حوار مع محمد اليازغي
حوار مع محمد اليازغي وزير دولة وعضو الاتحاد الاشتراكي
أنجز سنة 2010
زيارة مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس للمغرب، وحسب الأخبار المتداولة، يعود بطرح خيار الاستفتاء؟
هي زيارة عادية، خصوصا بعد اللقاء غير الرسمي، الذي تم خلال الأسابيع الماضية بضواحي نيويورك، الممثل الشخصي مهمته حددها مجلس الأمن، هذا الأخير طلب من الأطراف أن تصل الى حل سياسي نهائي متوافق عليه، وبذلك يجب أن تدخل إلى مفاوضات مباشرة. والممثل الشخصي مهمته هي جعل الأطراف تلتقي ويتابع معها العملية، وليس مكلف بأن يقترح شيئا جديدا أو حتى الرجوع إلى ما سبق، لكن بطبيعة الحال اللقاءات غير الرسمية لم تؤدي إلى ما يجب أن تؤدي إليه، لأنه في الواقع تصرف الأطراف هو مختلف، فالمغرب استجاب لنداء مجلس الأمن، وقدم أرضية للمفاوضات وهي مشروع الحكم الذاتي، الطرف الآخر-بوليزاريو- على العكس بقي يردد فقط الشعارات التي بقي يحملها لأزيد من ثلاثين سنة، وربما إذا لم يخرج منها لن يكون هناك حل للصحراء، لذلك كان من المهم أن يؤكد الملك للامين العام تنه لا يمكن أن يكون هناك استفتاء الذي يحتوي على أطروحات مختلفة، هذا الشيء الذي تجوز عندما تخلى مجلس الأمن ضمنيا أو صراحة على مخطط السلام، الذي قام به لومي كويلار.
فالاستفتاء كان يعد له وهيأ له، لكن حصل شيء جديد، ففي الوقت الذي تم فيه الإحصاء، وقدر ب86 ألف شخص من حقهم التصويت ورفض أكثر من 110 ألف شخص، المغرب آنذاك رفض إجراء استفتاء غير ديمقراطي، وللأسف انه لم يتم طرح مسطرة الاستئناف الذي كان من الممكن أن يوجد حل، فهؤلاء الصحراويين معروفين في أصولهم وقبائلهم.
لماذا في نظركم يتم تغييب هذا المعطى في وسائل الإعلام الرسمية، والمتعلق بلوائح الاستفتاء؟
لا لم يتم تغيب هذا المعطى، ولكن ما وقع هو أن الأمم المتحدة وجدت نفسها أمام وضع لم يكن في أي منطقة، ففي أول مرة قالوا الاستفتاء، ولكن من سوف يصوت؟ فهذه المنطقة كانت تحت الاستعمار الاسباني وبطبيعة الحال خلال أواخر القرن 19 هاجرة قبائل في صراعها مع المستعمرين، سواء كانوا فرنسيين أو اسبانيين، ومنذ بداية الحماية كانت هناك مشاكل لبعض القبائل خصوصا إبداء معركة جيش التحرير، حيث هاجر مجموعة من أبناء الصحراء سواء إلى داخل المغرب أو ذهبوا إلى موريتانيا... فالبوليساريو متشبث بالإحصاء الاسباني لسنة 1974، في حين أن المغرب رفض لأنه قبل الإحصاء الاسباني لكن ليس لوحده لوجود ليس فقط الصحراويين الذين هاجروا لأسباب أمنية وعسكرية في مواجهة المستعمر، بل هناك صحراويين كانوا في رحلة البحث عن الكلأ.
لذلك شكلت لجنة لتحديد الهوية، لكن المسطرة أعطت حق الفيتو للطرفين معا، إذا لم يتم الاتفاق على اسم يرفض.
