IDAMINE AZIZ

صرّح وزير الثقافة والاتصال،  أنه سوف يتم إصدار مرسوم قانون، والذي بموجبه سوف يتم تعديل المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، حتى يستجيب لطلب الفرق البرلمانية والتي طالبت بتمديد الآجال القانونية لتسوية الصحف الاليكترونية لوضعيتها القانونية، وأيضا استجابة لرغبة مجموعة من الصحفيين. بمقتضى المادة 125، فإن أحكام القانون تطبق على جميع المنشورات الاخبارية بما فيها الصحف الاليكترونية، بعد سنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية، والتي انتهت يوم 15 غشت 2017. وانطلاقا من هذا التاريخ، أي 15 غشت (اليوم)، فإن النيابة العامة والسلطات العمومية تبدأ في مراسلة الصحف الاليكترونية حول مدى ملاءمة وضعياتها القانونية الجديدة أو سوف يؤدي ذلك إلى حجبها في أجل شهر. وكما هو معلوم من الناحية الدستورية، فإن للحكومة أن تصدر مراسيم بمثابة قانون بين دورات البرلمان، على أساس أن يتم إدراج ذلك المرسوم في أول دورة قادمة، وهي مسطرة قانونية تلجأ إليها الحكومات في كثير من الأحيان نظرا لسرعتها، حيث لا تتطلب سوى المرور عبر المجلس الحكومي، عوض وضع مشروع قانون يمر بالضرورة بالمجلس الحكومي ثم البر

قدم المغرب تقريره الوطني الثالث أمام ألية الاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وتكلف السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بترأس الوفد المغربي الرسمي . التقرير الوطني والذي أشرفت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على اعداده وصياغته، تمحور أساساً حول المنجز من التزامات المغرب الطوعية خلال الاستعراض الدولي الثاني سنة 2012، والذي سبق أيضا لمصطفى الرميد أن قدمه في مارس 2012 باعتباره آنذاك وزيرا للعدل والحريات . المستجد خلال هذه الدورة، هو الرد الارتجالي الذي قدمه مصطفى الرميد أمام مجلس حقوق الانسان، والمتعلق بكون بعض الحقوق الأساسية للنساء وللحريات الفردية يجب أن تقرأ في سياق خصوصية المغرب كبلد عربي اسلامي، كما أنه أصدر بلاغا رسميا بتاريخ 04 ماي 2017 يسجل فيه أن بعض التوصيات والملاحظات المقدمة من قبل الدول تحكمها أبعاد ايديولوجية تمس “بالنظام العام الاخلاقي الوطني، في اشارة منه إلى توصيات تتعلق بمنع تعدد الزوجات والمساواة بين المرأة والرجل وحرية المعتقد …” وهذه التفاعلات السلبية من قبل وزير حقوق الانسان سبق وأن قدمها في حوار له مع إحدى الاذ

يعرف المغرب ثلاث قضايا تشغل بال الرأي العام الوطني، وهي التظاهرات في الحسيمة، والسوريون العالقون على الحدود بين المغرب والجزائر وأخيرا تنامي خطاب العنصرية والكراهية ازاء المهاجرين من جنوب الصحراء على إثر حادثة مقتل مواطن مغربي بفاس . كل هذه القضايا وان اختلفت سياقاتها وموضوعاتها إلا أنها تتقاطع في مساءلة البعد الحقوقي في تعاطي الدولة معها . الحسيمة “الجريحة ”: منذ أزيد من ستة أشهر، وبالضبط بعد حادثة “طحن” محسن فكري في حاوية لجمع النفايات، تحولت الاحتجاج الذي شهدتها المنطقة من مطالب بالكشف عن حقيقة ما جرى ومتابعة المتهمين، الى مطالب ذات صبغة اجتماعية واقتصادية وحقوقية . التظاهرات التي خرجت في مدينة الحسيمة كعنوان للمطالب وفي بعض المناطق المجاورة لها، كانت تتسم بطابعها السلمي والحضاري، باستثناء بعض الانزلاقات العادية التي يمكن أن تقع في أي حركة احتجاجية . إلا أنه بتاريخ 15 ماي 2017، أجرى وزير الداخلية مع ممثلي احزاب الاغلبية اجتماعا، قام باطلاعهم على مستجدات الوضع بالمنطقة، مما جعل زعماء هذه الاحزاب تتسابق لتخوين المتظاهرين وبالصاقهم تهمة “الانفصال” والمساس بالوحدة الترابية

