IDAMINE AZIZ

تكثر التأويلات بخصوص الوثيقة الدستورية المغربية، ولكن يبقى اهم معطى فيها انها مكتوبة ويحق لكل مواطن الولوج اليها، مما يسمح لاول فكرة بخصوص ان تتبلور وتتعلق بفكرة اصلاحه هل كأولوية ام مسألة مؤجلة، على أساس ان الاصلاح وسيلة مشروعة لتغيير وضع سياسي من منطلق قانوني. اول مشكل يطرحه الاصلاح يتمثل في المسطرة والشكل، اي كل ما له علاقة بنسق المطالب المعلنة، والواقع السياسي الدستوري اعطى عدة نماذج فهناك أسلوب المذكرات الفردية في بداية القرن العشرين، واسلوب اخر تمثل في المذكرات الحزبية في بداية التسعينات، والتي استطاعت ان تفرز نوع من الحراك السياسي، حيث تحقق منها شيء وبقية اشياء اخرى معلقة. ويطرح تساؤل هل لازالت الشروط المادية والموضوع لطرح المذكرات الحزبية في المرحلة التي نعيشها؟. اسلوب جديد ولج هو الاخر هذا المجال انطلق مع الحركة النسائية ثم الحقوقية وتلتها حركات اخرى، اخرها ما تسعى الحركة الجمعوية من تقديمه الى المجلس الاستشاري للجهوية في غضون الايام المقبلة، ويكمن في اسلوب العريضة ذات الابعاد الدستورية. ولكن يطرح اشكال عميق هل مسطرة المذكرات صالحة في المجال الدستوري؟. اسلوب اخر ولكنه جد محتشم

المسخ الديمقراطي يختلف الانتقال الديمقراطي عن التحول الديمقراطي، فالأول يقصد به الانتقال من نظام أوتوقراطي أو باترمونيالي كما هو المغرب، إلى نظام آخر ديمقراطي، وفق شروط قد تكون ديمقراطية أو لا، كالانقلاب العسكري في بعض التجارب أو بناء على توافق وطني بين فاعلين سياسيين واجتماعيين. أما التحول الديمقراطي، هو تحول بوسائل ديمقراطية من نظام استبدادي إلى آخر أكثر استبدادا أو تغيير فقط في قواعد النظام السلطوي كي نجد أنفسنا أمام سلطويات جديدة، وتتم هذه العملية باليات ديمقراطية، وهذه المفارقة. منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي، عرف المغرب عدة تحولات، وتكاد تكون مسوخ ديمقراطية، وتم ذلك بتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مرورا بكل من الإعفاء عن المعتقلين السياسيين، إلغاء ظهير كل ما من شأنه، تأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ديوان المظالم، إصلاح المحاكم الإدارية، مدونة الأسرة... وصولا إلى طي ملف مخلفات الماضي. أمام هذا الكم من الإصلاحات المؤسسات والقانونية يطرح تساؤل الكيف؟ أي ما يسمى في أدبيات المنهج الدياليكتيكي، الانتقال من الكم إلى الكيف. إذ اغلب هذه الإصلاحات لا تكون إجابات على صيرو

ماذا يحدث بالبيت الاتحادي؟ يأتي هذا السؤال بعد المبادرة التي قام بها ثلاثي من المكتب السياسي، وهو سؤال مؤرق، ولا يعرف جوابه إلا من عايش في دواليب البيت أو استطاع خرق الكواليس التي تعتبر بمثابة القنوات الرسمية للحزب للاتخاذ القرارات الحاسمة والإستراتيجية. ولكن وانطلاقا من عدة متابعات تسمح لنا باقتناص بعض الترميزات داخل الحزب البوعبيدي، فالحديث عن الاتحاد الاشتراكي يجب التمييز بين فترتين أساسيتين، الأولى ما قبل التصويت على دستور 1996، والثانية بعده. وهي اللحظة المفصلية في تاريخ الاتحاد، بقبوله بدستور مجازي، يكرس لاستمرار الدولة في احتكار السلطة والقرار السياسي، وهو دستور مليء بالألغام القانونية تنفجر في وجه كل من يقترب من الخطوط الحمراء الموضوعة سلفا، في إطار هندسة دستورية عبارة عن كابح أو صمام أمان أمام أية مفاجأة غير متوقعة من قبل الدولة. قبول الاتحاد الاشتراكي في تسير حد ادني من الشأن العام بدون توفير شروط المشاركة، أي مأسسة المشاركة قبل المشاركةّ، جعلت من دخوله لما سمي بالتناوب التوافقي، دخول الخروج من الطبقات والفئات الشعبية التي كانت مساندة وداعمة له في محنته قبل 96. رضا الاتحاد عن

