IDAMINE AZIZ

كواليس الدستور والخدعة الكبرى في إحدى الحلقات التي تنشرها "قناة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد" FAB TV صرح رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن حزب العدالة والتنمية كان الفضل الكبير للضغط على إضافة الفقرة الثالثة من الفصل 88 من دستور 2011، التي تتحدث عن تنصيب الحكومة للبرلمان. هذه الخبر الذي ورد على لسان عضو حزب العدالة والتنيمية والاستاذ الجامعي أحيانا أخرى، أثارت اشكالية: كواليس الدستور؟ فقد قال بالحرف السيد "حامي الدين". " النقاش الذي كان في الكواليس (إعداد الدستور)، والتي أكشف عنها لأول مرة، أن حزب العدالة والتنمية، يرجع له الفضل في التنصيب البرلماني، بإضافة الفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور، والتي غيرت في أخر لحظة قبل أن تتلى على المغاربة." وقد سبق لقيادي في الاصالة والمعاصرة "إلياس العماري" أن صرح بكون هناك ألية ثالثة كتبت الدستور في البيوت. أما الناشط الحقوقي "عبد العزيز النويضي" أكد بالملموس أن الدستور الذي قرأ على المغاربة وصوتوا عليه في استفتاء فاتح يوليوز ليس هو الدستور النهائي المنشور في الجريدة الرسمية. أ

دفاعا عن الوطن المجال السياسي غير محفظ، ولا يمكن الهيمنة عليه، إنها إحدى الابجاديات في عالم السياسة، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي هل هو مفتوح أم مغلق، والشعوب ترفض الوصاية الاجتماعية والسياسية عليه، لذا طبيعيا أن تنفلت في أحيان كثيرة عن الضبط والتحكم فيها وفي مصائرها. كانت تجارب المغرب متعددة في رسم الخرائط الحزبية وصناعة الحزب الاغلبي منذ فجر الاستقلال، فكانت جبهة الدفاع عن المؤسسات (ليفديك) من خلالها صديق الملك الراحل "رضى كديرة" وحزب التجمع الوطني للاحرار ومؤسسه "نسيب" الملك الراحل "أحمد عصمان" وحزب الاتحاد الدستوري ومؤسسه المعطي بوعبيد وكانت التجربة الاخيرة حزب الاصالة والمعاصرة من خلال مؤسسه صديق الملك الحالي "فؤاد عالي الهمة". فكل هذه الاحزاب جاءت في سياقات متعددة ومن أجل أهداف محددة، فحزب "ليفيديك" كان بمثابة آلية لضبط التوازنات المؤسساتية وبالتالي الانفراد بالحكم، أما التجمع الوطني فكانت الغاية منه هي تنفيذ برنامج الاستقرار والتثبت الاقتصادي، فظهر الحزب وتم منحه الشرعية بواسطة انتخابات 1977، أما الاتحاد الدستو

موت البرلمان … وأنا بعــــــــــــــــــــــــــــــيييييييييط سبق للاستاذ حسن طارق أن نشر مقالا حول "موت الفكرة البرلمانية في الدستور الجديد"، وهي بالمناسبة مطارحة فقهية حول الوثيقة الدستورية الجديدة، بين قراءتها من زاوية المقاربة البرلمانية أي في أفق النظام السياسي المغربي "نظام شبه برلماني"، وبين قراءتها بمقاربة رئاسية في أفق "النظام السياسي المغربي شبه رئاسي"، وانتصار إخوان بنكيران والتيارات المحافظة في المغرب سواء من خلال الممارسة أو من خلال تفسير ( ولا أقول التأويل) اتضح أن جعل الوثيقة لبنة أساسية في مسار الملكية البرلمانية هو مجرد وهم. ويبقى البرلمان المحدد الرئيسي في توازنات القوى السياسية والاجتماعية في إعمال الدستور على أساس "الخيار الديمقراطي" أو على أساس "الستاتيكو" أي استنساخ دستور 1996، بحلة جديدة. وباعتبار أن البرلمان ليس فقط غرفة تشريعية بل له أدوار أخرى يمارسها من خلال وظائف محددة دستوريا، وعلى سبيل المثال تمثيلية الامة، الوساطة وكذلك ترجمة للتناقضات والصراعات والاختلافات المجتمعية في إطار مؤسساتي، فهو خل

الاسلاميون ويوم القيامة أطرت دورة تكوينية لفائدة مجموعة من الشباب ينتمون لإحدى التيارات الإسلامية، في موضوع "تحليل السياسات العمومية" نموذج "السياسات الاجتماعية"، فكانت المادة التي قدمت تقنية وموضوعية، باعتبار أن أدوات وآليات تحليل السياسات العمومية يمكن أن يشتغل بها الإسلامي والعلماني وحتى الباحث الجامعي، وذلك لطابعها المحايد والمتجرد والتقني، والتي تهتم أساسا بتحليل "المشكل المطروح" و"الأجندة" و"الفاعلون" و"الإعداد" و"التقييم" وكل ذلك وفق جدولة "زمنية محددة" كل ذلك في قابل يسمى "صناعة السياسات العمومية". لأنهي مهمة بطرح مجموعة من الأسئلة على الشكل التالي: هل كان الشباب موضوع سياسات عمومية؟ إذا كان الشباب مغيب في السياسات العمومية، هل ممكن أن يكون حاضرا وفي مواكبة وتتبع والتقييم والمساهمة في التنفيذ للسياسات العمومية؟ هل اهتمام الشباب بالسياسات العمومية شيء إلزامي؟ كيف يمكن ، يؤسس الشباب لشرعية "المسألة" في السياسات العمومية وأن ينتقل من "صراع الأفكار" و"تجاذب ال

اليسار المغربي والحركات الاحتجاجية نموذج 20 فبراير عرف المغرب عدة ديناميات احتجاجية وانتفاضات منذ حصوله على استقلال، وقد ساهم اليسار المغربي بشكل مباشر أو غير مباشر فيها جميعا (1965، 1981، 1984، 1990..)، إلا أنه مع انطلاق الربيع العربي والمغاربي، عرف المغرب خلال سنة 2011 حركة اجتماعية قوية، قادها مجموعة من الشباب، تحت تسمية "حركة 20 فبراير"، مطالبة بمجموعة من الحقوق السياسية والمدنية، انحصرت في ثلاثة شعارات كبرى وهي "الديمقراطية والحرية والكرامة"، واعتبرت أن سقف الملكية البرلمانية هو المدخل الوحيد للتوفيق بين ملكية وراثية ونظام ديمقراطي يقوم على مبدأ ربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع. وقد ترتب عن هذه الاحتجاجات إقرار دستور جديد في فاتح يوليوز، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب إسلامي. مطالب الشباب، وجدت لها ردود فعل لدى أحزاب اليسار المغربي، تبين ذلك من خلال البيانات الصادرة عن أجهزة هذه الأحزاب أو من خلال مبادرات داعمة ومساندة لفكرة "الاحتجاج والتظاهر السلمي"، خاصة أن هذه "المطالب&qu