطلاعه عليه، ولكن هذا الاسلوب مرتبط بموازين القوى، والارادة السياسية لكل فرقاء العملية السياسية بالمغرب، وهو اسلوب يتناقض مع اسلوب اخر يقدمه الدستور كمجال اختصاص البرلمان ولكن غير مطبق على ارض الواقع، حيث نجد كل الفاعلين يضعف من هذا المؤسسة الدستورية.
فهل اللجوء الى اسلوب واحد ووحيد كاف لاقرار الاصلاح الدستوري؟
هنا يجب عدم تجاهل دور لافراد والهيئات إذ الدستور الديمقراطي حق لكل فرد ولكل هيئة سياسية، وهو مرتبط بمدى حق الفرد في المواطنة، وحق التمثيل للهئيات السياسية اي الحديث باسم المجموعة.
الاشكال الموضوع في المغرب يتجلى في وجود مشكل شخصي للنظام السياسي والنظام الدستوري، فعلى المستوى السياسي يكمن في غياب فصل للسلط ونعني في هذا المقام السلطة الدينية/السياسية، السلطة/ الثروة، سلطة مركزية/ محلية، سلطة تنفيذية/ تشريعية...
اما على المستوى الدستوري، يظهر في العلاقة بين القضاء، البرلمان، الحكومة...
فتأويل الدستور بعد تجاوز النقاش حول وجود دساتير، بوجد نص مكتوب، مشكله ان يحمل عدة قراءات، والقراءة التي فرضت نفسها هي قراءة استبدادية مركزية.
وهذه التأويلات هي عمق الاشكال بالمغرب والذي له امتداد للصراع والمعارك السياسية.
اول مشكل يطرحه الاصلاح يتمثل في المسطرة والشكل، اي كل ما له علاقة بنسق المطالب المعلنة، والواقع السياسي الدستوري اعطى عدة نماذج فهناك أسلوب المذكرات الفردية في بداية القرن العشرين، واسلوب اخر تمثل في المذكرات الحزبية في بداية التسعينات، والتي استطاعت ان تفرز نوع من الحراك السياسي، حيث تحقق منها شيء وبقية اشياء اخرى معلقة. ويطرح تساؤل هل لازالت الشروط المادية والموضوع لطرح المذكرات الحزبية في المرحلة التي نعيشها؟.
اسلوب جديد ولج هو الاخر هذا المجال انطلق مع الحركة النسائية ثم الحقوقية وتلتها حركات اخرى، اخرها ما تسعى الحركة الجمعوية من تقديمه الى المجلس الاستشاري للجهوية في غضون الايام المقبلة، ويكمن في اسلوب العريضة ذات الابعاد الدستورية. ولكن يطرح اشكال عميق هل مسطرة المذكرات صالحة في المجال الدستوري؟.
اسلوب اخر ولكنه جد محتشم يكمن في تقديم مشروع دستور الى الملك لاطلاعه عليه، ولكن هذا الاسلوب مرتبط بموازين القوى، والارادة السياسية لكل فرقاء العملية السياسية بالمغرب، وهو اسلوب يتناقض مع اسلوب اخر يقدمه الدستور كمجال اختصاص البرلمان ولكن غير مطبق على ارض الواقع، حيث نجد كل الفاعلين يضعف من هذا المؤسسة الدستورية.
فهل اللجوء الى اسلوب واحد ووحيد كاف لاقرار الاصلاح الدستوري؟
هنا يجب عدم تجاهل دور لافراد والهيئات إذ الدستور الديمقراطي حق لكل فرد ولكل هيئة سياسية، وهو مرتبط بمدى حق الفرد في المواطنة، وحق التمثيل للهئيات السياسية اي الحديث باسم المجموعة.
الاشكال الموضوع في المغرب يتجلى في وجود مشكل شخصي للنظام السياسي والنظام الدستوري، فعلى المستوى السياسي يكمن في غياب فصل للسلط ونعني في هذا المقام السلطة الدينية/السياسية، السلطة/ الثروة، سلطة مركزية/ محلية، سلطة تنفيذية/ تشريعية...
اما على المستوى الدستوري، يظهر في العلاقة بين القضاء، البرلمان، الحكومة...
فتأويل الدستور بعد تجاوز النقاش حول وجود دساتير، بوجد نص مكتوب، مشكله ان يحمل عدة قراءات، والقراءة التي فرضت نفسها هي قراءة استبدادية مركزية.
وهذه التأويلات هي عمق الاشكال بالمغرب والذي له امتداد للصراع والمعارك السياسية.
تعليقات