حصيلة عمل الحكومة 2007-2011 مابين التعهدات والمنجز والاختلالات
مذكرة
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان
بخصوص
حصيلة عمل الحكومة
2007-2011
مابين التعهدات والمنجز والاختلالات
في مجال
التعليم، الصحة، التشغيل، السكن، الاتصال،
السياق:
يتخذ "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، من مرافقة وتقييم أداء الفاعل السياسي والحكومي ومؤسسات الدولة وسيلة أساسية في عمله، ومساءلاته وترافعه[1]، كفاعل مدني يتموقع عمله في صلب الترابط بين قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولأن السياسات العمومية تحتل مكانة مركزية في فعل الدولة كما تمثل الأداة الأساسية للتدخل والتدبير الحكومي.
ولأن الوسيط يعتبر تقييم السياسات العمومية آلية للحكامة العمومية، وضرورة للديمقراطية بامتياز للتمكين من ما يلي:
ü تأسيس الشرعية الحكومية والإدارية على النتائج وعلى "تقديم الحساب" للمواطنات والمواطنين وللهيئة الناخبة؛
ü إرساء ثقافة وممارسة المشاركة المواطنة في رصد ومواكبة التدبير العمومي؛
ü الانتقال من مستوى "صراع الأفكار والقناعات" إلى امتحان الأفعال والنتائج؛
ü الموازنة بين أهمية رسم السياسات العمومية، وأهمية إنجاز هذه السياسات وتقييم نتائجها؛
ü البحث المستمر على تحسين وتصحيح وتحديث السياسات والبرامج العمومية.
من هذه المنطلقات، واستنادا إلى تعريف مؤسساتي (Institutionnaliste) للسياسات العمومية (كمنتوج للمؤسسات من برلمان، حكومة، جماعات محلية..)، وكذلك تعريف سياسي (السياسات العمومية كنتيجة للفعل السياسي من تشخيص لمشكل عمومي وتحديد أجندة وتخطيط وتفعيل ثم تقييم للسياسة)، يكرس "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مذكرته هذه، والتي تتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 نونبر 2011، لتقييم السياسات العمومية في قطاعات اجتماعية أساسية، وهي: التعليم، الصحة، السكن، التشغيل، والاتصال، مبررا اختياره لهذه القطاعات تحديدا بما يلي:
ü أهميتها في التزامات الحكومة عند تنصيبها؛
ü أولوية المطالب والحاجيات الاجتماعية لدى فئات المجتمع العريضة وخاصة منها الهشة؛
ü التركيز المنهجي عليها كقطاعات إستراتيجية من منظور التنمية الاجتماعية والبشرية؛
ü ارتباط الحراك السياسي، وتواتر الاحتجاج بمردودية الفعل العمومي/ الحكومي بالقطاعات الاجتماعية؛
ü اعتبار الاتصال قطاعا مواكبا وناظما بشكل أساسي للسياسات العمومية في المجال الاجتماعي.
ولأن "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في تقييمه هذا يستحضر تموقعه كفاعل مدني معني بالمساهمة في ملأ جزء من أدواره المتصلة بالمراقبة والاقتراح والترافع من أجل تصوراته، فقد توسل منهجيا مقاربة ترتكز على المبادئ والمؤشرات التالية:
1- الاستقلالية والحياد: على اعتبار أن منطلقات العمل هي علمية ومدنية وليس حزبية ولا انتخابية، تهدف بالأساس إلى المساهمة في تنوير الرأي العام في لحظة مفصلية (الانتخابات التشريعية في إطار دستوري جديد)، وفي ظل سعي إلى تكريس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في ضوء تقييم موضوعي ومسنود بمؤشرات قابلة للقياس.
2- التشاركية: على اعتبار أن التقييم تم بإشراك للفاعلين سواء كانوا خبراء أو باحثين أو تقنيين أو نقابيين أو منتخبين.
3- التوازن: على اعتبار أن التقييم يتم على أساس التزامات الحكومة المصرح بها، والحصيلة المقدمة من طرفها، ويتمحور حول ثلاث مستويات هي:
التعهدات كما تضمنها التصريح الحكومي المقدم من قبل السيد عباس الفاسي الوزير الأول أمام مجلس النواب في 24 أكتوبر 2007؛
ü الحصيلة كما قدمتها الحكومة[2]، علما بأنها لم تكمل مدة انتدابها والمحددة في خمس سنوات؛
ü ملاحظات بخصوص الاختلالات من وجهة نظر الوسيط.
إنه تمرين بيداغوجي يحاول نقل النقاش من المقاربة الانتخابوية للسياسة وللسياسات العمومية إلى تقييم المنجز الفعلي على ضوء التعهدات من أجل تقديم عناصر التقييم للصحافة وللفاعلين والباحثين.
ويجدر التنبيه إلى الصعوبة المنهجية المتعارف عليها في مجال تقييم السياسات العمومية بالقطاعات الاجتماعية. وذلك لتعدد وتداخل محددات وضع اجتماعي قطاعي معين (problème de causalité)، وكذلك لاستعصاء تحديد منسوبية وقع اجتماعي، إيجابي أو سلبي، إلى سياسية أو فعل سياسي معين (problème d’imputabilité).
وأخيرا ينبغي الإشارة إلى أن هذا التقييم يستحضر وضعية المالية العمومية، والتزامات الحكومة في سياقها بتحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 6%، بالاعتماد بالدرجة الأولى على القطاعات غير الفلاحية من جهة، وبالإصلاح الضريبي وإقرار عدالة ضريبية من جهة ثانية.
ولأن الحكومة لم تتمكن من الوفاء بالتزامها على مستوى رفع نسبة النمو الذي لم يتعد سنويا المعدل المتوسط 4.3% ، والذي يمكن إرجاعه إلى عامل التقلبات في السوق الدولية بسبب الأزمة العالمية لسنة 2008، ولتراجع القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ومساهمتها في النمو، غير أن المعطيات الرسمية وتصريحات الحكومة تؤكد بأن هذا العامل لم يكن له أثر بالحجم المنتظر، بل تحققت منه استفادة فيما يتعلق بهبوط أسعار الطاقة والمواد الغذائية قبل أن تعود للارتفاع.
وإذا كانت المعطيات الرسمية عبر تصريحات الحكومة، وتقرير بنك المغرب[3]، أو المعطيات الدولية[4]، تفيد كون الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود خلال الأزمة العالمية، فإنها عند تحديدها للتوجهات الراهنة للاقتصاد لا تتردد في توصيفه كاقتصاد يتسم بالهشاشة واستمرار البنيات التقليدية التي تجعله ضعيف الاندماج في الاقتصاد العالمي بسبب ما يلي:
ü استمرار غلبة القطاعات الإنتاجية التقليدية داخله والموجهة للسوق الداخلية والضعيفة من حيث القدرة التصديرية باستثناء الفوسفاط والمعادن؛
ü توسع قطاع الخدمات على حساب قطاع الصناعة التي تواجه تحديات منها تفكيك الاتفاقية متعددة الألياف في ميدان النسيج والألبسة؛
ü الخصاص على مستوى الحكامة؛
ü عدم نجاعة النظام التربوي والتعليمي في علاقة بحاجيات سوق الشغل.
