تقرير غوتريس لسنة 2019

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس تقريره حول الصحراء أمام مجلس الامن الدولي، ومن بين الملاحظات الرئيسية هو خلو التقرير من أي ذكر للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ولا للجانه الجهوية، وهو أول تقرير يأتي خالي من ذكر أدوار هذه المؤسسة في الحماية والنهوض منذ سنة 2012، وهو تحول خطير، وجب الرجوع لاسبابه، باعتبار أن القانون الدولي يقر في حالة وجود أليات انتصاف وطنية، تنتفي المطالب حول ضرورة سن الية انتصاف دولي، والمقصود عدم ضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان.

وهنا نتحدث عن بالفقرة 68 من التقرير وارتباطها بالتوصية بالفقرة 86 من تقرير الأمين العام.

للتوضيح أكثر، فإن القانون الدولي يعتمد على قاعدة أساسية تتعلق بضرورة وجود آليات انتصاف وطني وإلا تم اللجوء إلى آليات دولية، وفي حالة المغرب فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يقدم كآلية انتصاف محلية ناجعة، وقد كان لهذا الطرح صدى لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما قبل، وهو ما جعل مطلب توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لا تحظى بقبول من طرف المنتظم الدولي، أما الآن وبعد أن عبر الأمين العام أن هذه الآلية غير ناجعة وبها ثغرات، تدفعنا للتساؤول عن مسبباتها.

منذ تعيين المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعرض لانتقاذات عديدة من قبل الحركة الحقوقية المغربية، إذ باستثناء أسماء قليلة محترمة ولها رأسمال في المجال الحقوقي، فإن الغالبية غريبة عنه، بل منهم من تحوم حوله شبهات الفساد المالي.

كما إن الملاحظة هو كون الحزبية الضيقة والصرفة في اعتماد التركيبة الإدارية والسياسية للمجلس حاليا، جعله معزولا عن الحركة الحقوقية المغربية، وهذه العزلة غير مرتبطة على المستوى الوطني فحسب، بل نجد صداها أيضا على مستوى الأقاليم الأقاليم الصحراوية، والتي عرفت "ذبحة" بروتوكولية في إشراف موظف إداري على نقل الاختصاصات بين عضويين سياسيين معيين بظهير ملكي، وأين؟ في مدينة حساسة كمدينة العيون. ويكفي أيضا تتبع الصفحات على الفيسبوك الرسمية لهذه للجن، لقياس نوعية وحجم وطبيعة أنشطتها.

يضاف إلى ذلك، لم يستطع المجلس الوطني لحقوق الانسان في صيغته السابقة والحالية لم يصدر تقريرا سنويا يرصد من خلال حالة حقوق الإنسان بالبلاد، ولهذا النقص تأثير كبير جدا على قياس مدى التقدم أو التراجع الحقوقي.

إن الوثيقة الحقوقية تعتبر العمود الفقري في المنظومة الحقوقية سواء الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، وغياب هذه يفتح الباب لكل التأويلات والتقديرات المتعددة، واليوم باتت الحاجة ملحة قبل أي وقت لتقرير يصدر عن مؤسسة تعتبر "مستقلة" تقدم رأيها سواء إيجابا كان أو سلبا عن الحق في ممارسة الحقوق والحريات، وإلا صعد من جديد خطاب الدعوة لتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الانسان أو وضع ألية أخرى مستقلة خاصة بذلك.

نختم بمقارنة بين المجلس الوطني لحقوق الانسان في حلته السابقة والحالية، فالسابقة كان هناك توزيع استراتيجي للعمل سواء بين رئاسة المجلس والأمانة العامة، وأعضاء المجلس، يضاف إلى ذلك شبكة العلاقات الدولية القوية في مجال حقوق الانسان، في مقابل نحن اليوم أمام مؤسسة في شخص واحد، يدبرها بدون استراتيجية وبدون رؤوية ، بل أنها لا تدري ما يجري داخل بمدينة الرباط ، فما بالك أن يكون على دراية بما يجري في أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.

لهذه الأسباب نرى أن فالمنتظم الدولي من خلال تقرير السيد الأمين العام لأمم المتحدة، يعتبرون، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ليس بألية مستقلة ولا ألية فعالة وناجعة في رصد وحماية حقوق الانسان، لهذا فقد طالب الأمين العام بتوصية خطيرة تتمثل بضرورة وضع ألية مستقلة لحقوق الانسان بالمنطقة، ومن شأن هذه التوصية أن ترفع من مستوى مطالب توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان.