IDAMINE AZIZ

ثا نيا: البرلمانية المغربية إن ال قراءات القانونية للدساتير المغربية السابقة، تسمح لنا باستنتاج تقنينه للعبة السياسية ضمن "برلمانية معقلنة"، ومن أهم مؤشراتها هو تخصيص أبواب خاصة بالبرلمان والى أبواب أخرى تهم العلاقة بين السلط، تمكن الحكومة من التحكم في العلبة البرلمانية. ف لا يخفى على أحد تأثير التجربة الدستورية الأولى في المغرب، أي منذ دستور 1962، بدستور الجمهورية الخامسة وذلك لعدة أسباب أهمها الحماية التي كانت مفروضة على المغرب، بالإضافة إلى التقارب الجغرافي، فمن مخلفات الاستعمار هو التأثير على البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية للدولة المستعمرة بتكريس هيمنة ثقافية وسياسية ما بعد الاستقلال، تعتبر بمثابة تبعية جديدة . إن أهم ما تأثر به المغرب خلال مرحلة ما بعد الاستقلال هو الفلسفة التي ينبني عليها دستور الجمهورية الخامسة الذي تأسس على " برلمانية معقلنة" تقوم على تقنيات تحد من العمل البرلماني لصالح العمل الحكومي وهو ما يمكن استنتاجه في الدساتير السابقة، أنه في المغرب تعتبر الحكومة المشرع الأساسي في حين أن البرلمان مشروع ثانوي مع المبدأ العام الذي يعتبر الب

تعد مسيرات 25 دجنبر المحك الحقيقي للقوى المتطلعة للتغيير من أجل الدولة المدنية والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وهذه القوى لن تكون سوى التيارات والتنظيمات الحاملة لمشروع مجتمعي حداثي، أما حركة 20 فبراير ما هي إلا الغطاء المرجعي لهذه المكونات، أفرادا وجماعات وهيئات، مما يجعل مساءلتها وقياس مدى حضورها وطبيعة خطابها بشكل أكثر موضوعي. ولكن مع ذلك لا تتوقف حركة 20 فبراير في هذه المحطة، بل لا بد من أن تستمر من خلال مراجعات أساسية، لتحقق الطفرة النوعية من أجل التطور نحو المستقبل، نختزلها في ثلاثة نقط أساسية: مطلب التغيير: في مرحلة معينة من عمر "الحركة" تحول مطلب التغيير إلى خيط ناظم ما بين "الثورة" و"الفوضى الخلاقة"، الثورة باعتبار أدبيات بعض التيارات التي تستمد مرجعيتها من يوتوبيا الدولة المثالية، أو المجتمع المثالي بعد زوال الدولة، يكون من خلال تغيير الجذري لهياكل المؤسسات وللبنيات الاجتماعية، أما "الفوضى الخلاقة" التي ترى أن الإسلام لا يمكن أن يسيطر إلا في مجتمع لا يوجد فيه سلطة، انطلاقا من نموذج المجتمع المكيّ، وبالتالي المخلص سواء كان

كثر اللغط حول انسحاب جماعة "العدل والإحسان" من دائرة المشاركين في المسيرات الأسبوعية لحركة 20 فبراير، من القول بأنها مؤامرة ضد حكومة بنكيران وصولا إلى أنها صفقة مع الحكومة الجديدة، ومنها من يقول أن "الجماعة" انتصرت في الاحتجاج وأن سقفها لم يعد يشفي غليلها وصولا إلى القول بأنها فشلت في توجيه والتأثير على الحركة، وغيرها من الاستبطان لقرار "الجماعة". والمؤكد من جميع التصورات، أن "الجماعة" خلقت الحدث، وأكدت أنها رقم مهم في المعادلة السياسية بالمغرب، وهو المكسب المهم الذي ربحته "الجماعة" طيلة تواجدها في الحراك، حيث نقلت النقاش في الدوائر الضيقة وفي الصالونات السياسية حول قوتها الحقيقية، وخاصة التنظيمية، إلى مستوى الشارع وأضحت نقاشا عموميا بين الشباب وبين المهنيين والعمال وحتى الأطفال... أما سؤال حول أسباب انسحاب "العدل والإحسان"؟ فكل الأجوبة لن تكون سوى تقديرات وتحليلات سطحية، لان السؤال الحقيقي هو ماذا سوف تربح "الجماعة" من الخروج وماذا سوف تخسر الدولة من بقاءها؟ أو السؤال بالمقلوب ماذا كانت سوف تخسر "الجماعة&qu

تطرح إشكالية تحديد طبيعة نظام الحكم في المغرب من خلال قراءة قانونية لنصوصه الدستورية عدة إشكاليات وذلك من خلال إسقاط نموذج غربي له خصوصية تاريخية معينة على نظام حكم مبني على قواعد شكلية مكتوبة وقواعد لا شكلية مرتبطة بتاريخه التقليدي والديني. وهذا ما جعل اختلاف عدة باحثين في تصنيف المغرب فإن كان " جون واتربوري" يعتبره نظام انقسامي، من حيث استمد خلاصاته من الدراسات الانتربولوجيا الانكلوساكسونية، التي تنطلق من تقليدية السلوك السياسي المغربي، وتفسر آليات الحكم فيه بآليات الحكم في الوسط القبلي ينتج عن هذه الآليات تطبيع نظام الحكم بالجمود السياسي الذي يسود الوسط القبلي التقليدي بين مختلف العناصر والعلاقات الدائرة حول الشخص المقدس "الملك"، فهذه النظرية رغم دقة منهجها وتحليلها العميق إلا أنها تعرضت لانتقادات بدءا من " ريمي لوفو" لإهمالها للتكوين الطبقي للمغرب، كما أنها لا يمكن نقل الآليات الميكانيزمية للسياسة القبلية إلى نظام وطني شامل، كما عيب عليها أنها تركز على وجود أجزاء وعناصر في المغرب بدل مراعاة وجود مجموعات اجتماعية تعبر عن مطالبها بوسائل تقليدية لعدم و