المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠٠٩

زاوية الفريق النيابي للاصالة و المعاصرة

صورة
زاوية الفريق النيابي للاصالة و المعاصرة إن الحديث عن ميكانزمات العلاقات داخل الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة يقتضي الولوج إلى بنية النسق الثقافي للسلطة في المجتمع المغربي وهي بنية عمودية تربط ما بين "دار الملك" أو "دار المخزن" وباقي الخدم أو الأتباع أو المريدين المرتبطين بها. وفي هذا الإطار يفترض قبل تشخيص هذه العلاقات تحديد بعض المفاهيم مثل "دار الملك" والانطلاق من تساؤل كيف يمثل فؤاد عالي الهمة ابن دار المخزن (دار الملك)؟ نظريا لا تختلط وظيفة الملك بجسده وبشخصه، ولكن لابد لجسده البيولوجي أن يذوب في جسد الملك والملك [1] . لذا تعبر الحوليات عن الكيان المتكون من العاهل ومحيطه بلفظ "دار الملك". ويسميها الناس في اللغة المتداولة "دار السلطان" أو "دار المخزن". وينبغي أن نعير اهتماما خاصا لهذه الألفاظ لأننا لسنا هنا أمام كيان محصور في مجموعة خاصة بل على العكس، نحن أمام مبدأ للسلطة يتمظهر في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لا يحل بها أبدا المركز الملكي رغم تنقلاته الشهيرة [2] . يدخل في إطار دار الملك جماعة خدم الأمير وهم

ثغرات قانون الحصانة البرلمانية

صورة
ثغرات قانون الحصانة البرلمانية صدر القانون 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية بناء على ظهير شريف رقم 1.04.162 بتاريخ 4 فبراير 2004, بعد اطلاع المجلس الدستوري على دستورية مواده بتاريخ 12 غشت 2004 على ساس قرار رقم 568.2004 , بناء على رسالة الاحالة التس تقدم بها الوزبر الاول السيد ادريس جطو بتاريخ 15 يوليوز 2004. و تاتي هده المقالة لتحليل محتوى هدا القانون, و الدي يهدف اساسا لترجمة الفصل 39 من الدستوري بشأن الحصانة البرلمانية لاعضاء مجلسي النواب و المستشارين, و في هدا الاطارلابد الانطلاق من قرار المجلس الدستوري انتهاءا بتحليل بعض مواد القانون. اول ملاحظة يمكن ابداؤها في القرار رقم 586.2004 يتعلق بالفقرة الاولى من القرار و التي تحيل الى الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور والتي على اساسها قدم الوزير الاول القانون رقم 17.01 للمجلس الدستوري من اجا فحص دستوريته, و بالرجوع للفقرة السالفة الذكر فهي تنص على ان "تحال القوانين التنظيمية قبل اصدارالامر بتنفيدها, و النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتهما للدستور". مما يطرح يساؤل حو

الإصلاح الدستوري في العهد الجديد

صورة
الإصلاح الدستوري في العهد الجديد منذ تولي محمد السادس للحكم 1999, تجدد ملف الإصلاح الدستوري لدا الطبقة السياسية, لكل مدخله, ما بين المطالبين بالتغيير الجدري للدستور و التعديل على مستويات أدنى. في هدا الإطار يمكن الحديث عن اتجاهين في الفر قاء السياسيين, اتجاه يرى انه لا ضرورة للقيام بإصلاحات دستورية. على أساس أن الدستور الحالي كاف من اجل تعزيز دولة الحق و القانون, و بالتالي فالإشكالية في المغرب ليست قانونية/دستورية بقدر ما هي إشكالية تطبيق و إشكالية ثقافة سياسية سائدة في داخل المجتمع و لدي النخبة السياسية. ومرد ذلك أن جزء كبير من أحكام الدستور غير مطبقة لا من حيث اختصاصات الوزير الأول و لا من حيث اختصاصات البرلمان. كما أن الدستور هو تعبير عن حاجة تطور مجتمعي معين, فهو نتيجة سيرورة وصيرورة تطور اجتماعي و اقتصادي و ليس سببا فيه. فهل يكفي أن نعطي أرقى دساتير العالم لمجتمع متخلف كي يتطور؟ الاجابة اكيد بالنفي. كما انه هل يكفي أن نقوم بانتخابات نزيهة و شفافة حتى نصبح دولة ديمقراطية؟ ألا يمكن تؤدي ليس إلى إقرار الديمقراطية بل إلى قبرها بوصول قوى أصولية أو راديكالية إلى السلطة؟ أما الاتجاه الث

الخطيبي... وتحرير السوسيولوجيا المغربية

صورة
الخطيبي... وتحرير السوسيولوجيا المغربية عزيز ادمين roydamine@hotmail.com كان أول لقائي بالراحل عبد الكبير الخطيبي في صيف 2004 بمرتيل, في ندوة حول موضوع " السلطة إكراه أم قبول". فأعطى مثالا في الحالة الغربية, من خلال سلوك سائقي السيارات عند إشارة الضوء الأحمر, فهناك من السائقين من لا يقف إلا بعد تجاوز الضوء الأحمر ببضعة أمتار و خاصة الوقوف في ممر الراجلين, فهم من جهة يحترمون القانون, لكن ليس في الخط المخصص للسيارات, ومن جهة أخرى فهم ينتظرون إشارات من خلفهم للمضي ما دام هم لا ينظرون للضوء الأحمر. إن بتوديعنا للخطيبي, نودع احد أعمدة الفكر المغربي المعاصر, الدين اشتغلوا في الظل وفي صمت بعيد عن الكاميرات والمهرجانات. نكون قد ودعنا صاحب "النقد المزدوج", الذي دعا من خلاله إلى تحرير السوسيولوجيا من الاستلاب وتكييفها مع خصوصية المواضيع المطروحة. في إطار حركة مزدوجة منسقة, تقوم على تفكيك المفاهيم الناتجة عن السوسيولوجيا و الكتابات السوسيولوجية الكولونيالية ذات الإيديولوجية المتمركزة على الذات. و في نفس الوقت العمل على نقد المعرفة و السوسيولوجية التي أنجزها المجتمع المغربي حول