الأمير مولاي هشام
الأمير مولاي هشام: اصلاح وعقلنة الملكية ثمن الانتقال الديمقراطي في المغرب
الأمير مولاي هشام: اصلاح وعقلنة الملكية ثمن الانتقال الديمقراطي في المغرب
مدريد ـ القدس العربي من حسين مجدوبي
أوضح الأمير هشام بن عبد الله العلوي، ابن عم ملك المغرب محمد السادس أن المغرب ينقصه مشروع واضح المعالم يحدد مسيرة البلاد نحو اتجاه محدد ومعين علاوة علي ضرورة عقلنة الملكية مستقبلا كثمن للانتقال الديمقراطي .وحول رده علي سؤال عن التراجع في مجال الحريات العامة بعد منع بعض الصحف والعنف في الصحراء الغربية ضد نشطاء صحراويين، قال الأمير مولاي هشام في مقابلة مع مجلة اكسبريس الفرنسية في عددها الأخير في مجال الحريات العامة، حقق المغرب خلال سنوات قليلة تقدما ملحوظا وملموسا، لكن ما ينقصنا هو وجود مشروع واضح. فنحن نعاني من غياب يحدد وجهة اتجاهنا. بعيدا عما تحقق، تتطلب الليبرالية، من أجل أن تستمر، الحسم في الخيارات، وهي الوضعية التي توجد فيها اليوم. فنحن الآن وسط المعبر وهوامش التحرك ضئيلة، وفي الوقت نفسه ننشد انتقالا ديمقراطيا دون أن ندفع الثمن.ولا يعني الأمير بدفع الثمن فاتورة غالية أو تضحيات جسيمة للغاية بقدر ما يعتقد أن الأمر يمر عبر إصلاح مؤسساتنا. من أجل الاستجابة إلي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهنا، نحن في حاجة إلي عقلنة دور الملكية، أنا مقتنع بأنه يتوجب علينا التوجه نحو إعادة تحديد صلاحيات المؤسسة الملكية بتقوية دور البرلمان، ولمَ لا نتصور علي سبيل المثال، وزيرا أول منتخبا؟ .يذكر أن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد عمل علي منح مؤسسة الوزير الأول أو رئيس الحكومة إلي وزير منتخب كما كان الشأن مع زعيم الاشتراكيين عبد الرحمن اليوسفي. لكن الملك الحالي محمد السادس تخلي عن هذا المبدأ ووضع وزيرا أولا معيّنا، الأمر الذي اعتبره الكثيرون تراجعا. بينما يروج البعض إلي أن التراجع كان مرتبطا بسبب الخلافات القوية التي كانت بين حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة الحكومة. وهو تبرير يرفضه الكثير من المعلقين والمراقبين السياسيين وينسبون ذلك إلي نية المحيطين بالملك بتهميش الأحزاب السياسية في الحياة العامة للبلاد.وفي معالجته للسؤال المتعلق بأكثر الموضوعات حضورا في أجندة النضال السياسي للقوي الحية، أي البند الذي يمنح الملك القداسة ، وبالتالي عدم محاسبته أو سؤاله عن القرارات التي يتخذها ولو كانت غير صائبة، قال الأمير مولاي هشام تاريخيا، لم يكن الهدف مثل هذه البنود المتعلقة بالقداسة حماية شخص الملك، وإنما إبراز أهمية المؤسسة الملكية في حياة الأمة. لكن نصا مثل هذا يعارض حرية التعبير باسم الدفاع عن المؤسسة الملكية قد يؤدي عكس ذلك إلي إضعاف ما يدعي أنه يريد حمايته .والجدير بالذكر أنه تاريخيا والي غاية الآن، جرت الكثير من المحاكمات السياسية بذريعة المس بقدسية الملك ولو كان ذلك لمجرد مناقشة بعض القرارات (الملكية) التي يعتقد البعض أنها غير صائبة. وكانت هذه المحاكمات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.وعن الإصلاح الدستوري ومدي اقتناع الملك الحالي محمد السادس بهذه الفكرة، قال الأمير هشام لا أعتقد أننا دخلنا هذا المنطق. الملك مقتنع بأن التدخل المباشر هو الوسيلة الأجدى لحل المشاكل. وبالمقابل هناك داخل جهاز الدولة لوبيان أو ثلاثة لوبيات تعرقل كل محاولة إصلاح. أما الأحزاب فقد فقدت اليقظة منذ فشل تجربة التناوب. وأضاف: توجد داخل المجتمع المدني رغبة قوية لرؤية الأشياء تتحرك، لكن المجتمع المدني لا يمكن لوحده أن يحول الآمال إلي قرارات سياسية. كما أن نقص الموارد الاقتصادية يعرقل هذه التحولات. وفي النهاية من الطبيعي أن يكون عند الكل أو عند البعض تخوف من أن الانطلاق نحو إصلاحات قوية وسريعة قد يسوق إلي طريق المغامرة .وعن وضعه داخل رقعة الشطرنج السياسية المغربية، قال مولاي هشام الملقب بـ الأمير الأحمر بسبب أفكاره التي يعتبرها البعض ثورية لعدم تماشيها مع مؤسسة المخزن (نظام الحكم): في المرحلة الحالية التي يمر بها المغرب، فان الأفكار عندما يتم التعبير عنها تؤثر علي السياسة. والتفكير بصوت عال أصبح اليوم فعلا سياسيا ، مردفا لقد اكتسبت وانتزعت الحق في التعبير مع المرحوم عمي الحسن الثاني، وسأدافع عن هذا المكسب مهما كلفني من ثمن ولست مستعدا أن أتنازل عنه مهما كانت المضايقات .يذكر أن الأمير هشام بن عبد الله يعيش علي خلاف مع الملك محمد السادس أدي به قبل سنوات إلي الهجرة نحو الولايات المتحدة. وكلفه ذلك حملة قوية من بعض المحيطين بالملك بسبب جهره بأفكار توصف بالإصلاحية وهي الحملة التي امتدت إلي بعض العاملين معه وأصدقائه وخاصة الصحافيين.واتهم الأمير وقتها مدير المخابرات والذي يشغل الآن مدير الأمن الوطني الجنرال عبد الحميد العنيكري. لكن بعض التطور حدث قبل أسبوعين بإعلان أحد مساعدي الملك المقربين، الوزير المنتدب في الداخلية فؤاد الهمة الذي يوصف بأنه الرجل الأقوى في المخزن، أن أفكار وأنشطة الأمير (مولاي هشام) لا تشكل خطرا علي مؤسسات البلاد.
مدريد ـ القدس العربي من حسين مجدوبي
أوضح الأمير هشام بن عبد الله العلوي، ابن عم ملك المغرب محمد السادس أن المغرب ينقصه مشروع واضح المعالم يحدد مسيرة البلاد نحو اتجاه محدد ومعين علاوة علي ضرورة عقلنة الملكية مستقبلا كثمن للانتقال الديمقراطي .وحول رده علي سؤال عن التراجع في مجال الحريات العامة بعد منع بعض الصحف والعنف في الصحراء الغربية ضد نشطاء صحراويين، قال الأمير مولاي هشام في مقابلة مع مجلة اكسبريس الفرنسية في عددها الأخير في مجال الحريات العامة، حقق المغرب خلال سنوات قليلة تقدما ملحوظا وملموسا، لكن ما ينقصنا هو وجود مشروع واضح. فنحن نعاني من غياب يحدد وجهة اتجاهنا. بعيدا عما تحقق، تتطلب الليبرالية، من أجل أن تستمر، الحسم في الخيارات، وهي الوضعية التي توجد فيها اليوم. فنحن الآن وسط المعبر وهوامش التحرك ضئيلة، وفي الوقت نفسه ننشد انتقالا ديمقراطيا دون أن ندفع الثمن.ولا يعني الأمير بدفع الثمن فاتورة غالية أو تضحيات جسيمة للغاية بقدر ما يعتقد أن الأمر يمر عبر إصلاح مؤسساتنا. من أجل الاستجابة إلي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهنا، نحن في حاجة إلي عقلنة دور الملكية، أنا مقتنع بأنه يتوجب علينا التوجه نحو إعادة تحديد صلاحيات المؤسسة الملكية بتقوية دور البرلمان، ولمَ لا نتصور علي سبيل المثال، وزيرا أول منتخبا؟ .