وهنا يطرح مشكل جوهري هو إلى متى سوف يستمر هذا النزاع؟
المغرب يمكن أن يستمر في هذا الوضع مائة سنة أخرى، دون أن يضره ذلك، لأنه أحيانا تطرح هذه المسألة وكأنها تطرح على المغرب مشكل، المشكل موجود عند الانفصاليين، أما المغرب فهو في أرضه، وأغلبية سكان الصحراء هم داخل التراب الوطني، المشكل هو مشكل اللاجئين الذين يوجدون في تندوف والحمادة، المسؤولية الكبرى هي مسؤولية الانفصاليين والحكومة الجزائرية، التي لا تنتبه إلى الوضعية المأساوية للاجئين، حيث كلما طال المشكل كلما زادت وضعيتهم سوءا.
في هذا الصدد يطرح مشكل اللاجئين في علاقته مع حق تقرير المصير في كل صيغه الممكنة، أليس من الممكن من الناحية الإنسانية فصل مشكل اللاجئين عن المشكل الأصلي؟
هذا صحيح، فمشكلة تقرير المصير يعد المشروع الذي تقدم به المغرب من صيغ تقرير المصير، لأنه إذا حصل الاتفاق بين المغرب والبوليساريو على الحكم الذاتي، والذي هو مقترح متقدم جدا، سيخرج المغرب من الدولة المركزية جدا إلى اللامركزية.
لكن مشكل اللاجئين هو أنه اللاجئين من أبناء الصحراء في تندوف والحمادة هم وضعية لا تطابق القانون الدولي، لأنهم هم اللاجئين الوحيدين في العالم الذين لم يتم احصاءهم، ولم تقبل الحكومة الجزائرية إلى اليوم إحصاءهم، رغم توجهات الوكالة الدولية للاجئين، هذا معناه أن الإنسان اللاجئ في الصحراء يمكن أن يختفي أو يغتال ولا يدري احد انه كان لاجئ هناك، لذلك من القضايا التي طرحها المغرب باستمرار هي هاته القضية المتعلقة بالإحصاء، بالإضافة إلى أن القانون الدولي بعد الإحصاء يفرض أن يطرح السؤال على اللاجئ: هل يريد العودة للوطن أو الاستقرار في بلد آخر؟ كالجزائر في الحالة المغربية، فهذا حق من حقوق اللاجئ.
هل هناك بوادر لتقدم ما؟
لحد الآن لا، فأنت تعرف أن مدير الوكالة الدولية للاجئين، زار المغرب والمنطقة والجزائر، لكن لم تستجب السلطات الجزائرية لحد الساعة لهذا الموضوع.
من الأشياء التي يطرحها المتتبعين، هو القول بكون لو كان طلب الاتحاد الاشتراكي بوزارة الخارجية لكان ممكن أن يتقدم هذا الموضوع في حكومة التناوب؟
هذه القضية هي قضية وطنية وعليها إجماع، صحيح أن الاتحاد انخرط في هذه القضية منذ البداية وكانت له مقترحات، المهم ليس أن يكون في وزار الخارجية، ولكن المهم أن تسير الحكومة المغربية في نوجه يضمن ويحصن وحدتنا الترابية، الاتحاد الاشتراكي هو من اقترح الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وربحنا بذلك سنة حيث انه كان سيتم الاستفتاء سنة 1975، بقرار للأمم المتحدة سنة 1974، ومن هناك كانت المناسبة لإعداد المسيرة الخضراء، ثم إن الاتحاد الاشتراكي لعب دور أساسي في الاتفاق مع موريتانيا، لان المؤامرة الاسبانية والحكومة الجزائرية هي دفع موريتانيا للمطالبة بالصحراء على اعتبار أن تلك الأراضي هي أراضي موريتانية، فاتفاق المغرب مع موريتانيا هو الذي كسر تلك المؤامرة.
للأسف الجزائر ركزت على ضرب موريتانيا، وموريتانيا لم تستطع الصمود، وفي النهاية انسحبت من واد الذهب.