عرفت مدينة الحسيمة طيلة سبعة أشهر الماضية تظاهرات سلمية، رفع من خلالها سكان المدينة مطالب اجتماعية وحقوقية مشروعة، وخلال هذه المدة مرت مياه كثيرة تحت الجسر، ومن أجل استقرائها يمكن تقسيم هذه المدة، من الناحية البيداغوجية، الى عدة أزمنة. الزمن النسبي لانطلاق الاحتجاجات: الاحتجاجات التي تعرفها اليوم المنطقة ليس وليدة لحظة وفاة الراحل محسن فكري، بل تعود لتراكم رواسب كثيرة لسنوات عديدة، ويحق لكل شخص أن يختار الزمن الذي يراه مناسب حسب موقعه وحسب تخصصه. من يهتم بالانتروبولوجيا قد يعود بنا الى أواخر القرن التاسع عشر، عندما كان المغرب مقسم الى بلاد المخزن" و"بلاد السيبة"، وعلاقات السلطان مع قبائل المنطقة. وقد ينظر الفاعل السياسي الى الزمن النسبي، انطلق مع القمع الذي عرفته المنطقة سنة 1959 والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت هناك بشهادة هيئة الانصاف والمصالحة. أما الفاعل الاجتماعي، قد يرى أن يونيو 1984، هي البداية عندما نعث الملك الراحل الحسن الثاني اهل الريف "بالاوباش"، مما جعل "خدام الدولة" يبدعون في تنزيل وتفعيل ذلك "الوصف" الى أر

العودة ل"ماما إفريقيا" والتحديات المقبلة إن عودة المغرب من الناحية السياسية أو انضمامه من الناحية القانونية للاتحاد الافريقي، تعد خطوة إيجابية لتصحيح الاختلالات المترتبة عن سياسة الكرسي الفارغ، كما نسجل أنه قبول عضويته وفق الاجراءات القائمة الاسبوع الماضي، يعد انتصارا للديبلوماسية المغربية على خصوم الوحدة الترابية للمملكة رغم الامكانيات المادية التي يتيحها لهم "الريع البيترولي". وللإشارة فإن النقاش حول مصادقة البرلماني المغربي على القانون الاساسي للاتحاد الافريقي هو اعتراف ضمني  بالجمهورية الصحراوية الوهمية، هو نقاش مغلوط، لان أصحاب هذه الفكرة تناولوا الموضوع مبثورا عن سياقه في الثمانينات من القرن الماضي. وهو سياق، كان يتميز بخاصيتين، أولهما الحرب الباردة والثانية خروج مجموعة من الدولة من الاستعمار أو في طور النضال من أجل تحقيق الاستقلال، حيث كان يسود منطق السياسة الدولية على منطق الشرعية القانونية في ضرب بعرض الحائط للمعايير الاممية في التعريف القانوني لمفهوم الدولة وهو الشعب والاقليم والسلطة السياسية. والمغرب تعاطى مع هذا المستجد بنوع من الواقعية، حي

كذلك كان ... فكان يجب كذلك أصدر كل من السيدان امبارك بودرقة وأحمد شوقي بنيوب كتابا "بعنوان كذلك كان"، يتحدثان فيه عن تجربة هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب باعتبارهما كانا عضويين بها. الكتاب والذي لا يمكن أن يصنف ضمن أي جنس أدبي أو علمي، بشهادة الكاتبين (صفحة 10)، ولكن يمكن التعاطي مع سيرتهما ككتاب-وثيقة نظرا لما يحمله من شهادات ووصف للأحداث والوقائع، ونقل معطيات ومعلومات حول المفاوضات التي عقبت تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة وأيضا أثناء عملها. كما يمكن اعتبارها وثيقة أساسية أيضا لما تضمنه الكتاب ك"وصية"من الراحل ادريس بنزكري بضرورة "وضع فريق متخصص يتولى إعداد مذكرات تفسيرية لمجمل التوصيات التي قدمتها الهيأة" (صفحة 396). وباعتبار أن منجز هيئة الانصاف والمصالحة مشترك بين جميع المغاربة، فهو غير محصور على الضحايا وذويهم، بل يمتد أيضا للاجيال اللاحقة والتي لها في مطالب "ضمانات عدم تكرار ما جرى" سند ومشروعية الانخراط في تقييم التجربة والبحث عن أفضل السبل لإرساء قواعد دولة الحق والقانون حتى لا يعود "زوار الليل" يوما ما الى الوجود، ويب