الترحال السياسي ما بين 2009 و2010، الهمة يفجر البرلمان

النقطة	الملتحقون	المغادرون	عدد المقاعد 2010	عدد المقاعد 2009	عدد المقاعد في الانتخابات	الفرق
					التجمع 39 + الدستوري 27	التجمع الدستوري الموحد
4	6	2	70	66	66
-1	7	8	55	56	0	الاصالة والمعاصرة
-2	3	5	52	54	52	الاستقلال
0	0	0	46	46	46	العدالة والتنمية
0	1	1	40	40	38	الاشتراكي
-1	1	2	32	33	41	الحركي
1	11	10	21	20	26	تحالف القوى التقدمية

في دورة أكتوبر 2010، كبداية السنة الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، شهدت هي الأخرى ترحال سياسي، يمكن اعتباره من أكبر العمليات التي وقعت في تاريخ البرلمان المعاصر، حيث شهد معدل انتقال نائب من فريق لآخر حوالي 35 نائب غير لونه السياسي أي 12% من النواب البرلمانيين غيروا لونهم السياسي بمعدل 111 تغيير وقع خلال السنوات الثلاثة الأولى بدوراتها الستة بمعدل 18 نائب عن كل دورة.

فإذا كانت الانتخابات لحظة حاسمة في مسار أي دولة تتوخى تشيد صرح نظامها الديمقراطي، ولا يعني ذلك اختزال الانتخابات في رمي ورقة التصويت في الصندوق الزجاجي الشفافة في إطار النزاهة والتنافسية، ولكن لما يلتزم به النائب أو المستشار البرلماني من تعاقدات سياسية واجتماعية مع الناخبين، سواء في إطار الحملة الانتخابية أو من خلال برنامج لونه السياسي، والمغرب كبقية الدول عرف مؤخرا انتظام إجراء الانتخابات التشريعية بشكل دوري ومنتظم.

إلا أن هذه نتائج الانتخابات، تصطدم بحالة تفرد بها الحقل السياسي والمتمثلة مع كل دخول برلمانية في دوراته التشريعية، يقوم مجموعة من النواب بشد الرحال من فريق لآخر، أو ما يعبر عنه في القاموس السياسي المغرب "البرلمانيين الرحل"، فإذا كانت هذه الظاهرة عادية في إي نظام برلماني، إلا أنها تتحول إلى عادة سلبية حينما يصبح الترحال قاعدة واستقرار داخل فريق معين استثناء، بسبب عدة عوامل منها ما هو ذاتي وشخصي مرتبط بالبرلماني ومنها ما يتجاوز البرلماني في إطار نسق سياسي معين.

"الرابح و الخاسر" من الترحال

عموما منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007، يبقى حزب الأصالة والمعاصرة المستفيد الأول من هذه الظاهرة حيث أصبح له فريق نيابي يتكون من 55 عضوا، والخاسر الأكبر يمثل في حزبي الحركة الشعبية بانتقاله من 41 عضوا إلى 32 أي بفقدانه ثمانية أعضاء.

لكن الترحال في الحالة المغربية لا يعني مغادرة فريق معين بل يعني الالتحاق بفريق آخر، مما يشكل عملية المد والجزر لكل فريق في ترتيب عدد مقاعده في البرلمان، فاته الدورة تعتبر دورة تحالف التجمع الدستوري الموحد الذي تصدر لائحة الأغلبية المتوفرة على عدد كبير من المقاعد، وذلك بتحالف كل من فريقي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار الذين كانا يتكونان من 24 و 42 عضوا في الولاية السابقة، حيث أصبح عدد أعضائه 70 عضوا بالتحاق 6 أعضاء إلى الفريق ومغادرة عضويين أخريين، وبذلك يكون قد ربح أربعة مقاعد جديدة.

يليه فريق الأصالة والمعاصرة الذي فقد مقعد وانتقل من 56 في الولاية السابقة إلى 55عضوا، رغم التحاق 7 أعضاء به إلا انه قد غادره 8 أعضاء، أما من الناحية السياسية فيكون الأصالة والمعاصرة الرابح الأول بعد التحاق كل من رحو الهيلع رئيس تحالف القوى التقدمية ومحمد الأعرج عضو بنفس الفريق.

فريق أخر مسه الترحال ويكمن في حزب الاستقلال المشكلة للحكومة حيث فقد عضوين بفريقه وانتقل من 54 إلى 52 عضوا رغم التحاق ثلاثة أعضاء إليه إلا أنه قاد رحل عنه 5 أعضاء، والفريق الاشتراكي، رغم أنه قد حافظ على عدد مقاعده المتمثلة في 40 عضوا إلى أنه قد غادره عضو والتحق به عضو آخر، أما الفريق الحركي فقد خسر مقعد بمغادرة عضوين والتحاق عضوا خر، إذ أصبح عدد أعضائه 32.

ويبقى فريق تحالف القوى التقدمية، الفريق الذي عرف نزيف كبير من أعضائه بمغادرة حوالي 10 أعضاء من بينهم رئيس فريقه، وقد استطاع الفريق الحفاظ على موقعه بعد أن التحق به مجموعة من النواب المنتمية الى مجموعة العهد الجديد بزعامة نجيب الوزاني وبعض الأعضاء من الحزب العمالي، ليستطيع تشكيل فريق ب 21 عضوا.

ثابتون رغم الترحال

المثير في الانتباه في مسألة الترحال السياسي، أن مستويان بقيا محصنين من الترحال، المستوى الأول يتمثل في فريق العدالة والتنمية الذي بقي يتكون 46 عضوا منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، ولم يقم الفريق لا باستقطاب نواب جدد، كما أن أعضائه لم ينتقلوا إلى أي فريق، وحول أسباب استثناء الفريق من الظاهرة، يمكن إجمالها في نقطتين، الأولى ثقافية بنيوية والثانية تنظميه، فالأولى تجد أساسها في التوجه الديني والإسلامي للفريق، لما لهذا التوجه من علاقات تتأسس أساسا على بنية ثقافية مطبوعة بعلاقات الشيخ والمريد، حيث لا يمكن للأعضاء التمرد على قرارات الزعيم حتى لو كان ذلك يترجم ضد إرادة الشخص، فهاته العلاقة تجعل كل نائب ينتمي للفريق يتشبع بثقافة الخضوع لإرادة الحزب قبل كل شيء. أما النقطة الثانية وتتجلى أساسا في التنظيم القائم على "المشورة" بين النواب حيث يجد صدى لصوته ولالتزام كل مرشح يبحث عن تزكية حزب العدالة والتنمية أن يبقى مع الفريق ولن يغيره في المستقبل، ورغم ذلك نقول بكون ذلك الالتزام يبقى أخلاقي دون أساس قانوني مادام البرلماني يمثل الدائرة الانتخابية ولا يمثل الحزب في البرلمان، إي انه ينتقل من كائن سياسي حزبي إلى كائن مدني مرتبط بهموم المجتمع.

أما المستوى الثاني ويكمن في اللائحة الوطنية، التي خصصت للنساء، فمن خلال الكوطا التي تم العمل بها في انتخابات 2007 أصبحت 30 امرأة ممثلة واقعيا في البرلمان، هؤلاء النساء لم يغيرن لونهن السياسي منذ نجاحهن في الانتخابات، كما لا نستثني النساء الأربعة الأخريات إذ هن الأخريات لم يرحلن عن فرقهن.

"زير" الفرق ... والعودة للأصل

إذا كان "زير" النساء ذلك الشخص الذي ينتقل من امرأة لأخرى، ف"زير" الفرق يكمن في بعض النواب الذين حطموا رقم القياسي في الترحال خلال السنوات الأربعة على افتتاح البرلمان، فنائب برلماني عن مدينة وجدة ترشح باسم الحركة الشعبية ليشكل فريق معها، رحل بعد ذلك إلى فريق الاستقلال ثم فريق الأصالة والمعاصرة ليعود في آخر المطاف إلى فريقه الأصل الحركي.