أولا: قطاع التعليم:
I- بخصوص تعهدات الحكومة:
تعهد الوزير الأول في تصريحه الحكومي بتاريخ 24 أكتوبر 2007، بخصوص قطاع التربية والتعليم، بما يلي:
ü التنسيق المكثف مع المجلس الأعلى للتعليم من أجل إعداد برنامج استعجالي يهدف إلى الرفع من وتيرة الإنجاز في بعض المجالات؛
ü الوفاء بالمواعيد المحددة داخل المرحلة الأخيرة في زمن الإصلاح. ويتعلق الأمر ب:
· بلورة وتنفيذ خطة استعجالية تجعل من ترسيخ الجهوية، وتفعيل مدرسة الجودة، وتعميق انخراط الفاعلين والجماعات المحلية والمقاولات، رهانات يتعين توجيه الجهود نحوها.
وهو ما تمت بلورته كتعهدات ملزمة، في سياق البرنامج الاستعجالي 2009- 2012 من خلال:
ü 27 مشروعا، 26 منها تهم إصلاح قطاع التعليم المدرسي، على مستوى أربعة أقطاب وهي: قطب التعميم؛ القطب البيداغوجي؛ قطب الحكامة؛ وقطب الموارد البشرية.
وهي الأقطاب التي يفترض حسب الحكومة بأن تكون خلال سنة 2012 بصدد تقييم حصيلة منجزها.
II- بخصوص حصيلة الحكومة:
قدمت الحكومة منجزها بشأن قطاع التعليم خلال 2007 و2011، من خلال ما يلي:
1- على مستوى قطب التعميم
حددت الحصيلة فيما يلي:
v بشأن التعليم الأولي والأساسي:
ü ارتفاع عدد الأقسام بالتعليم الأولي من 1386 إلى 3230
ü ارتفاع عدد التلاميذ بالتعليم الابتدائي من 3.887.640 إلى 4.001.313 (91.4% إلى 97.5%)
ü انتقال نسبة التلاميذ بالتعليم الإعدادي من 71.3% إلى 79.1%.
v بشأن مشروع إنصاف الأطفال والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة:
ü إحداث 81 قسما مختصا بالتعليم الابتدائي لتدريس ما يقارب 1186 طفلا في وضعية إعاقة (معدل 14 تلميذ في كل قسم).
v بشأن الهدر المدرسي
ü انخفاض الهدر المدرسي بالتعليم الإلزامي (6_ 15 سنة)
· السلك الابتدائي من 5.4% إلى 3.1%
· السلك الإعدادي من 13.4% إلى 10.8%
v بشأن نسبة النجاح:
ü ارتفعت نسبة النجاح من 44% إلى 58% في الأسلاك التالية:
· من الابتدائي إلى الإعدادي من 88.56% إلى 98.1%
· من الإعدادي إلى التأهيلي من 49% إلى 54%
· أقسام التميز: تزايد الأعداد من 6469 إلى 9645.
v بشأن التجهيز:
ü إحداث 142 داخلية، وبناء 499 مؤسسة تعليمية؛
ü وضع 133 مدرسة لشروط تحسين ولوج الأطفال المعاقين للأقسام العادية والخاصة.
v بشأن الدعم الاجتماعي:
ü تفعيل مبادرة 1 مليون محفظة، واستفادة أزيد من 4 مليون تلميذ 2010 و2011.
ü ارتفاع عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي من 946.669 إلى 117.766 مستفيد.
2- على مستوى القطب البيداغوجي
تتحدد الحصيلة على هذا المستوى حسب ما أقرته الحكومة في ما يلي:
ü إرساء مقاربة بيداغوجية جديدة "بيداغوجيا الإدماج".
ü تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا بإصدار مجموعة من الدلائل العملية.
ü مواصلة إدماج تكنولوجيا المعلوميات بالمؤسسات التعليمية في إطار برنامج" GENIE"، حيث استفادت 7000 مؤسسة من التجهيز بحقائب متعددة الوسائط مع 49 مركز تكوين، وتم تكوين 144.000 لهذا الغرض.
ü مراجعة نظام التقويم والامتحانات على ضوء بيداغوجيا الإدماج.
ü القيام ببعض الدراسات حول تقويم التعلمات.
ü تفعيل المشاريع المتصلة بالحياة المدرسية على مستوى التدبير والأندية.
3- على مستوى قطبي الحكامة والموارد
حسب حصيلة الحكومة تمكنت هذه الأخيرة من زاوية الحكامة والموارد تحقيق ما يلي:
ü التحكم في دورات المجالس الإدارية للأكاديميات.
ü إرساء نظام التعاقد بين الإدارة المركزية والأكاديميات.
ü وضع آليات للتتبع والتقويم (الندوات الميزانياتية)
ü مراجعة الهياكل التنظيمية للأكاديميات.
ü تدبير وتأهيل الموارد البشرية عبر الرفع من عدد الأطر الجديدة، وعدد المستفيدين من التكوين المستمر.
III- بخصوص الاختلالات
1- على مستوى قطب التعميم
v بشأن التعليم الأولي
ü استمرار الهوة بين الحاجيات (خاصة بالعالم القروي) ومحدودية وثيرة الانجاز؛
ü عدم وضوح الحكومة بشأن تحملها لمسؤولية النهوض بالتعليم الأولي، والمراهنة على تدخل فاعلين آخرين وتنامي دور القطاع الخاص دون مراقبة، بما يترتب عن ذلك من تفاوت على مستوى الجودة؛
ü غياب إستراتيجية واضحة ومندمجة بخصوص تحديد حجم تدخل كل الأطراف المعنية (جماعات محلية، قطاعات حكومية، قطاع خاص، الجمعيات...).
v بشأن الهدر المدرسي
ü تخفي النسب التي قدمتها الحكومة استمرار واقع الهدر فما يزال 147.000 تلميذا يغادرون المدرسة سنويا بعد ما كان هذا العدد يصل إلى 250.000 سنويا خلال المراحل السابقة؛
ü اعتماد الحكومة في تقديمها للأرقام المتصلة بارتفاع التمدرس في الابتدائي على أرقام التلاميذ المسجلين عند الدخول المدرسي، وليس على أرقام نهاية السنة الدراسية.
ü استمرار الخصاص مع تزايد الطلب على التمدرس؛
ü اختلال التوازن بين توزيع الموارد بين الجهات وداخل الجهة الواحدة؛
ü عدم نجاعة التخطيط؛
ü ارتباك في السياسة القطاعية وغياب التنسيق بين المتدخلين في مجال إحداث المؤسسات؛
ü تكريس المقاربة الكمية في تحقيق هدف التعميم على حساب الجودة مما أدى إلى تزايد نسبة الهدر في السنوات الثلاث الأولى للتعليم الابتدائي؛
ü غياب رؤية مندمجة لتطور مختلف أسلاك التعليم بالعلاقة مع التكوين المهني، كجزء من المنظومة التعليمية، لفرز المسارات منذ بداية الالتحاق بالدراسة باعتبار التجارب الدولية أكدت كون قدرات التلاميذ قابلة للتوجيه منذ البدء؛
ü عدم انتظام الدعم المدرسي ضمن إطار قانوني مؤسساتي واضح، واللجوء إلى استحداث جمعيات كوعاء للتدبير المادي والمالي للعمليات ذات الصلة؛
ü عدم وجود تقييم يمكن من تحديد دور وحجم مساهمة كل من الحكومة والمبادرات الأخرى على مستوى الدعم المدرسي.
v بشأن التميز:
ينبغي تقييم الأرقام المقدمة ضمن حصيلة الحكومة على ضوء ما يلي:
ü الانتباه إلى الحجم المتزايد لمساهمة القطاع الخاص في الرفع من أعداد التلاميذ في الأقسام التحضيرية بدل تقديمها مندمجة، دون تحديد حجم مساهمة القطاع العام حيث تفيد الأرقام الرسمية أن عدد مراكز الأقسام التحضيرية خلال الدخول المدرسي 2010-2011 قد بلغت 18 مركزا موزعة ما بين أقسام السنة الأولى (56 قسما) والسنة الثانية (55 قسما) وبعدد إجمالي للتلاميذ يصل إلى 3772 في حين بلغ عدد المراكز المحدثة بالقطاع الخاص 31 مركزا موزعة بين السنة الأولى (44 قسما) والسنة الثانية (55 قسما) وبعدد إجمالي للتلاميذ يصل إلى 2337 برسم السنة الدراسية 2010-2011 .
ü الحذر من التحول اللافت لمفهوم التميز الذي أصبح ينحى إلى تكريس التمايز الاجتماعي لإتاحة فرص أكبر لولوج تلاميذ الأسر القادرة على تحمل التكلفة المالية المرتفعة لهذا النوع من التعليم.
ü محدودية نتائج الثانويات المرجعية في توسيع قاعدة التميز.
2- على مستوى القطب البيداغوجي:
بينما تتحدث الحكومة في حصيلتها على إرساء مقاربة بيداغوجية جديدة (بيداغوجية الإدماج)، فإن المنجز الفعلي على هذا المستوى لا يتجاوز الإقرار بهذه المقاربة أكثر مما هو إرساء لها بسبب الاختلالات التالية:
ü غياب تقييم الاختيارات الاستراتيجية التي تضمنها الكتاب الأبيض، على ضوء المستجدات التي طرأت على مدى 10 سنوات وفي علاقة باستحضار الغايات الموجهة للمناهج الدراسية المقبلة؛
ü تجاهل الاختيارات البيداغوجية المتضمنة في الكتاب الأبيض كوثيقة مرجعية مكملة للميثاق الوطني للتربية والتكوين؛
ü عدم الانسجام بين الاختيار البيداغوجي والمناهج الدراسية؛
ü عدم الأخذ بعين الاعتبار البناء المتكامل للعرض البيداغوجي: عموديا من خلال المستويات الدراسية وأفقيا من خلال المواد الدراسية، يمكن الإحالة في هذا الشأن على التعديلات التي أدخلت على المقررات الدراسية بالنسبة للسلك التأهيلي.
ü اعتماد حصيلة الحكومة على المؤشرات الكمية لإدماج تكنولوجيا المعلوميات (برنامج GENIE)، مع غياب تقويم الأثر على الممارسة الصفية، لمعرفة إذ مكنت هذه الوسائل من تغيير أشكال التدخل البيداغوجي للمدرسين؛
ü عدم الانسجام بين مفهوم إدماج التكنولوجيا وبين شروط تنفيذ المناهج؛
ü هيمنة الطابع التقني على الجانب البيداغوجي؛
ü عدم إعمال قرار وضع المقررات الجهوية وإخراجها إلى الوجود؛
ü عدم الحسم في اختيار المناهج التربوية المتصلة بالتعليم الأولي، وإفساح المجال للتجريب غير المتجانس؛
ü غياب معايير علمية في إقصاء مواد معينة من التقويم الإشهادي ببعض المستويات؛
ü الارتباك الحاصل في تهيئ الأطر من أجل وضع نظام تقويمي منسجم مع المقاربة البيداغوجية المعتمدة، يمكن الإحالة على سبيل المثال على حالة السنة الماضية بالنسبة لامتحانات السنة السادسة ابتدائي؛
ü اعتماد خيارات، على مستوى التقويم، تكرس الإقصاء بدل تطوير الأداء Remédiation (حالة السنة الأولى باكالوريا)؛
ü إغفال ترابط تعثر تفعيل مشاريع الحياة المدرسية بإشكالية حكامة التدبير التربوي بالمغرب.
ü عدم استفادة الأقسام المدمجة من تأطير مفتشي التربية الوطنية؛
ü عدم التزام الحكومة في تصريحها لسنة 2007 برفع نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من 33% إلى 70%، فالحصيلة تتحدث عن تمدرس 1186 طفل معاق من أصل حوالي 7000 طفل (وفقا لأرقام البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004) وهي الأرقام التي لم يتم تحيينها.
3- على مستوى قطبي الحكامة والموارد
يبدو بأن الخصاص ما يزال قائما وبقوة على مستوى تدبير الشأن التعليمي وفق مقتضيات الحكامة من خلال ما يلي:
ü عدم ربط مجال تطوير الحكامة بالموارد؛
ü ضعف نسبة تنفيذ الميزانيات المرصودة للأكاديميات؛
ü التردد الذي يطبع سياسة القطاع مركزيا في علاقته بالجهات، من خلال التفويض الجزئي للصلاحيات بالنسبة للأكاديميات، وانعكاس ذلك على مستوى النيابات والمؤسسات التعليمية؛
ü محدودية ادوار المجالس الإدارية للأكاديميات؛
ü تنازع الاختصاص وتأثيره السلبي على احترام مواعيد إنجاز البناءات الجديدة؛
ü عدم توفير إطار مؤسساتي لتكوين وتأهيل الموارد البشرية في التعليم الأولي؛
ü إشكالية تفويض تدبير الأقسام المدمجة للجمعيات وتحميلها مسؤولية إعداد الفضاء والتجهيز والتكوين بما يتناسب واحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
ü غياب تصور لتدبير المسار المهني للأطر العاملة في القطاع؛
ü غياب الترابط بين التكوين المستمر وبين الترقيات؛
ü مركزة القرارات بشأن الموارد البشرية وتأثيره السلبي على أداء الأكاديميات؛
ü غياب تعاقد مؤسساتي بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين يحدد حقوق وواجبات كل طرف؛
ü غياب تأهيل الموارد البشرية الخاصة بالأقسام المدمجة للأطفال في وضعية إعاقة، والتي تخلو بنسبة كبيرة من أساتذة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر.
ثانيا: قطاع التشغيل:
I- بخصوص تعهدات الحكومة:
التزمت الحكومة في مجال التشغيل، بتنفيذ مجموعة من التدابير ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، التحفيزية منها والمصاحبة، بهدف:
ü إنعاش سوق الشغل؛
ü التقليص من حجم البطالة؛
ü تحسين مناخ الاستثمار.
وذلك عبر إحداث 250.000 فرصة عمل سنويا، ورفع نسبة النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض نسبة البطالة إلى 7% في أفق سنة 2012.
ü تشغيل 7% من الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، واقتراح نسبة 5% على القطاع الخاص.
II- بخصوص حصيلة الحكومة:
حدد ت الحكومة منجزها في ما يلي:
ü معدل نمو سنوي في حدود 4.3%؛
ü معدل البطالة في حدود 9.1%؛
ü إحداث 120.000 فرصة عمل سنويا؛
ü تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق رقم معاملات في حدود 3 مليون درهم إلى 15%؛
ü إلغاء إجبارية توفير رأس المال الأدنى لتأمين الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)؛
ü انتقال عدد فروع "الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات" من 20 إلى 75 وكالة؛
ü إنجاز دراسات استشرافية في جميع الأحواض الجهوية للتشغيل لمعرفة الحاجيات المستقبلية في الموارد البشرية؛
ü تفعيل مبادرات التشغيل من خلال:
· إدماج 232.415 طالب عمل في سوق الشغل 83% أدمجوا كليا؛
· استفادة 61.448 طالب عمل من التكوين 70% أدمجوا كليا؛
· خلق ودعم 3726 مقاولة أحدثت 10.435 فرصة عمل؛
· إحداث 71.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية؛
· إحداث 684 منصب شغل للأشخاص في وضعية إعاقة.
III- بخصوص الاختلالات:
ü عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامها بخصوص خفض نسبة البطالة إلى 7%؛
ü عدم تحقق هدف الحكومة بخصوص الرفع من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 6% حيث بقي في حدود 4.3%؛
ü وفر النسيج الاقتصادي الوطني 120.000 فرصة عمل سنويا، يضاف إليه توفير الحكومة ل17.000 منصب شغل كمعدل سنوي في الوظيفة العمومية.
Ü وليكون مجموع ما تم خلقه كمعدل سنوي هو 137.000 منصب، بينما لم يتم تحقيق هدف إحداث 250.000 منصب شغل سنويا، بالنظر إلى عدم القدرة على بلوغ الأهداف الكبرى بخصوص المؤشرات الماكرواقتصادية التي تمت المراهنة عليها، سواء في الجانب الإقتصادي، أو المالي لبرنامج الحكومة.
ü عدم تقيد الحكومة بتعهداتها بخصوص عمليات إدماج الأطر العليا في الوظيفة العمومية وفق ما أعلنته من مبادئ الإنصاف والمساواة والشفافية؛
ü تكريس الحكومة للاعتقاد السائد حول تطابق "الحق في الشغل" مع الإدماج في الوظيفة العمومية؛
ü تكريس الحكومة لمنهجية الضغط والاحتجاج لتدبير ملف التشغيل؛
ü اعتماد الحكومة للتدبير الظرفي لملف خريجي الجامعات، فوت فرصة تفعيل التدابير الأخرى التي تعهدت بها الحكومة أمام البرلمان، فالشباب الذي دخل مغامرة خلق المقاولة، سيلتحق بالشارع وبالطرق المؤدية إلى الوظيفة العمومية عبر الانضمام أو خلق مجموعات إضافية من طالبي الشغل؛
ü محدودية تأثير وجاذبية إجراءات "مبادرات التشغيل"؛
ü عدم ثقة الفاعلين، اقتصاديين واجتماعيين، في صدقية المؤشرات والأرقام والمعطيات الرسمية المدلى بها بخصوص مبادرات التشغيل الموكول تنفيذها للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لعدم توفرها على نظام معلوماتي شفاف؛
ü عدم نجاعة حكامة الوكالة وضعف تواصلها؛
ü عدم تموقع الوكالة وفروعها كآلية عمومية ذات مصداقية في عالم الشغل؛
ü تكريس الهشاشة في مجال القطاع الخاص من خلال المراهنة على قطاع الخدمات بنسبة كبيرة علما أن هذا القطاع يشهد عدم استقرار العمل وعدم تمكين عدد هام من الأجراء به من التغطية الصحية؛
ü عدم الوفاء بإخراج المرصد الوطني للتشغيل إلى الوجود؛
ثالثا: قطاع السكن
I- بخصوص تعهدات الحكومة:
تعهد الوزير الأول في التصريح الحكومي بما يلي:
ü الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لبلوغ 150.000 وحدة سنويا، استجابة للطلب في الوسط الحضري. ولامتصاص العجز المسجل في هذا الشأن، سيتم ذلك وفقا لمقاربة جهوية موازية من أجل:
· تفعيل برامج محاربة السكن غير اللائق، وخاصة منها برامج "مدن بدون صفيح"؛
· برامج "معالجة السكن المهدد بالانهيار"، وفي إطار سياسة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية، وبمساهمة الساكنة المستهدفة.
ü تنويع المنتوج السكني، وللاستجابة في أحسن الظروف للطلب على السكن من طرف الشرائح الاجتماعية المتوسطة، بإعطاء انطلاقة برنامج وطني لإنجاز 50.000 فيلا اقتصادية؛
ü تعبئة العقار العمومي في إطار سياسة سيتم تعزيزها، بتطوير المناطق الجديدة للتعمير، والأقطاب الحضرية الجديدة، للرفع من وتيرة إنتاج السكن، ومحاصرة قطاع البناء غير المنظم؛
ü تعبئة كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البرنامج الجديد للسكن والتوسع العمراني في الأقاليم الجنوبية، والذي يهم إعداد 70.000 بقعة أرضية ومسكن؛
ü سعي الحكومة إلى تعزيز التأطير القانوني للقطاع، وإصلاح قطاع السكن الموجه للكراء كي يساهم إلى جانب قطاع السكن الموجه للتملك، في ضبط السوق العقارية.
II- بخصوص حصيلة الحكومة:
حددت الحكومة منجزها بخصوص السكن في ما يلي:
ü إعادة إسكان مليون مواطنة ومواطن في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق؛
ü تمكين الأسر من الحصول على قروض السكن بفضل ضمان السكن، في إطار الجمع بين برنامجي فوكاريم وفوكالوج؛
ü استفادة أسر المقاومة من دعم مالي مباشر لاقتناء السكن بلغ مجمله 3.098.900 درهم؛
ü منح دعم مالي مباشر كتحفيز للأسر على اقتناء السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية 250.000 درهم؛
ü تمكين عدد من الأسر من تمليك السكن في إطار التعاونيات السكنية الخاصة بالطبقة المتوسطة؛
ü تخفيض رسوم تسجيل ملكية العقارات.
ü اعتماد المرسوم التطبيقي الخاص بقانون الولوجيات.
III- بخصوص الاختلالات:
عرف قطاع العقار دينامية خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، بما يؤشر على بداية بلورة ملامح سياسة سكنية، تحاول تجاوز السياسة المرتبطة بالعجز، لتبلور أهدافا تحاول التجاوب مع الحاجيات الملحة على هذا المستوى. وبالرغم من ذلك سيظل وفاء الحكومة بالتزاماتها يعرف الكثير من التعثر والاختلال الذي يمكن تلخيصه في ما يلي:
ü تسجيل عجز سنوي يصل إلى 80.000 وحدة سكنية سنويا، لأن هدف خلق 150.000 وحدة سكنية كل سنة لم يتحقق وبقيت وثيرة الإنتاج مستقرة في 70.000 وحدة سكنية سنويا؛
ü اعتماد الحكومة مقاربة أساسها المحددات التقنية لتعريفها للسكن الاجتماعي دون إدماج الأبعاد المرتبطة بمواصفات الجودة، وعدم تدخلها لتأمين جودة المنتوج؛
ü تطوير السكن الاجتماعي في سياق سياسة وقائية، ترتبط بالمدن وبنقط الكثافة المرتفعة، في مقابل غياب الإهتمام بالسكن الاجتماعي في العالم القروي؛
ü عدم تدخل الحكومة لفرض الضريبة على المساكن غير المستعملة (المغلقة) والمقدرة ب 1.000.000 مسكن مغلق؛
ü عدم مراقبة الحكومة لهوامش الربح المتفاحشة في علاقة بالمجال؛
ü توجيه دعم الدولة المادي للمنعشين العقاريين، دون انعكاس مثل هذه الإجراءات على تكلفة السكن؛
ü عدم بلوغ هدف القضاء على السكن غير اللائق من خلال برنامج مدن بدون صفيح، فنسبة الإنجاز بقيت في حدود 50% إلى غاية 2011 رغم أن الحكومة تخصص 1.5 مليار درهم سنويا لهذا البرنامج.
ü ضعف تعبئة العقار الخاص بإحداث المناطق الصناعية، حيث لا يتجاوز 500 هكتار، في حين أن الحاجيات التي تستوجبها الدورة الاقتصادية تتطلب تعبئة 3500 هكتار سنويا؛
ü غياب القيود في تعبئة العقار المخصص للسكن؛
ü تحمل الدولة لتكاليف إتمام تجهيز وربط الأحياء بالخدمات الأساسية، بدل المنعشين الذين أخلوا بالتزاماتهم دون إعمال للمحاسبة و المتابعة؛
ü عدم خضوع المؤسسات العمومية بالقطاع لمراقبة البرلمان؛
ü ارتفاع المصاريف الإضافية التي يكلفها السكن الاجتماعي للمواطن والتي تتراوح ما بين 30.000 و100.000 درهم للإصلاحات بسبب الغش وانعدام الجودة. بما لا يتماشى مع منطلقات المشروع وإمكانيات الفئات الهشة؛
ü تعقد مساطر الاستثمار في القطاع، وتكريس نوع من الاحتكار، فمقاولات البناء الحديثة محدودة من حيث العدد، ذلك أن 35% من الإنتاج المنظم، يهيمن عليه خمسة منعشين عقاريين؛
ü غياب التدابير التحفيزية للسكن المعد للكراء؛
ü وجود العراقيل والتعقيدات أمام البناء الذاتي؛
ü توسيع مجال منح "الاستثناءات" (les dérogations) في التعمير مما نتج عنه وجود أحياء سكنية بدون مرافق اجتماعية أساسية وبدون مواصفات تحترم معايير السكن اللائق؛
ü عدم تحمل الدولة والجماعات لمسؤولياتها في الحد من المضاربة في أثمنة الأراضي المخصصة للسكن من خلال قرارات توسيع وإحداث المدارات الحضرية للمدن وفتح مناطق جديدة للتعمير؛
ü تأخر اعتماد المرسوم التطبيقي للولوجيات إلى أواخر سنة 2011 ودون تضمينه لإجراءات تهم البنيات القائمة وغير الميسرة الولوج.
رابعا: قطاع الصحة
I- بخصوص تعهدات الحكومة:
تعهد التصريح الحكومي في مجال الصحة بما يلي:
ü وضع خريطة صحية وطنية من أجل تقليص الفوارق؛
ü تأهيل الموارد البشرية؛
ü إحداث وتحديث المؤسسات الطبية لاستيعاب الطلب المتزايد وللرفع من أدائها؛
ü وضع سياسة جديدة في مجال توزيع الأدوية وتقديم الدعم للأدوية الضرورية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة.
II- بخصوص حصيلة الحكومة:
حددت الحكومة منجزها من خلال تركيزها على الحصيلة التالية:
ü الرفع من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية المعنية بما يقابل 2000 إطارا جديدا سنويا، واستفادة العالم القروي بنسبة مهمة؛
ü الرفع من عدد المؤسسات الصحية إلى 2741 وظيفية، وفتح 366 مؤسسة جديدة للعلاجات الصحية الأساسية ما بين 2008 و2010؛
ü ارتفاع الميزانية المخصصة لشراء الأدوية ب 173%، حيث بلغت هذه الميزانية 1,5 مليار درهم سنة 2011 مقابل 484.000.000 سنة 2007؛
ü تخفيض أثمنة 315 دواء سنة 2010 بنسبة تتراوح ما بين 87% و57%، وتهم أساسا أدوية السرطان، التهاب الكبد الفيروسي، أمراض القلب والشرايين.
III- بخصوص الاختلالات:
سيظل عدم تفعيل الخريطة الصحية الضامنة للتوزيع العادل للخدمات الصحية ولتقليص الاختلالات المجالية، وتضارب المصالح على مستوى المتدخلين وضعف التنسيق الهادف للاستجابة لحاجيات الساكنة في العلاج والخدمات الصحية، والتراجع عن تعميم نظام التغطية الصحية، وتنامي المضاربة في مجال صناعة الأدوية هي العناوين البارزة للإختلالات التي يعرفها قطاع الصحة.
v بخصوص الخريطة الصحية
ü يسجل عدم الوفاء بتفعيل التزام الحكومة بوضع الخريطة الصحية، باعتبارها الأداة التي تضمن التوازن العادل والمتكافئ للخدمات والبنيات الصحية على صعيد كافة التراب الوطني وتعويضها بالإستراتيجية القطاعية؛
ü غياب التشخيص والتخطيط الفعال للحاجيات والأمراض، وضعف شديد في ربط واستثمار النظام المعلوماتي في التأسيس لقاعدة المعلومات الطبية الأساسية للمرضى والأمراض؛
تجدر الإشارة إلى كون المغرب يسجل ما يناهز 160.000 حالة وفاة سنويا، يعرف منها فقط سبب الوفاة من الناحية الطبية ل 30.000 حالة تقريبا.
