من FLN إلى البوليساريو.. هل تلاحق جرائم المليشيات الدولة الجزائرية؟
مسؤولية الدولة الجزائرية الدولية عن جرائم المليشيات المسلحة غير الحكومية فوق أراضيها عزيز إدمين ..... لم تكن العلاقات الجزائرية مع أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال هذا الصيف أقل حرارة من شدة الحر التي عرفها العالم. أولا: مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اهتمت عدة إجراءات خاصة تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموضوع يعتبر من «المقدسات» لدى الدولة الجزائرية، ويتعلق بدور كل من جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني (FLN/ALN)، باعتبارهما حركتين تمرديتين، كما سمتهما، ارتكبتا عدة جرائم ضد الإنسانية، من اختطاف وإعدامات خارج القانون وتعذيب، في الفترة ما بين 1954 و1962، ضد عدد من السكان، سواء منهم الخاضعون للقانون العام أو الخاضعون للوضع المدني المحلي. بتاريخ 26 يونيو 2026، وجه مجلس حقوق الإنسان للجزائر مراسلة تتعلق بحالة حقوق الإنسان التي عرفت عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق آلاف الضحايا، في الفترة الممتدة من فاتح نونبر 1954 إلى 31 دجنبر 1962، والمرتكبة من قبل حركة تمرد مسلحة غير حكومية. واستند مجلس حقوق الإنسان إلى المادة 10 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية...