كل عام وأنتن بصحة جيدة
يحتفل العالم في يوم 28 ماي من كل سنة باليوم
العالمي لصحة المرأة، وهو اليوم الذي يتم الاحتفال بما قدمته المرأة من تضحيات غير
عادية للنساء في جميع المجالات والمهن والقطاعات الحكومية وغير الحكومية، كما أنه
يوم يروم إلى لفت الانتباه للقصور في مجال الخدمات الصحية والرعاية الطبية.
وهو يوم أيضا يأتي في سياق دولي متحول
ومتذبذب في قضية "المرأة" حيث يلاحظ نمو ظاهرة الاتجار بالبشر بالاعتماد
على المرأة كأجيرات غير قانونيات، ويعتبر المغرب معنيا بهذه الظاهرة إذ أصدرت "الفيدرالية
الدولية لحقوق الإنسان"، الموجود مقرها بباريس، تقريرا عن الحالة المزرية
واللاإنسانية،المتعلقة بظروف عمل وعيش النساء المغربيات في العمل الموسمي
والاستغلاليات الفلاحية بجنوب اسبانيا، خاصة في قطف ثمار الفراولة بهويلبيا.
كما يتعلق الاتجار بالبشر بامتهان الدعارة
والبغاء، فقد صدر تقرير سنة 2006 من قبل منظمة العفو الدولية يقر بأ ن العديد من
النساء والفتيات اللواتي جلبن من المغرب والعراق إلى بعض الدول العربية تحولن إلى
"سلعة"، يجلبن و"يبعن" بالمعنى الحرفي للكلمة من أجل امتهان
الدعارة مقابل آلاف الدولارات أو ليقمن بالسخرة كالرقيق الأبيض، وكثير من هن تعرضن
للضرب والاغتصاب.
في ظل التحول العالمي، يرافقه هشاشة اجتماعية
تعاني منها المرأة المغربية، حيث لازالت المرأة القروية، لا تجد أين تنجب أطفالها
سوى فوق الدواب في اتجاه المستشفى، الذي يبعد بعشرات الكيلومترات، أو بين الثلوج
حينما تحاصرهن وتقطع الطريق عليهن، أو داخل قاعة الانتظار في المستعجلات، فقد صنفت
منظمة الصحة العالمية المغرب ضمن 57 دولة في العالم(التي)تعيش خصاصا حادا على
مستوى مقدمي العلاجات، أما صندوق الأمم المتحدة للطفولة المسمى "اليونيسيف"فقد
سجل أن المغرب فيه الكثير من الاختلالات المرتبطة
بحق الولوج إلى العلاجات الطبية، وتعود بالأساس للتوزيع غير العادل، لشبكة مؤسسات
العلاجات الصحية الأساسية بين مختلف الجهات.
وأخيرا وبعد تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة
حزب العدالة والتنمية، فقد سجل المتتبعون ما يشبه "المرض السياسي"،
و"العقم التمثيلي" للمرأة، بتعيين سيدة واحدة من بين 30 وزيرا، وذلك في
ظل دستور ينص على المناصفة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.وقد سجلت الشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بكوبنهاكن في 15 ماي 2012، أن "يظل مستوى تمثيل
النساء في الهيئات السياسية في المغرب منخفضا ولا تضم الحكومة التي تشكلت في تشرين
الثاني/نوفمبر 2011 سوى امرأة واحدة، مقارنة بسبع وزيرات في الحكومة السابقة. وعلى
الرغم من تكريس مبدأ المساواة في الدستور الجديد، إلا أن النساء لم يحصلن سوى على
16 بالمائة من مقاعد البرلمان. وما زالت العديد من النصوص التمييزية
في قانون الأسرة (المدونة) وقوانين تمييزية أخرى سارية، في حين يظل تطبيق القانون
محدوداً، وذلك على الرغم من نص الدستور الجديد على تشكيل "هيئة المناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز".
في بداية العشرية الأولى من القرن الحالي،
عندما كان اليسار المغربي في الحكومة والإسلاميين في المعارضة كان أول اصطدام
بينهما بسبب "المرأة" من خلال المسيرتين المليونيتين في موضوع خطة إدماج
المرأة في التنمية، وانتصرت فيها المرأة باعتماد مدونة الأسرة، والآن في ظل الحكومة
الحالية التي يقودها الإسلاميون ويتواجد اليسار في المعارضة، كان أول اصطدام بينهما
بسبب "المرأة" ...
فما الطفلة
الراحلة "أمينة الفيلالي" إلا الشجرة التي تخفي وراءها الغابة....
تعليقات