ü عدم الإلتزام بتعميم وتطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين، والذي أعطى انطلاقته الوزير الأول يوم 4 نونبر 2008 ببني ملال، لفائدة المعوزين من ساكنة جهة تادلة أزيلال، في تجربة نموذجية ستسبق تعميم هذا النظام على باقي الجهات، فالحكومة على مشارف نهاية سنة 2011، والنظام ما يزال عند نقطة الانطلاق بسبب عدم تعبئة الموارد المالية وتحديد المساهمات في صندوق تمويل المشروع.
ويهم هذا النظام (RAMED) 8 ملايين ونصف نسمة، التي تعتبر في خانة الفقراء، بناء على دراسة أنجزت لتحديد المؤهلين للاستفادة من بطاقة الخدمات الصحية المجانية علما بأن 32% من المواطنين فقط من يتوفر اليوم على تغطية صحية من خلال نظام التأمين الإجباري عن المرض.
في مقابل ذلك تم التراجع عن اعتماد شهادة الاحتياج في عدد من المؤسسات الصحية.
ü عدم اعتماد الحكومة للتصنيفات الدولية لمنظمة الصحة العالمية بخصوص بعض الإعاقات كالتوحد مثلا.
v بخصوص تحديث المؤسسات الطبية للرفع من أدائها لاستيعاب الطلب المتزايد:
ü لا تقدم الحكومة على هذا المستوى حصيلة بمؤشرات قابلة للقراءة سواء على مستوى الأرقام أو الفعالية فالمغرب ما يزال لا يوفر سوى:
· 9 أسرة لكل 10.000 نسمة؛
· وقد يتراجع هذا الرقم إلى حدود 5 أسرة فقط، بسبب التوزيع المجالي غير المنصف للخدمات الصحية.
بما يعنيه ذلك من استمرار عجز السياسة الإستشفائية لتغطية الخصاص المتراكم، فالمغرب الذي وفر 17.000 سرير عام 1960، لم يوفر بعد ما يزيد عن 50 عاما سوى 27.000 سرير، وحتى حدود هذه الولاية الحكومية (2007 -2011)، لم تستطع السياسات المتعاقبة منذ الاستقلال مضاعفة عدد الأسرة، وليبقى المغرب حسب معايير المنظمة العالمية للصحة بعيدا عن تحقيق الهدف المطلوب، ومتأخرا حتى على الدول التي في مستواه، والتي توفر مابين 20 و25 سرير لكل 10.000 مواطن/ة.
ü مؤشرات التجديد التكنولوجي للمعدات الطبية: لا يتجاوز 5%، مع العلم بأن هذه النسبة تظل ضعيفة، بفعل التجدد السريع للتكنولوجيات، بمختلف أشكالها وطرق استعمالها وتوظيفها في العلاجات.
v بخصوص تأهيل الموارد البشرية:
ü عدم رفع معدل التأطير البشري الصحي من أطباء وممرضين ومساعدين من 1,5 لكل 1000 نسمة؛ فمنظمة الصحة العالمية تعتبر معدل 2,5، عتبة حرجة، وهو معدل يشمل فقط تأمين الخدمات الصحية الأساسية كالتغطية بالنسبة للتلقيح؛ والتأطير الطبي والتمريضي للنساء الحوامل، ولا يغطي التكفل الطبي والعلاجي والاستشفائي؛ والخدمات الوقائية؛
ü محدودية المنظومة الصحية الوطنية من زاوية نسبة الموارد المتاحة، حيث لا تتوفر سوى على أقل من 50.000 من مقدمي الخدمة الصحية. للجواب على الحاجيات الصحية والطبية لساكنة تتجاوز 32.000.000 نسمة؛
ü استمرار غياب إستراتيجية توقعية، لتأمين استمرارية الخدمات الصحية والطبية، وفق المؤشرات الضرورية لإنتاجها، وضمان الحد الأدنى لجودتها. من خلال آلية للتدبير التوقعي للموارد البشرية وآلية الخريطة الصحية الوطنية، لكون الخصاص على مستوى الموارد البشرية:
· لا يغطي الحاجيات التطبيبية والتمريضية والتدبيرية الأساسية.
· لا يواكب وثيرة ارتفاع نسبة الطلب على استهلاك الخدمات الصحية، ولا يساير بنية التحولات الوبائية والديموغرافية .
· لا يتناسب حتى مع متوسط الإحالة على التقاعد بحد السن؛ دون احتساب المغادرة الطوعية والاستقالات والوفيات ...
فخلال 2008-2010 بلغت المناصب المحدثة 7800 بمعدل 1950 منصب سنويا، في مقابل ذلك أحيل على التقاعد ما معدله 500 موظف سنويا، مما يعكس اختلالا بنيويا على مستوى التأطير الصحي وطنيا والذي سيتحكم في العشر سنوات المقبلة من زاوية مراكمة العجز على مستوى توفير الموارد البشرية.
ü غياب تكوين الأطر شبه الطبية وفق المناهج العلاجية الحديثة الملائمة للإعاقة كتكوين مقوي النطق على مناهج التواصل البديلة والمعززة.
ü غياب تكوين الأطر شبه الطبية في مجال Ergothérapie الذي يهم ملاءمة الفضاءات والتجهيزات بهدف دعم استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة.
v بخصوص سياسة جديدة للأدوية:
اتخذت الحكومة بعض القرارات والإجراءات الهامة لكنها في علاقة بالأدوية لم تضع لها الآليات التي تضمن إعمالها ومراقبة تنزيلها، لذلك سيظل تدبير مجال الأدوية، بعيدا عن الإقرار بوجود سياسة قطاعية وحكومية واضحة، وهو ما يتضح من خلال ما يلي:
ü عمل الحكومة على تقليص نسبة الضريبة على المواد الأساسية لصناعة الأدوية من 25% إلى 2.5%، في إطار تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، لكن هذا الإجراء لم ينعكس على أثمنة الأدوية في السوق الوطنية؛
ü غياب دفتر تحملات بالنسبة لصناعة الأدوية وغياب أي آلية للمراقبة المستقلة لجودة هذه الأدوية؛
ü تقادم النصوص التنظيمية المتعلقة بالأدوية، المصنعة المحلية والمستوردة، وعدم ملاءمتها بما يحقق الشفافية وضبط هوامش الربح، وتعود النصوص إلى 1969 و1993.
