الانفجار الاجتماعي

هل يشكل حرق الذات كسلوك احتجاجي ظاهرة طبيعية وعادية في مسار مسلسل الاحتجاجي بالمغرب؟

عرف المغرب عدة حركات احتجاجية خاصة في المجال الحضري في بدايات استقلال المغرب، وانتقلت إلى المجال القروي، أو المجال غير مؤطر سياسيا أونقابيا، ولكن يلاحظ على هذه الاحتجاجات استمت بكثير من التعقيدات في الفترات الأخيرة:

· تزايد الوثيرة الزمنية، حيث منذ 1965 إلى حدود 1981 و1984 و1990، عرف المغرب احتجاجات كبرى بسيدي ايفني وصفر وأكديم إزيك بالعيون، وحركة 20 فبراير، وما عقبها من احتجاجات متفرقة من خريبكة وأسفي وتازة والتي تتسم بخصوصيات محلية ولكن وفق خيط ناظم بينها جميعا، في فترة زمنية قصيرة جدا؛

· الحمولة التي أصبحت تتخذها الحركات الاحتجاجية، من مطالب خبزية أو آنية أو مرحلية إلى احتجاجات ذات بعد حقوقي وسياسي مرتبط أساسا بالعدالة الاجتماعية والتوزيع الجيدة والعادل للثروات الوطنية؛

· احتجاجات لها أبعاد مرتبطة بالشق الموضوعي للمسيرات والتظاهرات والوقفات إلى سلوكيات شاذة بحرق الذات، مما يعني الابتعاد عن مجال الفضاء العمومي أكثر، وغياب أو موت مؤسسات الوساطة التي تلعب دور الكابح أو صمام أمان أمام الحراك المجتمعي؛

· توسع مجال الاحتجاج وولوجه للمجال الافتراضي غير المؤطر أو غير مضبوط والمنفلت من رقابة الدولة، يؤسس لنوع من التحفيز لأكثر من سلوكات حرق الذات إلى أشكال أكثر خطورة للفت الانتباه حول قضايا ممكن الاستجابة لها من خلال الحكامة المحلية؛

· التعاطي الأمني المفرط مع السلوك الاحتجاجي يؤجج من ظهور نقط أو بؤر أكثر سوداوية أخرى، في غياب تام للتدبير التنموي للقضايا الاجتماعية؛

كلها عوامل تؤكد أن المغرب على مشارف انفجار اجتماعي أكثر قوة وأكثر اندثار:

Ø انفجار اجتماعي في المغرب له أبعاد سياسية أكثر منها اجتماعية مرتبطة بالقدرة التوزيعية للثروة الوطنية للدولة، والامتيازات التي تخلق مغربيين في مغرب واحد، مغرب الفقر والقهر ومغرب موروكو موور وكابو-مارينا؛

Ø مغرب لن يفلح نظامه القمعي في كبح تسونامي الاحتجاجي إلا بتقديم مزيد من الإصلاح و أشياء أخرى لم تطرح بعد في أجندة الفاعل الاجتماعي والسياسي الجديد في النظام السياسي المغربي بعد، التي هي: إرهاصات تشكل المواطن.

Ø قد يقدم المواطن "اليوم" نفسه فقط قربانا لقضيته، ولكن قد يصل أن يقدم "غدا" نفسه ومن اغتصب حقه قربانا للعدالة الاجتماعية غدا.