وهم صناعة النخبة الصحراوية الانفصالية أو "الرحامنة" "سطات الجديدة"


وهم
صناعة النخبة الصحراوية الانفصالية


أو "الرحامنة" "سطات الجديدة"

التحولات الأخيرة التي عرفها المغرب على مستوى الحريات العامة، لم يكن نتيجة إرادة سياسية صادقة من الدولة بقدر ما هي انفلاتات من القبضة الحديدية لأجهزتها، وبإرادة حركة مجتمعية وطنية وضغوطات خارجية، أملتها أجندة الإلتزمات الدولية على صانعي القرار السياسي والعمومي بالمغرب، عرفت ذروتها بخروج التظاهرات والاحتجاجات لاحتلال المشروع للفضاء العمومي، متخذة عدة أشكال، سواء حركة المعطلين أو الانتفاضات الاجتماعية بسبب تدهور المعيشة وسوء الخدمات الاجتماعية وغلاء الأسعار، كان آخرها ما عرفته مدينة العيون الأخيرة في مخيم "أكديم إزيك".

وكنموذج لفشل الدولة في التعاطي مع الهامش الجديد الذي فرض عليها قصرا وليس إراديا، سوف نتطرق لنموذج مخيم "أكديم إزيك" كنتيجة للسياسات العمومية للدولة، التي تحاول تأطير واحتواء الاحتجاج قبل أن يسيطر عليها ويفرض عليها دفتر تحملاتها.

منذ بداية الصراع حول الصحراء الغربية بين جبهة البوليزاريو والمغرب ومرورا باتفاق وقف إطلاق النار، اعتمد المغرب على إستراتيجيتين في تدبير الصراع، الأولى تكمن في تأسيس لشبكة علاقات من الأعيان مستغلا البنية القبلية للمنطقة الجنوبية، والثانية المقاربة الأمنية الضيقة والأحادية في التعاطي مع مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، فأفرزت نتيجتين كانتا طبيعيتين لهاته السياسات، النتيجة الأولى طبقة من الانتهازيين وأصحاب اقتصاد الريع، والثانية خلق نوع من الاحتقان والظلم بالمنطقة على كل ما "الاخر" الذي يعتبر "مستوطن " من قبل الساكنة الأصلية للمنطقة وحتى على العائدين من تندوف أو المستفيدين من مشروع أشبال الحسن.

في مقابل ذلك كان خط يقتات من هاته الأخطاء وكبر وينمو ويتقوى على جبهتين، الأولى بناء نخبة صحرراوية نقية ولا تربطها بالدولة أية علاقة بل تربطها صراع من أجل التعبير والترويج لأفكارها بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، والثانية شن حرب على المقاربة الأمنية من خلال تحويل كل المطالب الاقتصادية والاجتماعية إلى مطالب حقوقية وبالتالي اللعب على ورقة حقوق الإنسان من أجل توريط المغرب في مزيد من الانتهاكات وإسقاط المزيد من النقط على المستوى الخارجي.

وعي جزء من الدولة بالقوة الحقيقية للصحراويين تتمثل أساسا في الشباب الجديد والجيل الجديد الذي أضحى ينزع المشروعية عن جيل القدامى من الشيوخ والأعيان وغيرها.

وفي هذا المخاض طرح الحكم الذاتي كرؤية مغربية لحل مشكل الصحراء التي تعتبر في نظر المنتظم الدولي أرض متنازع عنها وهي ليست لا مغربية ولا تابعة للجمهورية الصحراوية.

فكان التساؤول من هي النخبة التي ممكن أن تحكم في إطار الحكم الذاتي إذا قدر له أن يتحقق؟ هل الأعيان الفاقدين للمشروعية أم لعبد العزيز وجماعته أم لانفصاليي الداخل كما تسميهم الدولة؟ أم لنخبة صحراوية جديدة؟

ومن هي هذه النخبة الصحراوية الجديدة؟ كيف تشتغل ومع من؟ ما هي إستراتيجيتها؟ وما هو أفاقها؟

لنعد إلى مخيم "أكديم إزيك"، والى دور إلياس العمري.

بداية، سأسرد مجموعة من الأسئلة قبل أن ألملم بعض الطلاسم،

لماذا أنشئ المخيم في مدار قروي وليس مدار حضري؟ هل صدفة أم أنه عمل مخطط له؟ وما علاقته برجال العنيكري، ومحمد جلموس، بمعنى بعيد عن دائرة "الهمة" أمنيا.

كيف سمح للمخيم أن يكبر ويزداد عددا، بل وكان محميا من قبل الجيش والدرك، ويؤكد دلك التعاون بين لجنة أمن المخيم والدرك، وهو تأكيد في ضبط دركي يمارس الجنس مع فتاة في المخيم فتم تقديمه من قبل لجنة المخيم الى الامن ونفس الامر كذلك لبعض مروجي المخدرات. عكس ما كانت الدعاية تقول بالحصار.

ما هو دور حزب الاستقلال فيه وخاصة. ال الرشيد؟ وهنا لابد من معرفة التواجد الاستراتيجي للحزب ليس على مستوى ال الرشيد بل على المستوى القبلي ككل، والأمني أيضا، و أليس عامل مدينة بوجد ور ابن 1982، القريب من الدخيل بل والقريب من القايد امباركي وعلاقته بحزب الاستقلال في العيون.؟

ألم تكن أغلبية لجنة التنظيم التي أشرفت على تنظيم المخيم قبل توسعه وذلك في اليوم الثالث من إنشاءه هي من مروجي الحملة الانتخابية الأخيرة لال الرشيد.

ما هو دور إلياس العمري الذي مكث لأزيد من أسبوعيين في توصل تام مع مجموعة من القيادات التي تتبنى فكر تقرير المصير؟ هل لحضوره سحب البساط من تحت أقدام الاستقلاليين المهمنين في المنطقة؟

بمعنى أخر أو ليست "الرحامنة" الآن "سطات الجديدة"؟

يتبع...

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقارنة شكلية بين دستوري 2011 و1996

نظام الحكم في المغرب

قراءة في كتاب دستور 2011 بين السلطوية والديمقراطية، لحسن طارق وعبد العالي حامي الدين