تأجيل ملاءمة الصحف لوضعيتها.. تجريح للدستور والقانون يمر بصمت

صرّح وزير الثقافة والاتصال،  أنه سوف يتم إصدار مرسوم قانون، والذي بموجبه سوف يتم تعديل المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، حتى يستجيب لطلب الفرق البرلمانية والتي طالبت بتمديد الآجال القانونية لتسوية الصحف الاليكترونية لوضعيتها القانونية، وأيضا استجابة لرغبة مجموعة من الصحفيين.

بمقتضى المادة 125، فإن أحكام القانون تطبق على جميع المنشورات الاخبارية بما فيها الصحف الاليكترونية، بعد سنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية، والتي انتهت يوم 15 غشت 2017.

وانطلاقا من هذا التاريخ، أي 15 غشت (اليوم)، فإن النيابة العامة والسلطات العمومية تبدأ في مراسلة الصحف الاليكترونية حول مدى ملاءمة وضعياتها القانونية الجديدة أو سوف يؤدي ذلك إلى حجبها في أجل شهر.

وكما هو معلوم من الناحية الدستورية، فإن للحكومة أن تصدر مراسيم بمثابة قانون بين دورات البرلمان، على أساس أن يتم إدراج ذلك المرسوم في أول دورة قادمة، وهي مسطرة قانونية تلجأ إليها الحكومات في كثير من الأحيان نظرا لسرعتها، حيث لا تتطلب سوى المرور عبر المجلس الحكومي، عوض وضع مشروع قانون يمر بالضرورة بالمجلس الحكومي ثم البرلمان فينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.

وهنا يطرح الإشكال القانوني والسياسي حول الحكومة التي تسعى إلى إصدار هذا المرسوم من أجل تمديد أجال تسوية الوضعية القانونية للصحف الاليكترونية إلى ستة أشهر أخرى.

إن تصريح الوزير هو اعتداء على صلاحيات مؤسسات وجهات أخرى مكلفة بتنفيذ القانون، فهذه الجهات مقيدة بنص القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر وليس بتصريح الوزير المعني، ومن جهة أخرى يوحي “التصريح” بكونه توجيه إلى هذه الجهات بعدم استعمال صلاحياتها وتعطيل مهامها إلى غاية صدور المرسوم.

أما من الناحية القانونية والى غاية صدور المرسوم المرتقب فليس هناك أي سلطة على الجهات القضائية والإدارية في ممارسة مهامها، ابتداء من تاريخ 15 غشت.

ويبقى في الختام أن تصريح الوزير المكلف بالقطاع، وسعيه إلى عدم حجب أزيد من ألف صحيفة اليكترونية أمام وجود فقط 80 صحيفة اليكترونية قامت بتسوية وضعيتها “تجريح للدستور والقانون بصمت”، واعتداء على الهرمية القانونية، وهو أيضا تصريح “غير عملي” لان “الصحف الاليكترونية التي لم تسوي وضعيتها القانونية خلال سنة كاملة فأكيد أنها لن تستطيع ذلك في نصف سنة”.

القانون الجديدة والتدبير الذاتي للمهنة من خلال المجلس الوطني للصحافة، وأيضا الصرامة القانونية والأورثوذوكسية مع أخلاقيات المهنة: مقدمات لتأهيل وتخليق القطاع.