Ü إن أي مقارنة بين أثمنة الأدوية بالمغرب وبين دول متقدمة أو مشابهة للمغرب، تؤكد الفرق الشاسع الذي يجعل من مجال قطاع صناعة الأدوية مجالا للربح المتفاحش، وكمثال على ذلك: دواء «DOCETAXEL» الذي يستخدم في علاج بعض أنواع السرطان.
يباع بالمغرب ما بين7800 درهم و11.243 درهم للقنينة حسب النوعية.
ونفس الدواء لا يتعدى ثمنه في صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) 2984 درهم، وبالمقارنة، نفس الدواء لا يتجاوز 950 درهم ببلد مثل تايلاند.
v بخصوص السياسة الوقائية:
سيظل منجز الحكومة على المستوى الوقائي لا يرقى تأطيره ضمن سياسية وقائية عامة، بل يتقدم كبرامج وأنشطة مفككة في غياب وجود خريطة صحية ونظام معلوماتي يحدد مجالات التدخل ومستوياته ووثيرته حسب نتائج الرصد والتوقع، وآليات المتابعة والتقييم للأمراض والفئات والشرائح حسب السن والنوع والجهة.
ويمكن تمثل ذلك من خلال نتائج ومآل برنامج الحكومة بخصوص تخفيض وفايات الأمهات أثناء الوضع، والأطفال دون سن الخامسة.
وخلافا لما أعلنت عنه وزارة الصحة في عدة مناسبات بناء على أرقام ومعطيات المندوبية السامية للتخطيط، بانخفاض نسبة وفايات الأمهات إلى 50 لكل 100.000 ولادة، فإن تقريرا صادرا عن منظمة الصحة العالمية يشير إلى ارتفاع مؤشر وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة، وينبه إلى كون عدد وفايات الأمهات الحوامل لم يعد مستقرا بالمرة، وارتفع إلى 240 حالة وفاة، في كل 100.000 حالة خلال فترة الحمل أو أثناء الوضع، بينما عدد وفيات الرضع وصل إلى 36 وفاة في كل 1000 ولادة حية، فالحكومة لم تلتزم بتعهداتها بخصوص ما يلي:
ü تيسير الولوج للعلاج والتتبع الصحي خلال مراحل الحمل في العالم القروي، كأحد مسببات ارتفاع عدد وفيات الأمهات بالمغرب، حيث بقيت هذه الخدمات محدودة؛
ü تعميم إنشاء مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية للتوليد، ومدها بآليات الاتصال والنقل الصحي لإسعاف النساء الحوامل من مكان سكناهن إلى المستشفيات؛
ü إعمال وتعميم مبدأ مجانية التوليد.
ü خفض وفايات الأطفال كما تم التعهد بذلك.
إضافة إلى عدم تحسب الحكومة لمستلزمات التحولات الديمغرافية للهرم السكاني، وارتفاع معدل الأمل في الحياة وبما يترتب عنه من أمراض مكلفة بالنسبة لفئة المسنين.
خامسا: قطاع الاتصال
I- بخصوص تعهدات الحكومة:
تعهدت الحكومة في تصريحها بما يلي:
ü جعل الاتصال أداة من بين أدوات بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المتطور؛
ü تعميق نهج الإصلاح الذي يطال مختلف المجالات التي يشملها القطاع؛
ü الالتزام بسياسة الانفتاح عبر مواصلة نهج مسلسل تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري؛
ü تشجيع الإنتاج الوطني السمعي البصري العمومي؛
ü الرفع من مستوى الجودة؛
ü مواصلة العمل الرامي إلى تأهيل المقاولة الصحافية وعصرنتها؛
ü عزم الحكومة تعديل قانون الصحافة والنشر، وجميع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد؛
ü إحداث آليات جديدة في المهنة، كالمجلس الوطني للصحافة الذي من المنتظر أن يقوم بدور هام في إعمال قواعد مهنية واضحة.
II- بخصوص حصيلة الحكومة:
حددت الحكومة حصيلتها في ما يلي:
1- المشهد السمعي البصري الوطني:
ü ضبط التزامات متعهدي السمعي البصري العمومي
ü الرفع من حجم العرض وتحسين جودته
ü إغناء العرض في الخدمة السمعية البصرية العمومية ب:
· إحداث القناة الأمازيغية؛
· تحول قناة Medi1 TV إلى قناة إخبارية عمومية؛
· إحداث قناة أفلام؛
ü تنويع وسائل البث:
· التلفزة الرقمية الأرضية؛
· التلفزة عبر الهاتف النقال.
ü وضع آليات لقياس نسب المشاهدة والاستماع.
2- الصحافة المكتوبة:
ü تأهيل المقاولة الصحفية:
· منح مبلغ 52,5 مليون درهم في إطار الدعم العمومي برسم سنة 2011 وذلك لفائدة 74 جريدة، وشمل الدعم مصاريف النقل للصحفيين والاشتراك في خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء.
· ارتفاع عدد العناوين الصادرة إلى 523 عنوان منها 388 بالعربية و121 بالفرنسية و14 بالأمازيغية.
· ارتفاع عدد مبيعات الصحف حسب "هيئة مراقبة روجان الصحف" من 45 مليون عدد إلى 110 مليون خلال أربع سنوات.
· ارتفاع حجم التوزيع من 116.000 عدد إلى 301.000 عدد في اليوم خلال أربع سنوات.
· مواصلة الدعم غير المباشر للقطاع عن طريق الإعلانات الإدارية والقانونية.
· إنجاز دراسة حول قطاع الصحافة المكتوبة من أجل التوفر على نظرة شاملة لهذا القطاع وذلك من خلال وضع تشخيص علمي وإعداد مشروع تصور لتنمية مجال الصحافة المكتوبة على المدى القريب و المتوسط، وتقييم عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية ووضع عقد برنامج جديد.
ü مراجعة قانون الصحافة، وإقرار مبدأ إحداث غرف قضائية مختصة.
3- تنمية قطاع الإشهار
4- تأهيل وعصرنة العمل بوكالة المغرب العربي للأنباء
5- اعتماد سياسة جديدة لتنمية العرض بالقاعات السينمائية.
III- بخصوص الاختلالات:
تبدو حصيلة الحكومة على مستوى قطاع الاتصال مرتبكة من حيت الالتباس بين توصيف وضع ومنجز مختلف مجالات السمعي البصري والصحافة، وبين الأثر المباشر لسياسة الحكومة في الاتصال على ذلك، كما أن الحصيلة لم تستطع تقديم أية نتائج ومؤشرات بخصوص ما تعهدت به الحكومة على مستوى إسهام الإعلام في بناء الديمقراطية والحداثة من جهة، وعلى مستوى جودة المنتوج الإعلامي من جهة أخرى، إضافة إلى اختزال السياسة العامة للاتصال في علاقة بالقطاع ذاته بدل الرؤية المندمجة لضرورة إيجاد إستراتيجية لمختلف السياسات العمومية في إطار السياسة العامة للاتصال، لذلك سيتم الحرص على رصد الاختلالات في علاقة بسياسة الحكومة والتزاماتها.
