IDAMINE AZIZ

"اتحاديو 20 فبراير" على قارعة الطريق ورقة عبارة عن مداخلة بدعوة من اتحاديو 20 فبراير بتاريخ 15 يناير 2012 بأكدال الرباط. تقييم اليوم لدور ووظيفة اتحاديو 20 فبراير في ظل الحراك الشبابي الذي عرفه المغرب، وما تلاه من تحولات على الحقل السياسي والمشهد الحزبي، يتطلب الوقوف على مكامن قوة هذه الدينامية، ومكامن ضعفها. نعتقد أن المسافة الموضوعية والظروف الذاتية مستكملة شروطها لتقديم تقييم محايد وموضوعي. أولا: على مستوى مكامن القوة يمكن اختصار هذا النجاح في أربع نقط: 1. قيمة إضافية نوعية : "اتحاديو 20 فبراير" كحركة قدمت قيمة إضافية نوعية للدينامية الشبابية المغربية بشكل عام، باعتبار أننا لا نتحدث عن حركة 20 فبراير، كدينامية منسجمة وموحدة بل كديناميات حركة 20 فبراير، وكل دينامية كانت تعبر عن نفسها، ولها قراءتها المستقلة على الوضعية الراهنة والوضعية السياسية بشكل أعم، ولها رؤية وتقديرات للمرحلة الحالية، وللأفق الديمقراطي بالمغرب؛ 2. تفنيد أطروحة الاتحاد مات: خروج شباب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" حاملين هموم المجتمع وتطلعات شباب المغ

هل يشكل حرق الذات كسلوك احتجاجي ظاهرة طبيعية وعادية في مسار مسلسل الاحتجاجي بالمغرب؟ عرف المغرب عدة حركات احتجاجية خاصة في المجال الحضري في بدايات استقلال المغرب، وانتقلت إلى المجال القروي، أو المجال غير مؤطر سياسيا أونقابيا، ولكن يلاحظ على هذه الاحتجاجات استمت بكثير من التعقيدات في الفترات الأخيرة: · تزايد الوثيرة الزمنية، حيث منذ 1965 إلى حدود 1981 و1984 و1990، عرف المغرب احتجاجات كبرى بسيدي ايفني وصفر وأكديم إزيك بالعيون، وحركة 20 فبراير، وما عقبها من احتجاجات متفرقة من خريبكة وأسفي وتازة والتي تتسم بخصوصيات محلية ولكن وفق خيط ناظم بينها جميعا، في فترة زمنية قصيرة جدا؛ · الحمولة التي أصبحت تتخذها الحركات الاحتجاجية، من مطالب خبزية أو آنية أو مرحلية إلى احتجاجات ذات بعد حقوقي وسياسي مرتبط أساسا بالعدالة الاجتماعية والتوزيع الجيدة والعادل للثروات الوطنية؛ · احتجاجات لها أبعاد مرتبطة بالشق الموضوعي للمسيرات والتظاهرات والوقفات إلى سلوكيات شاذة بحرق الذات، مما يعني الابتعاد عن مجال الفضاء العمومي أكثر، وغياب أو موت مؤسسات الوساطة التي تلعب دور الكابح أو صمام أمان أمام ا

أثارت مجموعة من قيادات حزبية تنتمي للمعارضة البرلمانية، وحتى من داخل مكونات حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، نقاش دستور متعلق ببعض الفصول من الدستور الجديد، وخاصة فيما يتعلق بإشكالية التنصيب، وانعقاد المجلس الحكومي، وإحالة البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري وغيرها من المواضيع. ومن خلال تتبع لمسار هذا النقاش والسجال الدستوري، يمكن أن نسجل بعض الملاحظات قبل الخوض في المساهمة في من موقع المتتبع والمهتم: أولا: أن هذا النقاش الذي حاول البعض تسفيهه أو تتفيه ( التفاهة)، لا يندرج في إطار الترف الفكري بقدر ما هو نقاش مهم وأساسي يجب أن تنخرط فيه كل مكونات المجتمع، وليس مجرد أمر يعني معارضة أو أغلبية معينة، بل هو أمر يعني كل الفرقاء السياسيين والمجتمعيين والأساتذة والباحثين والطلبة والمجتمع المدني وغيرهم، لأنه ببساطة أمر يهم وثيقة دستورية، هي بمثابة تعاقد اجتماعي وتعاقد سياسي، يجب أن نجيب جميعا عن فهمنا وإدراكنا ووعينا لها. ثانيا: هذا التعاقد هو يطرح علينا أسئلة أكثر منها أجوبة، فهو يطرح سؤال عن دستور فصل السلط، وسؤال عن دستور صك الحقوق، وسؤال عن دستور كإستراتيجية عمومية أو كسياسية عمو

صادق مجلس النواب على نظامه الداخلي بتاريخ 12 يناير 2012 وأحيل على المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية المواد المنصوص عليها، وقد جاء هذا التعديل في ظل النقاش حول تقديم الحكومة الحالية لبرنامجها الحكومي من أجل الحصول على الموافقة من قبل المجلس النواب، حتى تتمكن من مباشرة مهامها الدستورية . وللتذكير فمنذ دخول الدستور الجديد لحيز التنفيذ، فجميع المؤسسات تشتغل وفق أحكام الباب الرابع عشر المتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية إلى غاية تشكيل مجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة، وعلى هذا الأساس ينص الفصل 176 ب " إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور ." وبالتالي فمجلس النواب السابق كان يشتغل بأحكام النظام الداخلي السابق لسنة 2004 ، ونفس الش