هناك من يقول بأنه اتفاقية مدريد من الأخطاء الإستراتيجية في تدبير ملف الصحراء؟
لا بالعكس، لو لم يتفق المغرب مع موريتانيا لكان الحل هو الاستفتاء ولصالح اسبانيا، وبالتالي فصل الصحراء نهائيا عن المغرب.
يطرح اليوم النقاش حول تأطير الشباب خاصة في الأقاليم الجنوبية، لمواجهة انفصاليي الداخل، ما هو تعليقكم؟
من المحقق على أن الانفصاليين في وضع غير مريح، فهناك إحراج كبير بطرح المغرب للحكم الذاتي، مع الأسف إما أن الانفصاليين لم يستوعبوا أهمية هذا الاقتراح، أو أنهم ليست لهم الحرية الكاملة لاتخاذ القرار.
ربما هم سجنوا أنفسهم في الدعوة للاستقلال لمدة 35 سنة وبالتالي لابد لهم من شجاعة كبيرة للقبول بحل واقعي ، وهو حل الحكم الذاتي، لذلك عوض ربط الحل السياسي هذا كما يطالب به مجلس الأمن ذهبوا إلى يجب خلق صراع داخل المغرب، على أساس أن هناك داخل الوطن من يطالب بالاستقلال.
هناك من يقول بأن "انفصاليي الداخل" يواجهون فراغ من الجهة الأخرى أي من قبل المقتنعين بوحدة المغرب والمشروع الوطني؟
لا يمكن أن نسميه فراغ، يمكن أن نسميه أن الناس الوحدويين يعتبرون أنفسهم في وضع طبيعي، ولا يشعرون بأن هناك حركة انفصالية قوية تهدد هذه الوحدة، فلا يخفى عليك إن حجم انفصاليي الداخل هو حجم محدود جدا، فالمغاربة لا يشعرون بأن هناك من يحدد وحدتهم كما كان في السابق في الخارج، من خلال انفصاليي الخارج بمعارك عسكرية فقد كان لهم حضور في عدد القتلى وعدد المعتقلين المغاربة بتندوف.
لذلك ولتغطية على ضعفها يلجأ البوليساريو إلى طرح مشكلة حقوق الإنسان، وهو تناقض، لان من يطالب بالاستقلال يجب أن لا يطرح مسألة حقوق الإنسان، لأنه يعتبر أن الحق الأساسي محروم منه، فما أهمية طرح مسألة خرق حقوق الإنسان من قبل شرطي أو رجل سلطة.
في العلاقة مع الموضوع، هو ضرورة منح للاقاليات ولمختلف التيارات الفكرية الحرية في إبداء رأيها؟
هذا الشيء المغرب دخل فيه منذ حكومة التناوب، لا تنسى أن عبد الرحمان اليوسفي هو أول وزير زار الصحراء، وعقد اجتماعات فيها. ومع العهد الجديد من المحقق أن العلاقة مع الأقاليم الجنوبية دخلت مرحلة جديدة، على أساس أن الوطن هو وطن واحد، ولا يمكن أن يكون هناك تعامل خاص مع الأقاليم الجنوبية رغم وجود مشكل خارجي.
ففكرة كونية حرية الرأي حتى للانفصالي، حرية مضمونة ماهو مرفوض هو أن يقوم الانفصالي بخرق القانون أما بإحراق السيارات أو الهجوم على رجال السلطة، أما كون القول الرأي متعلق بانفصال غير ممنوع اليوم.
إذن هل ممكن لجمعية أو حركة أن تنظم ندوة في فضاء عمومي تروج فيه للأطروحة الانفصالية اليوم بالمغرب؟
لقد عقدت ندوات عدة، كما أن قيادات البوليساريو بالخارج، وليس تنظيم داخلي، فلو تبعوا نصيحة العقيد القدافي، ففي مرحلة من المراحل قال للبوليساريو أنا أنصحكم بالرجوع إلى المغرب وتشكيل حزب معارض داخل المغرب وتناضلون من اجل حتى الانفصال. لكن لم يتبعوه لان إدارة مشكل الصحراء هي بيد الحكومة الجزائرية.
هل ممكن بناء أحزاب جهوية في إطار مشروع الجهوية الموسعة؟
نعم ممكن، ففي المؤتمر الجهوي الأخير تحدث عن الاتحاد الاشتراكي الصحراوي، وهذا لا يمنع فجيراننا الاسبان لديهم العديد من الأحزاب الجهوية، لكن هذه المسألة متوقفة على كيف سوف يسير المغرب في الجهوية الموسعة، لأنها تقتضي نخب جهوية، ولو أن القانون لا يسمح بإنشاء أحزاب جهوية.
المحور الثاني متعلق بالاتحاد الاشتراكي، هناك الكثير من الكتابات التي ربطت بين الاتحاد واوفقير، بالنسبة لكم اليوم كيف ترون ذلك؟
أنا لا علم لي بهذا، وأنا لا أتذكر في يوم من الأيام أن الأخ عبد الرحيم بوعبيد حدثني في موضوع من هذا الشكل، فقد كنا نشتغل باستمرار، بطبيعة الحال هناك الأخ سيمحمد ايت قدور مدير ميناء القنيطرة، وأنا شخصيا حضرت في حفل عقيقة لبنته، في شهر ماي 1972، وكان عنده بسبب العلاقات المهنية، كل من أمقران وكويرة، وفي فطور صباح جلسنا جميعا.
صحيح أن هؤلاء الضباط كانوا لا يتحدثون عن الوضع بكيفية جيدة، وأنا اعتقد انه في الواقع الجيش بانقلاب الصخيرات لم يعد يساند الملك الحسن الثاني، هذه حقيقة تاريخية.
في المحاكمة، ما صرح به أمقران هو أن سيمحمد ايت قدور ربطهم مع الفقيه البصري في باريس، وكان أمقران في المستشفى وزاره الفقيه، من غير هذه الأشياء لم تبين المحاكمة أية علاقة مع الاتحاد الاشتراكي.
لكن بالعكس، وقع شيء، هو يوم إعدام أمقران وكويرة، وكان لهما محاميان اتحاديان هما سيمحمد الفاروقي وجواد العراقي، حضرا عملية الإعدام، فأخبرهما أمقران انه وكويرة تعرضنا لتعذيب شنيع منذ يومين على أساس أن نصرح أن محمد اليازغي وعمر بنجلون كانا سيصبحان عضوا مجلس الثورة بعد نجاح الانقلاب، فقال لهما اتصلا بالشخصين ليحتاطوا.
وبالفعل، هو انه في ذلك الصباح أتاني الطرد الملغوم وانفجر، لما حل الأستاذ جواد العراقي إلى المنزل ليخبرني بما جرى في الحديث مع أمقران، وجد أن القنبلة انفجرت وإنني نقلت إلى المستشفى. هذا كل ما أعرف عن انقلاب الصخيرات.
في تقديركم عودة هذا الموضوع اليوم، هل هو لأغراض سياسية أم قراءة للتاريخ المغربي...؟
الكيفية كيف طرح، برسالة الفقيه وغيرها، جاء مع حكومة التناوب، فمن المحقق انه لم يكن بريء، رجوعه اليوم لا أدري لماذا، زيادة إلى موضوع مهم هو أن عبد الرحيم بوعبيد لا يمكن أن يطمئن إلى نظام عسكري، فالناس ينسون أن هذا الإنسان هو تقدمي واشتراكي وبالتالي لا يمكن أن يعتبر وصول انقلابيين للحكم إلى المغرب سيؤدي إلى تطور ايجابي للمجتمع المغربي أو الدولة المغربية.
