IDAMINE AZIZ

شعارنا معا من اجل كسر جدار الصمت تنطلق هذه الورقة من مطلب الاصلاح الدستوري الشامل، لبناء نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، باعتبارها هي الحل الوحيد ما بين نظام ملكي وراثي ونظام ديمقراطي قائم على اعتبار أن "الشعب مناط سلطة الحكم"، وهي تتنقسم لشقين: الشق المؤسساتي والسياسي: الغاء الفصل 19 تمكين الملك من حصانة مطلقة عوض التقديس الغاء جميع صلاحيات الملك في الحالات العادية واليومية تحويلها للحكومة للملك صلاحيات في حالات اسثتنائية ولكن بعد موافقة البرلمان تعزيز اختصاصات الحكومة وتعديل الفصل 24 ليقوم على تسمية الوزير الاول المنبثق من صناديق الاقتراع ترأس الوزير الاول للمجلس الوزاري تعزيز اختصاصات البرلمان في مجال المراقبة والتشريع الغاء الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)ى تعديل الفصل 60 من الدستوري الذي يقر صراحة بتنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب الشق الحقوقي: التنصيص على المرجعية الكونية لحقوق الانسان، مع الاقرار صراحة بسمو المعاهدات الدولية عن القوانين الوطنية التنصيص على الغاء عقوبة الاعدام التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل التنصيص على منع التعذيب وتجريمه

البيعة والمسألة الدستورية بالمغرب عزيز إدمين: باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري شكل انتقال الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إلى الملك الحالي محمد السادس حدثا بارزا، باعتبار لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي يتم انتقال الحكم من خلال عملية الاستخلاف وفي نفس الوقت من خلال مؤسسة دستورية هي ولاية العهد المنصوص عليها في الفصل 20 من الدستور المغربي لسنة 1996. مما طرح إشكالية مهمة حول دستورية البيعة، هل هي مؤسسة لنظام الحكم أم أنها مكملة له؟ نجد جواب لهذا السؤال من خلال اتجاهين، الأول يقر بوجود قانون دستوري مغربي مرتبط بتاريخه القديم وبالتالي فالبيعة مدسترة بشكل تلقائي، والآخر منكر لوجوده، ومع دستور 1962 وقعت قطيعة مع الأعراف والتقاليد والأنظمة المؤطر لنظام الحكم السابق. دستورية البيعة يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التقليد في الفصل 20 من الدستور المغربي لسنة 1996، حاضر بقوة سواء بقواعده الشخصية أو التقليدية أو السلوكية.... ومن خلالها يكون انتقال الحكم في المغرب انتقال بيولوجي واستمرار لعراقة التقليد والبنيات المجتمعية، فهو انتقال مرتبط بالتمثلات الذهنية "للرعية" حول

محمد العوني: منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، ومنسق الشبكة المغاربية لمساندة الشعوب؛ عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عزيز إدمين : ما هي المرجعية التي تعتمدون عليها للمطالبة بدستور ديمقراطي؟ محمد العوني: ننطلق من مرجعية النضال الوطني الديمقراطي والتراكم الدولي في مجال بناء الديمقراطية و دولة الحق والقانون والمؤسسات و تجارب الانتقال الديمقراطي، أي ننطلق من التوجهات والميول الديمقراطية لأجيال من المناضلين في المغرب والعالم. فقبل بداية الاستعمار بالمغرب، طرح المغاربة موضوع الدستور الديمقراطي، وقد عشنا مؤخرا الذكرى المئوية لمشروع دستور 1908، قبله كانت هناك محاولات أخرى. هذا يعني أن الوعي الديمقراطي بالمسألة الدستورية حاضر منذ سنوات طويلة، وطبعا هذا الرصيد مؤثر في عمل أي مطالب بمراجعة الدستور. والجانب الثاني هو أن الديمقراطية نظام له قواعد وأسس عالمية، أي أصبحت لها مرجعية مشتركة أفرزتها التجارب الإنسانية وتراكماتها، وفي قلب هذه الأسس هناك التعاقد المكتوب و الوثيقة الدستورية هي التي تعكس هذا التعاقد، كعلاقة بين الحاكمين والمواطنين. وبالتالي لا يمكن لنا في كحركة مطالبة ب

محمد المدني أستاذ للعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال، يناقش الجهوية والقضاء وعلاقتهما بالإصلاح الدستوري، وما هي معالم دستور محمد السادس... عزيز إدمين: ما هي ملاحظاتكم بخصوص مطالب الإصلاح الدستوري في مغرب محمد السادس؟ محمد المدني: من مميزات العهد الجديد هو تنامي مطالب الإصلاح الدستوري، وهي مطالب محمومة من طرف عدة فاعلين جمعويين وحزبيين ومثقفين، وبعض حركات حقوق الإنسان والحركات الامازيغية، وهذا التنامي اشتد حدة بعد انتهاء مرحلة حكومة اليوسفي وتعيين وزير أول تكنوقراطي، بالاضافة إلى نوع من التقييم لتجربة التناوب والذي قام به اليوسفي نفسه في خطاب بروكسيل، وبالمقابل أمام هذا التنامي هناك تنوع في الإصلاحات التي قام بها محمد السادس وهي على عدة مستويات: الحقل الديني، التعليم والمنظومة التربوية، الأسرة ... لكن المجال الدستوري بقي غير مطروق. وبالتالي نلاحظ هذه الثنائية بين الحدة في المطالبة ومن ناحية أخرى عدم تسجيل هذا المطلب في الأجندة المؤسساتية. وما يميز أيضا هذه المرحلة هو خفوت هذا المطلب إن لم نقل غيابه لدى أحزاب وازنة مثل الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال والتقدم والاشتر

