foto

-


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مجلس بوعياش يشتغل خارج القانون ورئيسته تعتدي على الدستور

-
صورة
مجلس بوعياش يشتغل خارج القانون ورئيسته تعتدي على الدستور عزيز إدمين مرت مناسبتان متفرقتان، ولكن تحملان نفس الدلالات الإنسانية والحقوقية، الأولى تتعلق بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، حيث أفرج الملك عن عدد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والثانية تتعلق بالذكرى الواحدة والسبعين لثورة الملك والشعب، إذ أصدر الملك عفوه على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي. بيد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفاعل بانتقائية مع الحدثين، بإصداره بلاغا بخصوص الحدث الثاني، منوّها بالمبادرة الملكية، التي تدعم انخراط المغرب في المقاربة الحقوقية، التي بلورتها الأمم المتحدة، في حين لم يصدر عنه أي بلاغ بخصوص الحدث الأول، إذ تجاهله وكأنه ليس بقضية لا حقوقية ولا إنسانية، مع العلم أن عددا من الصحافيين والمدافعين المشمولين بالعفو في المناسبة الأولى كانوا موضوع انشغالات الكثير من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية الوطنية والدولية. واللافت أن أي متتبّع لمسار المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيلاحظ أن تقاريره ومبادرا...
قراءة المزيد

قراءة في كتاب دستور 2011 بين السلطوية والديمقراطية، لحسن طارق وعبد العالي حامي الدين

-
صورة
قراءة في كتاب دستور 2011 بين السلطوية والديمقراطية، لحسن طارق وعبد العالي حامي الدين بدعوة من جمعية خريجي العلوم السياسية ومجلة السياسات العمومية بتاريخ 02 يونيو بكلية الحقوق اكدال الرباط أولا: على مستوى المنهجي أبدأ بملاحظات منهجية: العنوان يتكون من كلمتين أساسيتين وهما: السلطوية والتي تحيل على طبيعة نظام سياسي مغلق وماهيته متعددة سواء أ كان نظام باتريمونيالي أو نظام أوليغارشي أو نظام خلافي أو تقليدي، أو نظام إقطاعي؛ الديمقراطية وهي تحيل على نظام سياسي مفتوح قائم على التنافسية الشفافة والنزيهة من خلال صناديق الاقتراع. والكاتبين وإن حسما حول طبيعة النظام الديمقراطي المتمثل في الملكية البرلمانية للنظام السياسي المغربي فهما لم يحددا طبيعة السلطوية في المغرب مما يجعلنا أما كتابات سياسية، جديرة بالاحترام حيث تمزج بين الأسلوب الأكاديمي والتحليل العلمي مع تجربة الممارسة. تعريف بالكاتبين: هما وحسن طارق وعبد العالي حامي الدين، وقدما في خلفية الكتاب على أساس أستاذين جامعيين وعضوين في تيارين سياسيين مختلفين من حيث المرجعية ومن حيث المواقف السياسية، ومن هنا أطرح تساؤل حو...
قراءة المزيد

نظام الحكم في المغرب

-
صورة
مقدمة تطرح إشكالية تحديد طبيعة نظام الحكم في المغرب من خلال قراءة قانونية لنصوصه الدستورية عدة إشكاليات وذلك من خلال إسقاط نموذج غربي له خصوصية تاريخية معينة على نظام حكم مبني على قواعد شكلية مكتوبة وقواعد لا شكلية مرتبطة بتاريخه التقليدي والديني. وهذا ما جعل اختلاف عدة باحثين في تصنيف المغرب فإن كان جون واتر بوري (1) يعتبره نظام انقسامي المستمدة من الدراسات الانتربولوجيا الانكلوساكسونسة، التي تنطلق من تقليدية السلوك السياسي المغربي، وتفسر آليات الحكم فيه بآليات الحكم في الوسط القبلي ينتج عن هذه الآليات تطبيع نظام الحكم بالجمود السياسي الذي يسود الوسط القبلي التقليدي بين مختلف العناصر والعلاقات الدائرة حول الشخص المقدس " الملك"، فهذه النظرية رغم دقة منهجها وتحليلها العميق إلا أنها تعرضت لانتقادات بدءا من " ريمي لوفو" (2) لإهمالها للتكوين الطبقي للمغرب كما أنها لا يمكن نقل الآليات الميكانيزمية للسياسة القلبية إلى نظام وطني شامل، كما عيب عليها أنها لا توجد أجزاء وعناصر في المغرب بل مجموعات اجتماعية تعبر عن مطالبها بوسائل تقليدية لعدم وجود وسائل عصرية (3) كما أن خالد ا...
قراءة المزيد