بين الحداثة "الادارية" والحداثة "الارادية" ... الحاجة الى اتحاد قوي

بين الحداثة "الادارية" والحداثة "الارادية" ... الحاجة الى اتحاد قوي

يعيش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صراعات داخلية بين أبناءه، كانت له تداعيات على مستوى تعطيل مؤسسة دستورية وهي مجلس النواب.

بعيدا عن تيار لشكر وتيار الزايدي، وبعيدا  عن الاجندة التي يحملها كل طرف، نعود الى الواقع المغربي.

بلغت درجة انحطاط السياسة بالمغرب مداها منذ سنة 2006، لتعرف انقشاع بصيص الامل من خلال شبابه الذي أطلق دينامية اجتماعية ذات أبعاد سياسية، ويدخل المغرب ورش سياسي مفتوح على مصراعيه دون تحديد معالم "التعاقد السياسي" الجديد.

انفجر داخل الساحة مشروعين، مشروع محافظ أداته السياسية حزب العدالة والتنمية ومشروع حداثي "إداري" أداته السياسية حزب الاصالة والمعاصرة، في حين بقية الاحزاب الاخرى تاكتيكات استراتجيات الاخرين.

لم يكن حزب الاتحاد الاشتراكي بمعزل عن هذه المستجدات، بل كان حاضرا ضمن حلقات ضيقة، للدخول لاحد المشروعين أو فرض مشروعه الثالث والذي لن يكون سوى حداثي "إرادي".

لقد استطاع حزب الاصالة والمعاصرة أن يضمد جراحه التي خلفتها له حركة 20 فبراير وينتقل من حزب الدولة فوق العادة الى حزب سياسي عادي خاضع لقانون الاحزاب مثله مثل باقي الاحزاب الاخرى دون أن يتمتع بامتياز استثنائي، من خلال أربع نقط: ابتعاد علي الهمة عن الحزب بشكل مباشر، تقليص ذاتي للحزب في اكتساح الحزب انتخابات 25 نونبر، تقديم ماركوتينغ سياسي جديد للأمين العام مصطفى الباكوري، وأخيرا اقرار الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة كمرجعية للحزب.

بالعودة الى ما وقع خلال الايام الاخيرة داخل البيت الاتحادي، يتضح أن المشهد الحزبي أصبح يتضح وينضج من خلال ثلاثة دوائر كبرى، دائرة العدالة والتنمية ودائرة الاصالة والمعاصرة، ودائرة الاتحاد الاشتراكي التي يتزاحم داخلها خيار الكثلة مع حزب الاستقلال وخيار الاندماجي الكلي في دائرة الأصالة والمعاصرة.

مشروع الحداثة بلغ ذروته في تدافع بين "الادارية" و"الارادية"، ويبقى الاشكال دائما هل ننطلق من النص الدستوري  أم من التعاقدات التي تكرسها مقولة: "كل إصلاح لن يكون إلا مع "الملك".