الاتحاد الاشتراكي فتح حوار سياسي مع أقطاب الكثلة واليسار وربما قد يصل إلى أطراف أخرى داخل المجتمع، ما هي قراءتكم للوضعية؟
الإخوة في المكتب السياسي والتزاما بتوصيات المؤتمر، والمقرر الذي اتخذه أخر مجلس وطني بالبدء بفتح حوار مع كل الصف الديمقراطي، وقد بدؤوه مع الكثلة.
في تقديركم هل يمكن أن يصل الحوار إلى الأحزاب اليسارية غير المشاركة في الحكومة كحزب الاشتراكي الموحد؟
اليسار هو اختيار آخر، فمن مقررات المؤتمر هو العمل على بناء القطب اليساري والاشتراكي، وهذا معناه انه لابد أن يدخل المكتب السياسي في حوار مع الأطراف الاشتراكية كلها.
من خلال تجربتكم هل تطمئنون إلى إمكانية وقوع هذا التحالف؟
ممكن أن يكون، لكن ما اعتقد هو ضرورة التفكير في الصيغة، في رأيي الصيغة المثلى هي الاندماج.
في الاتحاد الاشتراكي أم في حزب جديد؟
في الاتحاد الاشتراكي، واعتبر أن تجربة الإخوة في تجربة الحزب الديمقراطي الاشتراكي السابق، لما قرروا حل الحزب، والاندماج في الاتحاد الاشتراكي كان جيدا، لكن للأسف لم ينصفهم الإعلام، حيث تعاملوا مع هذه القضية تعامل سيء، ثانيا الإخوة في الفصائل الاشتراكية لم يشجعوا هذه المسألة، كان ممكن أن يكون ذلك لكل الإخوة في اليسار فمكانهم موجود في الاتحاد الاشتراكي، لكن صعوبة هذه المسألة على اليسار.
في قراءة لتلك المرحلة هناك من اعتبرها احتواء وابتلاع؟
لماذا احتواء، في الحقيقة اندماج، وفي المؤتمر أعطاء إشارات واضحة إذ بعض القادة أصبحوا في المكتب السياسي، بالإضافة إلى اللجنة المركزية التي دخلها 75 عضو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
بالعودة إلى هذا الحوار إلى أي مدى ممكن أن يستمر؟
اعتقد على انه يجب على فصائل اليسار تجتمع في إطار عمل وحدوي سواء الاندماج أو صيغة أخرى مهما كانت، ولو أنني شخصيا اعتبر أن الاندماج هو أفضل صيغة، ستجعل الأحزاب اليسارية تواجه ذاتها لكن إذا صعب ذلك نفسانيا على عدد من الإخوة قادة في فصائل اليسار، ممكن أن توجد صيغة أخرى لتجعل لهذا القطب وجود حقيقي.
في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن فتح حوار مع كل حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة؟
في مقررات مؤتمرنا هذا غير وارد، أحيانا الناس ينسون أشياء كثيرة، فلما طلب الملك الحسن الثاني من عبد الرحمن اليوسفي تشكيل الحكومة، طالب حزب العدالة والتنمية المشاركة في الحكومة ولكنهم رفضوا، وبعد ذلك دخلوا في معركة عنيفة لازالت مستمرة إلى الآن.
وفي الانتخابات المحلية لسنة 2003، حزب العدالة والتنمية هو الذي واجه الاتحاد الاشتراكي ليحل محله في المدن الكبرى، وبطبيعة الحال رغم أننا كنا القوة الأولى في الرباط مثلا فهم تحالفوا مع الآخرين ودخلوا مع الأغلبية في مجلس مدينة الرباط، في الانتخابات الأخيرة كان هناك تحالف محلي.
هذا الصراع التاريخي مع العدالة والتنمية ألا يفتح أبواب التحالف مع الأصالة والمعاصرة؟
يصعب الآن الحديث عن تحالف مع أي كان، 2012 لازالت بعيدة، وبالتالي لابد أن يرى الإنسان الخريطة السياسية التي ستفرزها نتائج 2012، ولاشك أن الحزب سيدرس تلك الأوضاع، أما التحالفات القبلية هي ما نحن بصدده الآن، الصف الديمقراطي واليسار والأغلبية الحكومية التي ستستمر إلى 2012.
هناك من يربط هذا النقاش بانتخاب الأستاذ الراضي على رأس مجلس النواب؟
مسألة ترشح الأخ الراضي لرئاسة مجلس النواب متوقفة على رأي الأغلبية، هل سترشح الأغلبية مرشح وحيد أو أكثر المسألة بيد الأغلبية.
هذا الموضوع أليس فيه تأكيد من عزم الراضي الترشح؟
تصريح الأخ الراضي، اعتبر الأمر بيد الأغلبية، واضن أن الأغلبية لم تناقش الأمر لحد الآن. وإذا طلبت الأغلبية من الاتحاد الاشتراكي تقديم مرشح فان الأخ الراضي سيكون أحسن مرشح.
ولكن أمام عدم انضباط النواب ما العمل؟
أحيانا يعطى تفسير غير صحيح، لان داخل بعض الأحزاب هناك من هو مع القطب الليبرالي، وهناك من هو مع القطب الليبرالي لكن تعددي، لهذا كان التصويت في مجلس المستشارين لصالح الشيخ بيد الله، مجلس النواب لا إذا اتفقت الأغلبية على مرشح فالمحقق أن يفوز.
بالعودة إلى التحالفات التي وضعها المؤتمر، ما هو موقفكم من القطب الحداثي التقدمي، من جهة، ومن جهة أخرى ما هي الأرضية التي تقدم لليسار في الحوار معه، في المقابل هو يرفض أي حوار مع الاتحاد ما لم يتم إعادة بناء الموقف على دستور 96، والقيام بنقد لتجربة التناوب؟
في الدنيا كلها الإنسان يسار، يسار، سواء كان في الحكومة أو في المعارضة، وهذا ليس خط فاصل في اليسار، ومن أخطر الأشياء هو أن يسجن الإنسان نفسه في موقف لا تتقدم البلاد معه، صحيح أن ما حصل عام 98 هو توافق ما بين المؤسسة الملكية والاتحاد الاشتراكي والصق الديمقراطي، لذلك دخل المغرب إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي.
من المساءل المطروحة هو الدخول غير المشروط هو ما أوصلكم وعبرتم عنه بالخروج عن المنهجية الديمقراطية؟
ليس دخول غير مشروط، لقد كانت مفاوضات بيننا في الوقت الذي كان فيه عبد الرحمان اليوسفي بالخارج، وقد كنت أنا من ضمن وفد الكثلة، حيث كانت مفاوضات كبيرة وقوية مع الحسن الثاني على مراحل، المرحلة طلب المشاركة فقط في الحكومة ورفضنا، وفي المرحلة الثانية قبل أن يكون الوزير الأول منا، وناقشنا الوزارات الاخرى، وفي الأخير قبل أن يقترح الوزير الأول المعين وزير الخارجية ووزير العدل ووزير الشؤون الإسلامية، ولكنه بقي محتفظا، وهي نقطة خلاف، بإدريس البصري كوزير للداخلية، وهو الشيء الذي لم نقبله آنذاك، وبعد ذلك اعتبر مجموعة من الإخوان أن هذه المسألة تتجاوز، ولما عين الملك عبر الرحمان اليوسفي لم يكن بدون شروط.
