المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠١١

رسالة غرامية إلى الدستور

صورة
رسالة غرامية إلى الدستور عزيزي الدستور أكاتبك اليوم، لأخطط ببعض دبابيس الهوى، طلاسيم، قبولك زوجا لي، وكما قال العرب، بعلا إن اخترت العربية هوية، وأمغارا إن اخترت الامازيغية أيضا هوية لك، أكاتبك في زمن سادت فيه القناعات البهائمية التي لا تحترم رأيا ولا وردة بدون أشواك، أكاتبك لأعلن زواجي بك اليوم ليس زواجا كاتلوكيا أبديا، بل زواجا إسلاميا يحمل بين ثناياه طلاقا بلا رجعة وطلاقا وطلاق خلع كما يحمل طلاق الشقاق، إذا لم يقدر لهذا اليرع الذي يسيل فرحا وسرورا من بعض الحروف والألفاظ التي أطربتها به ذات ليلة من ليلي يونيو على مثن القطار، أن يعيش بين أحضانك أبد الظهر عبدا شكورا خدما وفيا. لقد عزفت يا عزيزي على أوثار لم نعهدها في الزمن البائد، زمن الذل والهوان، في زمن الحضارات الغابرة، والمراكب البعيدة، والذكريات الحزينة، لقد قرعت الطبول في زمن السلم حينما أشهروا الأسلحة في عقر دارك، ولم تنحني أبدا للحظة التاريخية ولحظة الانكسار وكنت باسلا صامدا تغزو بين الحين والآخر مشهرا وجودك السرمدي. عزيزي سأغتصبك وأفتض بكرت منتصب القامة ومرفوعة الهامة وعاليا الرأس في يوم فاتح يوليوز كما اخترته، وكما تخ

أعتذر عن قولي لأول مرة "نعم" ولكني أفتخر،

صورة
تأخر القطار مرة أخرى عن الركب، الذي طالما انتظرناه، واستقلت قطارا جديدا لعله يقلني إلى محطة أخرى، حيث زادي ما تعلمته من دروب الحياة، بلا شيخ ولا معلم علمني، مرة أخرى أجدني في مفترق الطريق واختيار إحداها، ولعل الطريق التي غالبا ما كانت سهلة تحمل عنوان الرفض وكلمة بسيطة تختزل كل الجهد في الإبداع والاقتراح هي "لا"، فطالما اقتنعت بشطحات باشلار عندما يقول، لما تتوعد أن تقل نعم يكون صعبا أن تقل لا، وعندما تتعود أن تقل لا يكون سهلا عليك أن تقل نعم. ما الفرق بين محطة الأمس، ومحطة اليوم، مادام الركاب هم هم، ومدام السائق هو هو، ومدام المحرك لم يتغير، فقط مجرد الطلاء التي انتقل من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر. عندما قيل لنا، نبني الطريق بالقسم، وقلنا لا، الطريق تبنى بالتعاقد، وعندما قيل لنا مرحا، للدخول للحافلة من نفس الباب بدأنا نبحث عن النوافذ أو التشعبط على مؤخرتها كالأطفال الذين يلهون غير عابئين بالمسؤولية، مختبئين وراء شعارات فضفاضة، تعفينا من إعمال المنطقة الرمادية في الرأس. أسفي على من اختار التعالي على القطار بركوب دراجات هوائية، وأسفي على من اختار طريق غير معبدة على الطر

حوار مع محمد اليازغي

صورة
حوار مع محمد اليازغي وزير دولة وعضو الاتحاد الاشتراكي أنجز سنة 2010 زيارة مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس للمغرب، وحسب الأخبار المتداولة، يعود بطرح خيار الاستفتاء؟ هي زيارة عادية، خصوصا بعد اللقاء غير الرسمي، الذي تم خلال الأسابيع الماضية بضواحي نيويورك، الممثل الشخصي مهمته حددها مجلس الأمن، هذا الأخير طلب من الأطراف أن تصل الى حل سياسي نهائي متوافق عليه، وبذلك يجب أن تدخل إلى مفاوضات مباشرة. والممثل الشخصي مهمته هي جعل الأطراف تلتقي ويتابع معها العملية، وليس مكلف بأن يقترح شيئا جديدا أو حتى الرجوع إلى ما سبق، لكن بطبيعة الحال اللقاءات غير الرسمية لم تؤدي إلى ما يجب أن تؤدي إليه، لأنه في الواقع تصرف الأطراف هو مختلف، فالمغرب استجاب لنداء مجلس الأمن، وقدم أرضية للمفاوضات وهي مشروع الحكم الذاتي، الطرف الآخر-بوليزاريو- على العكس بقي يردد فقط الشعارات التي بقي يحملها لأزيد من ثلاثين سنة، وربما إذا لم يخرج منها لن يكون هناك حل للصحراء، لذلك كان من المهم أن يؤكد الملك للامين العام تنه لا يمكن أن يكون هناك استفتاء الذي يحتوي على أطروحات مختلفة، هذا الشيء الذي تجوز عندما تخلى مجلس الأمن ضم

لماذا لا أقاطع؟

صورة
لماذا لا أقاطع؟ لا أقاطع ليس بالضرورة سأصوت ب"نعم" كما أنه ليس بالضرورة سأصوت ب"لا". أعتقد أن مدة خمسة أيام كافية لاتخاذ موقف سليم من المراجعة الدستور ومن الاستفتاء المقبل في فاتح يوليوز المقبل، وهو الموقف الذي انتظرت منه اتضاح الصورة من مشروع الدستور المقبل في خطاب يوم 17 يوينو ومن تصورات ومنهجية اشتغال الأحزاب السياسية وتعاطيها مع المقترح، الذي عاب عليها التسرع في اتخاذ الموقف، خاصة من قبل الأحزاب التي كانت تنعث بأنها مجرد دكاكين كاريكاتورية دورها في المشهد السياسي هو التصفيق والمباركة دون انتظار نضج الفكرة ووضحها وبلورتها بشكل جلي وخالي من أي غموض، وهو الفخ الذي سقطت فيه الأحزاب اليسارية التي تسمى أحزاب تنتمي للصف الديمقراطي التقدمي، إذ بمجرد انتهاء الخطاب بدأنا نسمع ردود الفعل. عموما نحن أمام مشروع دستور لن يعرف النور إلا بعد الاستفتاء عليه وقول "الشعب" كلمته فيه، فرفضه سوف يفتح المغرب على عدة سيناريوهات لا يمكن التكهن بنتائجها، وقبوله يعني دخول المغرب لمغامرة جديدة ترمي على عاتقه التنزيل الدستوري على أرض الواقع بدأ بالانتخابات التشريعية وصولا