فرصة من أجل الديمقراطية ... أو قيمة الديمقراطية

في هذا الموضوعة أحاول أن أنطلق من سؤالين أعتبرهما مركزيين: هل الديمقراطية مستحيلة؟ وهل يمكن فرضها؟

بداية لابد من الإشارة إلى أن السلطة السياسية تبحث دائما لنفسها عن امتدادات تضمن بها إعادة إنتاج طقوسها، وثوابتها، وليس على مستوى الدولة ولكن أيضا تتعداها لكل بنى المجتمع بما فيها الأسرة والمدرسة.

وبالتالي الحديث عن الديمقراطية كخيار سياسي هي كذلك كقيمة من القيم أو ممكن اعتبارها قيمة القيم، فكلما ترسخت ثقافيا واجتماعيا إلا وازدادت قوة في مسار تحققها السياسي، بما يعني أنه بدون وجود فكر ديمقراطي سيضل حلم الديمقراطية معاقا وغريبا عنا.

إن الفكر الديمقراطي وحركيته الامتدادية والتطورية يؤهل المجتمع للتفاعل مع محيطه السياسي، بل أحيانا يصير حافزا ومحركا لقيم جديدة تنبعث من قلب التقاليد القديمة المرسخة سياسيا من أجل التسلط.

فبدون مواجهة في الأسس ستضل الديمقراطية كحلم رومانسي أو تطلق كوصف على أي تعديل لنسق التسلط السياسي الذي يحتاج بشكل حتمي لتجديد آلياته بمعارضة مقيدة ومعزولة عن معترك الصراع السياسي الحاسم.

فهذا الصراع الذي نتحدث عنه أو بصيغة أخرى التدافع السياسي، تنخرط فيه كل الفئات، فيمتد ويتسع مجاله، لكل العلاقات الاجتماعية... ومن هناك تنبع الديمقراطية والى هناك الفكر الديمقراطية أن يصل بأساليب عملية وفعالة ومجدية.

هذا لا يعني أن النظام السياسي يبقى معزولا عن التحولات السياسية خصوصا التطورات الديمقراطية لكن مثل هذه الانجازات قد تتحقق بإرادة بعض الأنظمة التي تتعامل مع موضوع الديمقراطية بانتقائية وحتى الانجازات تتراجع عنها بشكل فجائي، إن لم ترسخها المعارضة كقيمة من القيم المشتركة اجتماعيا، والمدافع عنها من قبل الكل بغض النظر عن الاختلافات السياسية والمذهبية.

أتحدث عن دور المعارضة، لماذا؟ لان هناك قيم تفرض نفسها على الكل لا تتحقق من تلقاء ذاتها، بل إنها في حاجة لمن يدعمها بألسيب مرتبطة بطبيعة الحقل السياسي المراد فرضها فيه.

وهنا تكمن شروط المعارضة المتعلقة بكونها متضررة من التسلط والرافضة له كممارسة كيفما كانت منطلقاته الإيديولوجية.

فالمعارضة إما أن تكون معارضة تطمح للتغير عن طريق الآليات الديمقراطية أو معارضة فقط تهدد بالتغيير من أجل بناء تراكم لمكاسب أخرى.