براديغمات الجهوية المقارنة

براديغمات الجهوية المقارنة

في موضوع الجهوية الموسعة التي طرحها المغرب الو ما يتبادر إلى الذهن هو ما الذي يمكننا تعلمه من التجارب الدولية بخصوص الجهوية؟ بحيث يمكن أن تساعد على فهم أفضل لطبيعة الأمور والخيارات وأيضا مواطن القصور التي يواجهها هذا البلد من اجل تعديل أو تطوير شكل الجهوية فيها.

لكن الأكيد أنه لا توجد وصفة واحدة الجهوية، ويبقى الهدف الأساسي ليس الجواب على كيفية العمل أو ما العمل؟ ولكن ما يجب أن يوضع في الاعتبار ونحن نفكر في موضوع الجهوية، أن هناك تنوع في الجوية الجهوية انطلاقا من اختلاف في عدة عناصر من تجربة لأخرى وتتدخل فيها عناصر التكوين الاقتصادي والاجتماعي، وحجم الوحدات الترابية مابين كبيرة وأخرى صغيرة، والإمكانات البشرية والمادية مما يصنفها ما بين غنية وأخرى فقيرة، بالإضافة إلى التنوع الثقافي فيها فتعطي وحدات متجانسة بمقابل أخرى متنوعة، ومنها ما له امتداد تاريخي فتتنوع ما بين نظام ديمقراطي عريق ونظام ديمقراطية أكثر حداثة واضطرابا.

انطلاقا من هذا التقديم نتطرق إلى التجارب الدولية من خلال أربع نقط أراها أساسية دون إن أسقط في إعطاء أمثلة أو نماذج للدولة، التي هي موضوع دراسة معمقة أخرى في طور الانجاز وتبقى هذه المقالة مجرد نوافذ للاطلاع على ما يمكن رصده من خلال التجارب الدولية في هذا المضمار.

أولا: الهياكل

الدولة الجهوية في العالم يمكن أن تتكون بين وحدتين إلى 80 إقليم، كما أنها تعرف نوعين من التوزيع الإداري ما بين المركزية الشديدة واستقلال وحرية الوحدات المحلية.

أما من حيث الخصائص المؤسساتية تنقسم الجهوية عبر التجارب الدولية مابين وحدات جغرافية يكون فيها رئيس الوزراء وحكومة وبرلمان بشكل مؤسساتي وتعمل على الديمقراطية التشاركية والديمقراطية المحليةّ، ومنها من يوجد فيها فقط رئيس المنطقة الجهوية ومؤسسات تشريعية موازية.

بالإضافة إلى ذلك فقد نجد في الجهات نظام حزبي قائم على تمثيل نسبي وتعددية وأخرى نظام الثنائية الحزبية

ثانيا: الخصائص المشتركة

النظام القائم في الدولة الجهوية نجد على الأقل مستويين من الحكومة، نظام رئاسي وآخر برلماني، الأولى يجعل التوازن بين الحومة والبرلمان سلبي بحيث لا تتدخل الحكومة في عمل البرلمان وهذا الأخير بدوره لا يتدخل في عمل الحكومة. والنظام البرلماني قائم على توازن ايجابي بين المؤسستين بحيث للبرلمان أن يراقب عمل الحكومة ويسحب الثقة منه وللحكومة حل البرلمان.

نقطة أخرى لا تقل أهمية أن النظام الجهوي يكون مؤطر بدستور المكتوب وليس بدستور عرفي.

كما تتمتع جميع الوحدات الإدارية بالاستقلال الذاتي والحقيقي للمالية.

بالإضافة إلى كون جميع النماذج تقوم على مجالس برلمانية ثنائية، ووجود مؤسسات تحكيمية في النزاعات الدستورية بين الحكومات ومؤسسات أخرى لتسهيل التنسيق بين الحكومات.

ثالثا: الوحدات المكونة

ونقصد هنا الهندسة السياسية للجهوية، حيث ليس هناك عدد معين من السكان حسب كل الجهة، والحجم أيضا ليس محدد بشكل دقيق أحيانا عدد السكان في اكبر إقليم يكون اصغر نسبيا، والمعروف أن الأنظمة الجهوية ما بين إقليمين إلى أربعة تضم عادة إقليما واحدا مسيطرا وتكون فيها سياسات غير مستقرة، وغالبا ما تضم حركات انفصالية.

وحينما يفوت العدد 6 تكون العلاقات البينحكومية قابلة للإدارة بشكل أفضل والأنظمة مستقرة نسبيا، وتتكون عادة الأنظمة الجهوية من فئة رئيسية واحدة ( ولاية / مقاطعة/ جهة/...) على المستوى تحت وطني، وقد تكون فئات ثانوية أيضا للأقاليم... وهناك من الدول التي دسترة البلديات.

أما من حيث التعددية الاجتماعية فهناك من الدول من يعتمد التعدد اللغوي ألاثني والديني.... أما من حيث الحدود فغالبا تقرر الدولة اعتماد حدودها التقليدية للوحدات الإدارية أو الوحدات السياسية (كمثال اسبانيا) كما يمكن أن تقوم على إحصاء سكاني لخصائص السكان المحليين، لكن تبقى هذه القضية جد معقدة لدولة تفتقر إلى تراث فيما يتعلق بالوحدات الداخلية.

رابعا: تقسيم السلطات

ننطلق من ثلاثة أسئلة مركزية في هذه الحالة من يفعل؟ ماذا يفعل؟ وكيف يفعل؟ لنصل إلى أن هناك نموذجين لتعيين السلطات القانونية:

النموذج الازدواجي أو الكلاسيكي؛

النموذج الاندماجي أو التشابكي؛

1- الحكومة المركزية

تتألف الحكومة المركزية داخل الأنظمة الجهوية من مؤسسات وممارسات رسمية وغير رسمية والتي بدورها لا تؤثر على طبيعة ودور الحكومة المركزية فحسب بل أيضا على النظام الجهوي ككل، ويمكن أن تكون هذه المؤسسات:

ü برلمانية/رئاسية/شبه رئاسية

ü تمثيل اغلبي/ نسبي

ü حزب مسيطر/ ثنائية/ تعددية حزبية

ü الفائز يأخذ كل شيء / الائتلاف الحكومي

2- المؤسسات التشريعية

ثنائية المجلس، الغرفة الأولى تقوم على الفعالية والنجاعة وتنتخب بشكل مباشر، أما الغرفة الثانية فتطرح عليها اشكالية المشروعية والتمثيلية.

3- العلاقات البينحكومية

وهي العلاقة التي تربط بين الحكومات الجهوية للدولة، وتتقاسم التجارب الدولية الخصائص التالية:

ü الاعتماد المتبادل والتفاعل

ü دور الفروع التنفيذية والتشريعية

ü الغرفة الثانية من خلال تركيبة عناصر

ü العمل الأفقي بدل العمودي

ü الجهوية بالإكراه وليس بالاستشارة

ü التوازن بين الوحدة والتنوع... الجمع بين الحكم المشترك والحكم الذاتي

ü توزيعات السلطات التشريعية والتنفيذية

ü التباينات في شكل توزيع السلطة التشريعية

على سبيل الانتهاء دعوة للتفكير:

أية جهوية نريد بالمغرب؟

كيف نصل إلى ذلك؟