1- على مستوى الإعلام السمعي البصري يلاحظ:
ü عدم حرص الحكومة على مراقبة مدى الالتزام بتطبيق دفاتر التحملات بالنسبة للإذاعات الخاصة، على مستوى المحتوى والجودة المطلوبة. رغم القيمة المضافة التي قدمتها بعض البرامج في بعض الإذاعات الخاصة من إضفاء الدينامية والجرأة على النقاش العمومي والإخبار والتوعية.
ü عدم توفير الموارد البشرية الضرورية للعمل في الإذاعات الخاصة مما يجعلها تلجأ إلى خدمات متعاونين لا يتوفرون على المؤهلات الملائمة، وانعكاس ذلك على تفاوت الأداء على مستوى الجودة والمهنية.
ü عدم التمييز في ما يخص الوضع القانوني للإذاعات الخاصة، بين كونها وسائل إعلام لها وظيفة بيداغوجية وإعلامية وكونها مقاولات تخضع لقانون الشركات.
ü توقيف تحرير قطاع التلفزيون بإرجاء منح تراخيص البث لمشاريع تلفزية تقدم بها خواص، مما حال دون توسيع مجال المنافسة وتنويع المنتوج والرفع من الجودة وتنويع مصادر الإخبار والترفيه.
ü محدودية البرامج الناطقة باللغة الأمازيغية في الإذاعات الخاصة.
ü ضعف الإنتاج الوطني وخاصة باللغة الأمازيغية.
ü عدم الملاءمة على مستوى الخط التحريري لقناة Medi1 TV، بخصوص البرامج والأخبار المقدمة باللغة الفرنسية من جهة وباللغة العربية من جهة أخرى.
2- على مستوى قطاع الصحافة المكتوبة
ü استمرار ضعف المقروئية، ويظهر ذلك من خلال المؤشرات التالية:
· 13 جريدة ومجلة واحدة لكل 1000 نسمة في المغرب مقابل 46 في العالم العربي و167 في فرنسا و594 في فلندا.
· 2.3% من الشباب المغربي يقرؤون بانتظام الصحف و32% لا يقرؤونها بالمرة و15% لا يهمهم بالمرة هذا المنتوج.
ü ضعف تأهيل المقاولة الصحفية المكتوبة؛
ü عدم التزام العديد من المقاولات بمقتضيات الاتفاقية الجماعية وقانون الصحفي المهني خاصة بالنسبة للحقوق المادية للصحفيين.
ü عدم نجاعة الدعم المقدم للصحافة من خلال (العقد– البرنامج)، حيث لم ينعكس بالقدر الكافي على مستوى عصرنة التدبير والإنتاج وتوظيف الكفاءات والمهارات المطلوبة في قطاع له تأثير مباشر على المجتمع.
ü عدم تأهيل القطاع ليكون في مستوى تحديات تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة والمنافسة.
1- قانون الصحافة والنشر
ü لم تتمكن الحكومة من التقدم على هذا المستوى على الرغم من أنها وجدت مسودة متقدمة للحكومة السابقة، ورغم أن الخلاف الذي عرقل اعتماد القانون لم يكن يتعلق سوى بأربعة فصول. لم تستطع الحكومة إخراج مشروع القانون إلى الوجود؛
ü لم تتمكن من إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود؛
ü التأرجح في تعاطي الحكومة مع الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي احتضنه البرلمان من مارس 2010 إلى مارس 2011؛
ü التمييز في الأجور بين الصحفيين الذين يكتبون بالفرنسية والصحفيين الذين يكتبون بالعربية والأمازيغية، بما يترتب عن ذلك من تراجع للأوضاع المادية للصحفيين وتأثيره على الوضعية الاعتبارية للصحفي في المجتمع.
2- الإشهار
ü استمرار عدم ضبط القطاع من خلال القانون ومن خلال الضبط الذاتي يكرس عدم تكافؤ الفرص بين المعلنين، ويجعل علاقات الزبونية سائدة بين أطراف العملية الاشهارية بقطاع غير منظم وفي منافسة غير متكافئة بين المعلنين؛
ü عدم إخضاع هذا القطاع لأي سلطة بخصوص المحتوى والصورة وتوظيف الأطفال والنساء.
3- التكوين
ü غياب التقييم والرقابة على مؤسسات التكوين الخصوصي ومساءلة مدى التزام شهاداتها للمعايير ودفاتر التحملات الموجهة للتكوين المتعارف عليها دوليا في مجال المهنة؛
ü عدم تنويع العرض التكويني العمومي وعدم مسايرته لحاجيات المقاولات الصحفية.
| المراجع المعتمدة |
- تصريح السيد عباس الفاسي الوزير الأول، أمام مجلس النواب يوم 24 أكتوبر 2007.
- موقع مكاسب المتضمن لحصيلة عمل بعض القطاعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2008 إلى غاية نونبر 2011.
- حصيلة عمل قطاع التعليم المدرسي المقدمة خلال الدخول المدرسي 2011-2012.
- حصيلة عمل قطاع التشغيل والتكوين المهني التي توصل بها "الوسيط" جوابا على مراسلته للوزارة.
- الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط: www.hcp.ma
- الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية: www.finances.gov.ma
- الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية: www.mhu.gov.ma
- الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية: www.who.int
- تقرير بنك المغرب لسنة 2008
- تقرير بنك المغرب لسنة 2009.
- Ministère de la Santé: Plan d’action santé, 2008-2012 « Réconcilier le citoyen avec son système de santé ».
- الأوراق الخلفية وحصيلة جلسات الحوار والاستماع مع الفاعلين والخبراء والمهنيين السادة:
ادريس الفينا – محمد نجيب كومينة – ميلود الهاشمي – محمد دوخة – عبد المجيد بوعزة العموري – علي لطفي.
[1] سبق للوسيط على هذا المستوى أن أنجز وعمم ما يلي:
· مذكرة 100 يوم على التصريح الحكومي بتاريخ 07 فبراير 2008؛
· تقرير حول المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي بتاريخ 11 ماي 2009؛
· تقرير حول تقييم السياسات العامة في مجال الشباب بتاريخ 04 يونيو 2010؛
· كراس لمجموعة من الأسئلة (في علاقة بالتربية والتكوين وبالأشخاص في وضعية إعاقة)، موجهة للبرلمانيين بتاريخ 31 ماي 2011.
[2] موقع مكاسب: www.makassib.ma.
[3] تقرير بنك المغرب لسنة 2008 و2009.
[4] -Rapport du FMI No. CR/10/58 Février 2010
-Maroc : un nouveau périphérique européen ? Flash Economie / 27 Janvier 2010-N° 29.
تعليقات