يذكر أن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد عمل علي منح مؤسسة الوزير الأول أو رئيس الحكومة إلي وزير منتخب كما كان الشأن مع زعيم الاشتراكيين عبد الرحمن اليوسفي. لكن الملك الحالي محمد السادس تخلي عن هذا المبدأ ووضع وزيرا أولا معيّنا، الأمر الذي اعتبره الكثيرون تراجعا. بينما يروج البعض إلي أن التراجع كان مرتبطا بسبب الخلافات القوية التي كانت بين حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة الحكومة. وهو تبرير يرفضه الكثير من المعلقين والمراقبين السياسيين وينسبون ذلك إلي نية المحيطين بالملك بتهميش الأحزاب السياسية في الحياة العامة للبلاد.وفي معالجته للسؤال المتعلق بأكثر الموضوعات حضورا في أجندة النضال السياسي للقوي الحية، أي البند الذي يمنح الملك القداسة ، وبالتالي عدم محاسبته أو سؤاله عن القرارات التي يتخذها ولو كانت غير صائبة، قال الأمير مولاي هشام تاريخيا، لم يكن الهدف مثل هذه البنود المتعلقة بالقداسة حماية شخص الملك، وإنما إبراز أهمية المؤسسة الملكية في حياة الأمة. لكن نصا مثل هذا يعارض حرية التعبير باسم الدفاع عن المؤسسة الملكية قد يؤدي عكس ذلك إلي إضعاف ما يدعي أنه يريد حمايته .والجدير بالذكر أنه تاريخيا والي غاية الآن، جرت الكثير من المحاكمات السياسية بذريعة المس بقدسية الملك ولو كان ذلك لمجرد مناقشة بعض القرارات (الملكية) التي يعتقد البعض أنها غير صائبة. وكانت هذه المحاكمات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.وعن الإصلاح الدستوري ومدي اقتناع الملك الحالي محمد السادس بهذه الفكرة، قال الأمير هشام لا أعتقد أننا دخلنا هذا المنطق. الملك مقتنع بأن التدخل المباشر هو الوسيلة الأجدى لحل المشاكل. وبالمقابل هناك داخل جهاز الدولة لوبيان أو ثلاثة لوبيات تعرقل كل محاولة إصلاح. أما الأحزاب فقد فقدت اليقظة منذ فشل تجربة التناوب. وأضاف: توجد داخل المجتمع المدني رغبة قوية لرؤية الأشياء تتحرك، لكن المجتمع المدني لا يمكن لوحده أن يحول الآمال إلي قرارات سياسية. كما أن نقص الموارد الاقتصادية يعرقل هذه التحولات. وفي النهاية من الطبيعي أن يكون عند الكل أو عند البعض تخوف من أن الانطلاق نحو إصلاحات قوية وسريعة قد يسوق إلي طريق المغامرة .وعن وضعه داخل رقعة الشطرنج السياسية المغربية، قال مولاي هشام الملقب بـ الأمير الأحمر بسبب أفكاره التي يعتبرها البعض ثورية لعدم تماشيها مع مؤسسة المخزن (نظام الحكم): في المرحلة الحالية التي يمر بها المغرب، فان الأفكار عندما يتم التعبير عنها تؤثر علي السياسة. والتفكير بصوت عال أصبح اليوم فعلا سياسيا ، مردفا لقد اكتسبت وانتزعت الحق في التعبير مع المرحوم عمي الحسن الثاني، وسأدافع عن هذا المكسب مهما كلفني من ثمن ولست مستعدا أن أتنازل عنه مهما كانت المضايقات .يذكر أن الأمير هشام بن عبد الله يعيش علي خلاف مع الملك محمد السادس أدي به قبل سنوات إلي الهجرة نحو الولايات المتحدة. وكلفه ذلك حملة قوية من بعض المحيطين بالملك بسبب جهره بأفكار توصف بالإصلاحية وهي الحملة التي امتدت إلي بعض العاملين معه وأصدقائه وخاصة الصحافيين.واتهم الأمير وقتها مدير المخابرات والذي يشغل الآن مدير الأمن الوطني الجنرال عبد الحميد العنيكري. لكن بعض التطور حدث قبل أسبوعين بإعلان أحد مساعدي الملك المقربين، الوزير المنتدب في الداخلية فؤاد الهمة الذي يوصف بأنه الرجل الأقوى في المخزن، أن أفكار وأنشطة الأمير (مولاي هشام) لا تشكل خطرا علي مؤسسات البلاد.
تعليقات