التموقعات على مقاس "البام" صدر لسامر أبو القاسم مقالة تحت عنوان "التصنيفات الجاهزة، وسؤال التموقع السياسي"، باليومية التي افتقدنا بصمات رئيس تحريرها على فضاءات الافتتاحية، الجريدة الأولى العدد 593 تاريخ 23 ابريل، وهي مقالة يحاول أن يخرج صلاح الوديع من عنق الزجاجة التي وضع فيها من خلال برنامج مباشرة معكم وفي نفس الوقت بعض الانتقادات لمحمد الساسي الذي كان ضيفا بنفس البرنامج. وهذا السيناريو كله بطريقة غير مباشرة. يتحدث صاحب المقال جهود حزب الأصالة والمعاصرة على الانعكاسات الايجابية للمشهد السياسي بالبلاد، وهي انعكاسات ايجابية حقا، حيث نقت بعض الأحزاب الديمقراطية التقدمية من مجموعة أشباه السياسيين الذين لهم كانت لهم أغراض أخرى غير ماهو سياسي، وايجابي أيضا أنها أفرزت ثقافة انتهازية بين أوساط الشباب، وهي انتهازية عقلانية، توظف إمكانات مهمة في سبيل التقرب أكثر من دائرة القرار داخل الحزب. كما يتحدث صاحب المقالة عن التقاطبات السياسية الكبرى، في بداية حديث عن تشكيل حزب الأصالة والمعاصرة بقطع غيار أحزاب موجودة في خردة التاريخ وقد أكل عنها الدهر وشرب، بدعوى تأسيس قطب ليبرالي وا

اطلبوا الإصلاح الدستوري ولو في تركيا أثارني ما يروج من نقاش الآن بتركيا، حول مسألة الإصلاح الدستوري، ولنبتعد عن الجوانب القانونية المرتبطة بهذا التعديل، رغم ما له من أهمية، سواء ما لها ارتباط بالمهلة القانونية بين التصديق الرئاسي والقيام بالاستفتاء، أو من حيث مضمون إصلاح نظام القضاء في تركيا. ولكن الأهم أن نتأكد أن النقاش الدائر هو سياسي يعالج بمقاربات قانونية، سياسي لأنه سجال بين مشروعين مجتمعيين متناقضين، لكل طرف وجهة نظره للدولة والمجتمع والدين والجيش وإدارة الدولة وخياراتها، المشروع الأول يمثله حزب العدالة والتنمية، الذي يطرح موضوع التعديل الدستوري، يسعى من خلاله للحد من نفوذ الجيش وتحطيم مقولة "الجيش يحمي الدستور والدستور يحمي الجيش"، وخاصة على مستوى مجلس الأمن القومي، والتحضير لتغير بنية النظام ليكون نظاما رئاسيا شبيها بالنموذج الأمريكي، ورفع شعار "تركيا دولة القرن 21" بعد أن صرح "أردوغان" انه "ليس خيالا أن يكون القرن الواحد والعشرون قرن تركيا، لكن هذا لا يتحقق إلا بتحديث تركيا من خلال التعديلات الدستورية التي تليق بها". في الجهة المقابلة ن

رهانات الجهوية الموسعة بالمغرب – الجزء الأول- بداية أود أن أبدي ملاحظة أساسية: تنطلق من كون النقاش الجاري حول الجهوية الموسعة بالمغرب تتّأسس على مستويين، المستوى الأول الرسمي، أقصد هنا بالرسمي التنظيمي وليس القانوني، بين مجموعات من المكونات الأساسية في الحقل السياسي والمدني، من دولة وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني، أي باختصار من طرف المكونين المجتمع السياسي والمجتمع المدني. والمستوى الثاني وهو النقاش الافتراضي الذي ضحى يشكل طفرة نوعية من خلال انخراط مجموعة من الأفراد وخاصة الشباب في طرح نقاشات والتأسيس لأخرى، مستعينين باليات وميكانزمات تكنولوجية لم تكن متوفر في الستينات والتسعينات وهي تتطلب استراتيجيات منظمة في هذا الطرح. ومن هنا إذا كان المستوى الثاني طور أدواته في الترافع وفي الحث على إسماع مقترحاته، فالثاني لازال في طور التشكل ولم يبلور بعد آليات الاشتغال في ميدان الاقتراح والترافع. انطلاقا من المستوى الثاني تأتي مساهمتي هاته لأبدي بوجهة نظري حول موضوعة الجهوية بالمغرب، وفي هذا الخضم سوف أحاول رصد الجهوية الموسعة من خلال التراكم الحاصل في بعض أدبيات علم السياسة و

براديغمات الجهوية المقارنة في موضوع الجهوية الموسعة التي طرحها المغرب الو ما يتبادر إلى الذهن هو ما الذي يمكننا تعلمه من التجارب الدولية بخصوص الجهوية؟ بحيث يمكن أن تساعد على فهم أفضل لطبيعة الأمور والخيارات وأيضا مواطن القصور التي يواجهها هذا البلد من اجل تعديل أو تطوير شكل الجهوية فيها. لكن الأكيد أنه لا توجد وصفة واحدة الجهوية، ويبقى الهدف الأساسي ليس الجواب على كيفية العمل أو ما العمل؟ ولكن ما يجب أن يوضع في الاعتبار ونحن نفكر في موضوع الجهوية، أن هناك تنوع في الجوية الجهوية انطلاقا من اختلاف في عدة عناصر من تجربة لأخرى وتتدخل فيها عناصر التكوين الاقتصادي والاجتماعي، وحجم الوحدات الترابية مابين كبيرة وأخرى صغيرة، والإمكانات البشرية والمادية مما يصنفها ما بين غنية وأخرى فقيرة، بالإضافة إلى التنوع الثقافي فيها فتعطي وحدات متجانسة بمقابل أخرى متنوعة، ومنها ما له امتداد تاريخي فتتنوع ما بين نظام ديمقراطي عريق ونظام ديمقراطية أكثر حداثة واضطرابا . انطلاقا من هذا التقديم نتطرق إلى التجارب الدولية من خلال أربع نقط أراها أساسية دون إن أسقط في إعطاء أمثلة أو نماذج للدولة، التي هي مو