وهنا، هل كان يكفي أن تكون هذه الشروط شفهية أم كان يجب مأسسة المشاركة قبل المشاركة، وهي ما عبر عنها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في محاضرة بروكسيل ضمنيا، عندما تحدث عن ازدواجية الدولة؟
لابد أن لا ننسى أن المغرب ليس الجمهورية الوسطى بإفريقيا، فالمغرب دولة منذ 12 قرن، وبالتالي فهاته المسائل ولو أنها شفهية فهي قاعدة لديها حرمتها، فنحن لسنا ملزمين بأن نعمل كما تم في بعض الأقطار الإفريقية بالقيام بتداول وطني، الانتقال الديمقراطي عندنا جاء في إطار نظام سياسي قائم. فبعض الدول الديمقراطية كاسبانيا والبرتغال واليونان والشللي، عرف انتقال من نظام إلى نظام جديد، ونحن غير مضطرين بإتباع نفس المنهج سواء لهاته الدول أو لبعض التجارب الإفريقية بفتح ندوات وطنية من اجل بناء توافق جديد.
هل يمكن أن نقول أن مكتسب تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الأغلبية هو مكتسب قار؟
نعم وهذا شيء محقق، ونحن انتقدنا وقلنا انه ليس هناك ما يبرر الخروج عن المنهجية الديمقراطية، والملك أكد هذه المنهجية وفي حكومة السيد عباس رجع إلى هذا الأمر.
إذن نحن كمغاربة سننتظر أن يتم تعين الوزير الأول من الحزب الفائز سنة 2012؟
أنا ما تمناه أن يكون الحزب الأول هو الاتحاد الاشتراكي، على أساس أن نسترجع مكانتنا التي كانت لنا قبل انتخابات 2007.
محور آخر، يتعلق بمرور نصف ولاية الحكومة إلي مرور سنتين ونصف على تعيين الحكومة، كيف تعتقدون الحصيلة اليوم؟
أنا اعتقد أن الحصيلة اليوم ايجابية لان البرنامج الذي قدمته الحكومة هو الذي يطبق على ارض الواقع، فمثلا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية كانت في البرنامج وقد هيأ لها القانون الذي سوف يعرض على البرلمان.
من المواضيع التي طرحت في البرامج الانتخابية، هو موضوع التشغيل، في تقديركم اليوم ما هي الحصيلة؟
بالنسبة للازمة الاقتصادية العالمية وضعيتنا غير سيئة، والبطالة كانت في بداية حكومة التناوب 14.5 بالمائة واليوم نزلت إلى 9.6 بالمائة، هذا شيء غير كافي لان شبابنا خريجي الجامعات والمعاهد يجدون صعوبة في إيجاد العمل، خصوصا وان هناك فكرة لدى الرأي العام هو أن العمل يجب أن يكون مع الدولة، شبابنا المتخرج غير مقتنع بان العمل في القطاع الخاص مشرف ويعطي ضمانات كثيرة.
نختم بموضوع الحوار الجاري حول الإعلام؟
أنا متفاءل بخصوص الحوار إذا شارك فيه الجميع بحسن نية وطرحت كل القضايا المتعلقة بالإعلام سواء الإعلام العمومي المكتوب أو المسموع، فإذا وصلنا إلى خلاصات تمكننا المرور لمرحلة أخرى والتي تصبح فيها كل الضمانات لحرية التعبير وحرية الرأي، وفتح المجال لكل الآراء، ومن جهة أخرى أن تكون لدينا مؤسسات تتمتع بروح المسؤولية، يمكن أن توجد صيغ لبلورة قانون يجمع هذه المقترحات.
هل انتم مع مبادرة مشروع قانون أو مقترح قانون بخصوص هذا القانون؟
لا يهم، كما أن الحكومة كان لها مشروع أولي لم يتم فيه النقاش، لكن هذا الحوار يمكن أن يتبلور إلى مشروع قانون تهيئه الحكومة من خلال وزارة الاتصال أو مقترح قانون يهيئه البرلمان.
ارتباطا بهذا الموضوع يطرح قانون الولوج إلى المعلومة؟
هذا مطلب مشروع، ويجب على البلاد أن تصل بتوافق مع هذا القانون، لان المعلومة شيء أساسي للرأي العام والإعلام، والبلاد التي تتقدم هي التي تضمن للمواطن والصحافة الحق في الولوج للمعلومة.
تعليقات