زمن فتاوى المؤخرات

زمن فتاوى المؤخرات

فتوى تدعو لرضاعة الكبير؛

فتوى تدعو لنكاح الزوجة بعد وفاتها؛

فتوى تدعو إلى الاستمناء بالرضيع؛

فتوى تدعو إلى نكاح المرأة من الفم؛

فتوى تدعو عدم بقاء الطفلة مع والدها إلا بحضور أمها؛

فتوى تدعو إلى تحريم جلوس المرأة على الكرسي؛

فتوى تحرم نوم المرأة بجانب الحائط؛

فتوى تحريم الانترنيت على المرأة؛

فتوى تدعو إلى ترقيع البكرة قبل الزواج؛

وفتوى تبيح للبنت فض بكرتها عند الطبيب قبل الزواج؛

وغيرها من الفتاوى التي يمطرها علينا علماء المشارقة وحتى المغاربيين عبر القنوات الفضائية أو عبر الصحف والجرائد، ومرد ذلك إلى بحث مجموعة "من الفقهاء" عن دور دخل المجتمع من خلال الإتيان بحالات "شاذة لا حكم لها" أو "ناذرة وهي لا يعول عليها" أو"استثنائية لا يسمح القياس عليها".

ولكن ما يثير الانتباه في هذه الافتاءات هي موضوعها والكامن أساسا في الجنس والكبت من خلال تسييج المرأة بمجموعة من القيود التي تجعلها مجرد هدف جنسي لا أقل ولا أكثر، ويعتز بفحولة الرجل وكأن الجنس عملية ذات بعد عمودي من الرجل إلى المرأة وليس عملية كيميائية وتفاعلية بين طرفين، فيها الفعل ورد الفعل.

إنها افتاءات تؤكد أن المجتمع الأبوي "الباتريكي" لم نخرج منه، ثقافيا على الأقل" لنجل لمجتمع المساواة وتكافؤ الفرص، وأن المرأة دورها المنزل بكل أبعادها الحيوانية البدائية الأولى وهي توفير الأكل والنوم والجنس، ودورها محدود في هذا المجال، وهي معطيات تصدر الواقع إلى مستوى أخر منحرف، حيث المرأة اليوم فرضت موقعها المجتمعي في جميع سلالم السلط: السياسية والاقتصادية الاجتماعية، وتبقى معركة الثقافة مفتوحة على مصراعيها.

النقطة الأخرى التي تثار في هذه الافتاءات، وتتمثل في كون علاقات اليومية وعلاقاتنا المؤسساتية منظمة بقوانين وليست بافتاءات، والقوانين موضوعة لاحترامها وتنفيذها، وحينما تعجز هذه القوانين عن تلبية وظيفتها نلجأ إلى تعديلها أو إلغاءها، فكيف يكون الأمر مع الافتاءات، هل نلغيها أو نعدلها؟ وخاصة أن المتن في الموطأ يؤكد كثير من المرات كيف كان مالك بن أنس يغير اجتهاداته من مكان لمكان أخر في نفس القضية ونفس النازلة خلال حقبة زمنية معينة، كما يذكر أنه كثيرا ما كان يغير اجتهاداته في نفس النازلة بعد مرور مدة زمنية معينة في نفس المكان، وما بالك اليوم ذاك عصر وهاذ عصر وتلك الجزيرة العربية وهنا المغرب العربي.

نحن ينظمنا قانون، فالافتاء غير مقبول داخل المجتمع ودوره لا يكمن سوى في الابتزازات وشرعنة الحكم الاستبدادي، فمتى ننتقل إلى تحديث المجتمع المبني على تعاقد اجتماعي وسياسي مؤطر بقوانين.

يا مفتيي المواخير، سبق لامرأة سألت محمد متولي الشعراوي، عن فتوى قتل النمل، فأجابها ابحثي عما يجمع الأمة، وليس عن ما يفرقها