التعديل الدستوري الشامل ... بدل الترقيع
شعارنا
معا من اجل كسر جدار الصمت
تنطلق هذه الورقة من مطلب الاصلاح الدستوري الشامل، لبناء نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، باعتبارها هي الحل الوحيد ما بين نظام ملكي وراثي ونظام ديمقراطي قائم على اعتبار أن "الشعب مناط سلطة الحكم"، وهي تتنقسم لشقين:
الشق المؤسساتي والسياسي:
الغاء الفصل 19
تمكين الملك من حصانة مطلقة عوض التقديس
الغاء جميع صلاحيات الملك في الحالات العادية واليومية تحويلها للحكومة
للملك صلاحيات في حالات اسثتنائية ولكن بعد موافقة البرلمان
تعزيز اختصاصات الحكومة وتعديل الفصل 24 ليقوم على تسمية الوزير الاول المنبثق من صناديق الاقتراع
ترأس الوزير الاول للمجلس الوزاري
تعزيز اختصاصات البرلمان في مجال المراقبة والتشريع
الغاء الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)ى
تعديل الفصل 60 من الدستوري الذي يقر صراحة بتنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب
الشق الحقوقي:
التنصيص على المرجعية الكونية لحقوق الانسان، مع الاقرار صراحة بسمو المعاهدات الدولية عن القوانين الوطنية
التنصيص على الغاء عقوبة الاعدام
التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل
التنصيص على منع التعذيب وتجريمه
تعليقات