موت البرلمان … وأنا بعــــــــــــــــــــــــــــــيييييييييط
موت البرلمان … وأنا بعــــــــــــــــــــــــــــــيييييييييط
سبق للاستاذ حسن طارق أن نشر مقالا حول "موت الفكرة
البرلمانية في الدستور الجديد"، وهي بالمناسبة مطارحة فقهية حول الوثيقة
الدستورية الجديدة، بين قراءتها من زاوية المقاربة البرلمانية أي في أفق النظام
السياسي المغربي "نظام شبه برلماني"، وبين قراءتها بمقاربة رئاسية في
أفق "النظام السياسي المغربي شبه رئاسي"، وانتصار إخوان بنكيران
والتيارات المحافظة في المغرب سواء من خلال الممارسة أو من خلال تفسير ( ولا أقول
التأويل) اتضح أن جعل الوثيقة لبنة أساسية في مسار الملكية البرلمانية هو مجرد
وهم.
ويبقى البرلمان المحدد الرئيسي في توازنات القوى
السياسية والاجتماعية في إعمال الدستور على أساس "الخيار الديمقراطي" أو
على أساس "الستاتيكو" أي استنساخ دستور 1996، بحلة جديدة.
وباعتبار أن البرلمان ليس فقط غرفة تشريعية بل له أدوار
أخرى يمارسها من خلال وظائف محددة دستوريا، وعلى سبيل المثال تمثيلية الامة،
الوساطة وكذلك ترجمة للتناقضات والصراعات والاختلافات المجتمعية في إطار مؤسساتي،
فهو خلاصة: ألية إستقبال المطالب والدعامات وألية تصريف الحاجيات والتوجهات من
خلال نصوص قانونية وسياسات عمومية.
ومن هنا فتتبع برلمان دستور 2011، وخاصة في شقه النيابي،
يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي نستخلص منها خلاصة واحدة.
المعجم البرلماني: وهو مجموعة من المصطلحات التي ولجت
إلى القاموس البرلماني المغربي، المطروحة علانية في الجلسات العامة، من قبيل
"مول الفز يقفز"، ضريب الغرزة"و غيرها... هي مصطلحات تعكس الجهاز المفاهيمي
المتملك لنواب الامة ولمدبري الشأن العام، تترجم مدى انحطاط السياسية والخطاب
السياسي لدى الطبقة السياسية المغربية.
مسرحة البرلمان: أصبح البرلمان بمثابة مسرح تهريج، يتابع
المغاربة جلساته ليس للإطمئنان على أحوالهم ومستقبل أولادهم ولكن من أجل "الفرجة"
في مسرحية هزلية تلعب فيها الحكومة دور "البوليسي" والمعارضة دور
"الحرامي".
سنة بيضاء: مر على دستور 2011 أكثر من سنة، في مقابل
إنتاج تشريعي لا يوازي اللحظة، وخاصة على مستوى تفعيل مقتضيات الدستور في شق
القوانين التنظيمية أو التشريعات المرتبطة بالحقوق والحريات وحتى على مستوى مؤسسات
الحكامة وحقوق الانسان.
ترقيع المخطط: إن الدستور الجديد أفرد للبرلمان صلاحيات
متعددة في مجال التشريع وانتقلنا على المستوى النظري من حكومة مشرع رئيسي
والبرلمان مشرع استثنائي الى عودة القطار على السكة ومنح البرلمان السلطة الكاملة
في التشريع، ولكن في قراءة للمخطط التشريعي المصادق عليه في المجلس الحكومي،
انفردت السلطة التنفيذية بكل التشريعات وحولت من جديد البرلمان إلى غرفة تسجيل.
حكومة المعارضة: موضوع المعارضة جد معقد في التجربة
الحالية، المعارضة تعارض ماذا؟ والاحزاب الاغلبية تدبر ماذا؟ المعارضة اختلط عليها
الحابل بالنابل وأصبحت معارضة صاحب رئاسة الحكومة وأتباعه من حزب العدالة
والتنمية، وأعضاء فرق الاغلبية تعارض ما تبقى من الوزراء في الحكومة، مما جعل
الهندسة السياسية غير مفهومة على مستوى إدراك مفهوم المعارضة ومفهوم الأغلبية.
كخلاصة إن إلباس برلمان دستور 2011 ثوب وجلباب برلمان
دستور 1996 يؤدي حتما ليس إلى قتل الفكرة البرلمانية كما تحدث عنها الاستاذ حسن
طارق ولكن إلى موت البرلمان كمؤسسة وكوظيفة وكأدوار...
فمات البرلمانيين ومات ممثلو الامة وماتت المعارضة وماتت
الاغلبية ومــــــــــــــــــــــــــــــات "المخرج"
وأنا بعــــــــــــــــــــــــــــــيييييييييط والامة
بعــــــــــــــــــتــــــــــــيييييييييط والديمقراطية بعــــــــــــــــــتــــــــــــيييييييييط
تعليقات