إصلاح دستوري قائم على احترام الهوية ...ضرورة ملحة أحمد عصيد ناشط أمازيغي عزيز إدمين: كيف يمكن ربط مشروع الجهوية بالإصلاح الدستوري؟ أحمد عصيد: هذه هي الفكرة التي سبق أن عبرت عنها، حيث أرى، أن انتهاج سياسة جهوية يقتضي تعديلا دستوريا، يسمح بتنفيذ هذه السياسة ويعطيها إطار قانوني وسياسي، ولكن أن نبقى نرفع شعارات جديدة في إطار وثيقة دستورية قديمة سيفرغ واقع الحياة السياسية من مدلولها، واعتقد من الخطأ الجسيم الذي ارتكب هو تنظيم انتخابات 2007 بدستور قديم، والآن نعيد نفس الخطأ بالحديث عن الجهوية الموسعة ورفع شعارات كبيرة ضمن قانون قديم، الأمر يشبه الجسد الذي ينمو دون أن نغير ملابسه الضيق، نحن إذن نلاحظ وجود قانون ضيق لا يواكب التحولات التي يعرفها المغرب . س: في نظركم ما هي المضامين التي يمكن أن تستوعب الجهوية في الوثيقة الدستورية؟ ج: أولا ينبغي إعادة النظر في الجهات المعمول بها الآن، ينبغي أن تكون على ارض الواقع من خلال إدخال المنطق التاريخي والجغرافي والثقافي والهوياتي أيضا، فلا يمكن أن نتحدث عن الجهة بتقسيم إداري عشوائي، فالجهة لها مواصفات، وهذا يوفر لها إمكانيات النجاح عندما نوفر ل

الدستور الحالي مكمل لتقاليد البيعة محمد ضريف متخصص في الشؤون الاسلامية عزيز إدمين : ما مدى تعايش البيعة مع الفصل 20 من الدستور المغربي المتعلق بولاية العهد خاصة مع تجربة استخلاف محمد السادس؟ محمد ضريف: لأول مرة يقع انتقال العرش على ضوء وجود دستور مكتوب، فكما هو معروف المغرب لم يكن يتوفر على دستور مكتوب، وبالتالي بعد وفاة الملك محمد الخامس لم يكن هناك نص دستوري ينظم انتقال الحكم، وتولي الملك الحسن للعرش تم بناء على ولاية العهد، فاعتلى العرش بناء على البيعة. وبعد ذلك اعتمد أول دستور بالمغرب هو دستور 1962، بمعنى يمكن القول انه لأول مرة كان هناك انتقال للعرش بعد وفاة الحسن الثاني في 29 يوليوز1999، انتقال ينظمه الدستور وهو شيء يحدث لأول مرة. وبالنسبة للبيعة لم تشكل شيئا جديدا فهي الوسيلة التي من خلالها اعتلى بها كل سلاطين وملوك الدولة العلوية العرش، لكن هناك أشياء جديدة ربما رافقت أو تميزت بها هذه البيعة التي تلقاها الملك محمد السادس. س : السؤال الآن هو هل البيعة مؤسسة لنظام الحكم بالمغرب أم مكمل للنص الدستور؟ ج: النص الدستوري هو المكمل لتقاليد البيعة، يلاحظ انه بمجرد وفاة ملك

حوار مع محمد الساسي... لا مناص من الملكية البرلماني ة محمد الساسي: قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، والكاتب العام السابق لجمعية الوفاء للديمقراطية الدستور الديمقراطي لا يتعايش مع التقاليد المرعية عزيز إدمين ما هو تقييمكم للمطالب الجديدة للإصلاح الدستوري في "العهد الجديد"؟ محمد الساسي: خلال "العهد الجديد تجددت المطالب بالإصلاحات الدستورية، فقد سبق أن طرحت مذكرات، فكانت الأولى التي وقها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سنة 1991، ثم مذكرة وقعتها الكتلة سنة 1992، ومذكرة ثالثة وقعتها الكتلة سنة 1996. لكن لم يسبق للماضي أن كانت القوى السياسية المغربية تتقدم بمذكرات خاصة بالإصلاحات الدستورية وفيها مقتضيات مفصلة، لاشك انه في المناسبات التي يقع فيها حوار أو مفاوضات بين النظام السياسي وقوى المعارضة، كانت تقدم له أفكار في الموضوع خاصة في دستور 1972، لكن تقديم مذكرات مكتوبة لم نشهده سوى ابتداء من 1991. لكن هذا التقليد بدأ ممهورا أو مطبوعا بنوع من التقاليد المرعية، بحيث أن المذكرات التي وجهة للملك لم يتم نشرها على العموم. واستمر هذا التقليد إلى ما بعد أن صدرت الدساتير التي