أما فوزي الشعبي فقد شده الحنين إلى فريقه التحالف القوى التقدمية، بعد أن غادره إلى فريق الدستوري ثم فريق التحالف الدستوري، كانت لأغراض مرتبطة بأجندة الانتخابات الجماعية لسنة 2009، بعد أن لم يوفق فيه يعود لأحضان فريقه الذي نجح باسم حزب التقدم والاشتراكية.

الأسباب والمسببات

يصعب حصر سبب واحد أو سببين مباشرين لظاهرة الترحال بالمغرب، ولكن عموما يمكن إجمالها في محورين، محور ذاتي مرتبط بالمصالح الشخصية والذاتية للنائب ومنها الحرص على مصالحه الانتخابية والمادية بشكل مباشر.

ومحور ثاني متعلق بدور العوامل تتجاوز النائب لتفرض عليه الالتحاق بفريق آخر، والحكاية هنا، لنائب برلمان بدأت بعض المشاكل مع قيادة حزبه، فرضت عليه التذمر منها، مما جعل الخبر يصل إلى أصحاب الكواليس، فبدأت الاتصالات به من أجل الالتحاق بفريق معين فكان يتعذر بالتزامه الحزبي والسياسي والانتخابي، حزب آخر سوف ينظر للنائب من زاوية أخرى للالتحاق بفريق آخر، فبدأ الصراع أو التنافس على النائب من قبل حزبين، كل حزب يستعمل أدواته الاقناعية والإغراءات ليضغط عليه، إلا أن حزب آخر اعتمد بجوار الضغط الفوقي تاكتيك سفلي، فقد انطلق من دائرته الانتخابية المتكونة من منطقتين، منطقة جبلية حيث تم تشكيل فروع للحزب في كل حي أو قبيلة ويتم اعتماد أحد الزبناء الاستراتيجيين لصديقنا النائب على رأس كل فرع، أما المنطقة الثانية فهي تتكون من فلاحين من نوع أخر يعتمدون أساسا على زراعة "العشب الجميل" من أجل سد رمق الجوع والتغلب على القفة اليومية التي أصبحت عبأ كبيرا عليهم، حيث أقدم الحزب على الضغط على السلطات من أجل ترشيد الزراعة هناك، فكان أن تضرر السكان مما حدا بهم الاتصال بالنائب من أجل حل مشكلتهم، فكان أن فهم النائب الرسالة واضطر للالتحاق بفريقه الجديد بمجلس النواب.

يديييروووها المهندسون الكبار في المغرب.

تجارب الدولية

ليس المغرب وحده من يعرف ظاهرة البرلمانيين الرحل، بل مجموعة من الدول تمارس فيها هذه الظاهرة، إلا أن بعض الدول عالجت المسألة من خلال إجراءات وتدابير محددة.

كندا: الانتداب انطلاقا من الانتخابات

تفرض كندا على كل من يرغب في تغيير لونه السياسي والمنتدب في البرلمان، ان يقدم استقالته من المؤسسة التشريعية، وضرورة إعادة الانتخابات بعد 35 يوما في نفس الدائرة وللبرلمان الترشح بلونه الجديد.

البرازيل: الانتداب من الحزب

اعتبرت المحكمة العليا بالبرازيل في أكتوبر 2007، كون الولاية مرتبطة بولاية الحزبية وليست فردية، مما يعزز فكرة الوفاء للبرلمان مرتبط بالوفاء للحزب وكل طرد أو مغادرة الحزب، يترتب عنها فقدان العضوية بالبرلمان بشكل آلي وللحزب انتداب برلماني آخر.

جنوب افريقيا: الترحال بشروط

بعد مدة طويلة منع فيها الترحال السياسي، قررت جنوب افريقيا سنة 2002، فتحت مدة معينة للنخبة من أجل تغيير الاحزاب واللون السياسي والحفاظ على الانتداب بشرط موافقة 10% من أعضاء نفس الحزب السياسي، ولكن سنة 2008 غير الدولة مادة دستورية تعيد منع الظاهرة.