IDAMINE AZIZ

"بلوكاج" سياسي وليس دستوري يتابع السيد عبد الاله بنكيران الرئيس المكلف بمهمة تشكيل حكومته، مشاوراته مع الاحزاب السياسية، ولكن في سياق دعايات تتحدث عن وجود أزمة سياسية أو "بلوكاج" و أيضا في سياق تسريبات حول مشاوراته مع بعض الاحزاب السياسية، وأيضا في ظل خروج حوارات وتصريحات وافتتاحيات لجرائد ومقالات رأي تطرح سيناريوهات متعددة. وفي هذا الصدد نطرح ملاحظات أولية: الملاحظة الاولى، وتتعلق بالاعمال التحضيرية لدستور 2011، والتي كان من المفروض أن يتم الافراج عنها ونشرها قبل إعداد القوانين سواء منها التنظيمية أو القوانين ذات الصلة بإعمال الدستور، ولكن اليوم فإن هناك حاجة قوية لهذه الاعمال التحضيرية حتى يتبين للباحثين وللفاعلين المقاصد من فصول الدستور ولاسيما منهما الفصلين 42 و47 منه. ومع غياب هذه الوثيقة فإن أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور تحت رئاسة السيد عبد اللطيف المانوني، مطلوب منهم لزوم الصمت صونا لسر أعمالهم، وأن يتحدثوا بكل الصفات الا صفة "عضو سابق"، حتى لا نجتهد على اجتهادات كل واحد منهم، ونذكر بالنقاش الذي دار حول القانون التنظيمي للتعيين ف

المختطف  يسائل المصالحة التاريخية دأب الطيف الحقوقي المغربي على إحياء اليوم الوطني للمختطف الذي يصادف تاريخ 29 أكتوبر من كل سنة، وذلك لرمزية هذا اليوم في التاريخ السياسي المغربي، والذي فيه تم اختطاف الزعيم السياسي المهدي بن بركة سنة 1965 بباريس، والحسين المانوزي سنة 1972 بتونس. الذكرى هذه السنة لها مميزاتها، ومنها أساسا التفكير الجماعي للحركة الحقوقية حول مال تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والتي قامت أساسا على فلسفة المصالحة التاريخية عوض المصالحة الجنائية، ووضع ضمانات عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. والميزة الثانية لهذه السنة، والتي هي موضوع هذه المقالة، وهو قرار مجلس حقوق الانسان الذي تقدم به المغرب بمعية مجموعة من الدول، وتم تبنيه، وهو قرار صادر بناء على البند الثالث من جدول الاعمال للدورة 33 لمجلس حقوق الانسان والصادر بتاريخ 23 شتنبر 2016 تحت عنوان "حقوق الانسان والعدالة الانتقالية". مضمون القرار يتناول مجموعة من النقط والتي لها راهنيتها في السياق والتجربة المغربيتين. يؤكد القرار "أن مكافحة الافلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة

التحكم ونهاية عقدة التأسيس يطرح داخل المشهد السياسي، وخاصة بين الفاعليين الحزبين، سجال حول "التحكم" في الفضاءات العمومية والمؤسساتية، وسيما من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يتهم حزب الاصالة والمعاصرة بممارسة هذا الدور، مستدلا بذلك نشأة الحزب بين أحضان السلطة والاكتساح الذي قام به في الانتخابات الجماعية لسنة 2009. كما أن هذه التهمة وظفت أيضا ضد حزب العدالة والتنمية باعتبار أنه يمتلك الادارة وتسيير الحكومة والاغلبية البرلمانية وسلطة التعيين في المناصب العليا. بالعودة الى الانتاجات الادبية في العلوم السياسية أو القانون الدستوري أو علم الاجتماعي السياسي، فإنها تتقاطع على كون بنية النظام السياسي قائم على التحكم وعلى ضبط ايقاع التوازنات السياسية والاقتصادية والحزبية والاجتماعية، وعلى الادماج والاقصاء والترويض والتهميش للنخب السياسية وللفاعلين غير الرسمين. وتضيف، بأن اليات اشتغال النظام السياسي المغربي ليست بالضرورة مؤسساتية أو تشريعية، بل هي ايضا اليات "ميتا-دستورية" «META-CONSTITUTION »  ، أي رزمة من  القواعد المسيطرة على الولاية الدستورية ومجالاته (توزيع الس

قراءة فيما بين سطور قرار مجلس الامن بخصوص الصحراء لا يمكن قراءة قرار مجلس الامن رقم 2285 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2016، والمتعلق بقضية الصحراء، بشكل ستاتيكو (ثابت) بل لابد من ربطه بسياقاته الدولية أو أيضا بالتقارير الصادرة عن الأمين العالم للأمم المتحدة. في هذا الصدد، فإنه من خلال قراءة هذا القرار بشكل "ماكرو" MACRO ، يمكن القول أنه في صالح المغرب وذلك نظرا لعدة أسباب: ·    تحويل النقاش الذي كان يتم خلال السنوات الاخيرة، والمتعلق بتوسيع صلاحيات المينورسو لتمشل مراقبة حقوق الإنسان إلى النقاش حول قدرة هذه البعثة على أداء مهامها بعد أن طالبت الدولة 84 عضوا فيها بمغادرة المغرب. ·     اتضح من خلال القرار  بشكل جلي ومكشوف من هم الحلفاء الدائمون والاستراتجيون للمغرب، ومن هم هؤلاء القادرين على "طعنه من الخلف". ·        أعاد القرار الزمن في علاقة المغرب بالأمم المتحدة إلى ما قبل مارس 2016. ولكن قراءة بنود القرار بشكل "ميكرو"، تمكن من ملامسة عناصر تهديد للمغرب، لاسيما التوصية التي تدعو الامين العام الى تقديم إحاطة إلى المجلس في غضون 90 يوما عما إذا

الناسخ والمنسوخ في تقرير بان كي مون صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والمقدم أمام مجلس الأمن بخصوص الوضع في الصحراء، في سياق توثر العلاقة بينه وبين المغرب. هذا الأخير اتهمه بعد زيارته للجزائر ومنطقة بئر لحلو، بعدم حياده وانحيازه، مما جعل اثار هذه العلاقة المشنجة تنعكس على مضامين التقرير. وفي هذا الصدد يمكن تسجيل ملاحظات بخصوص التقرير الأممي: الناسخ والمنسوخ: حاول التقرير تبخيس كل جهود المقدمة من قبل المغرب كالمشاريع التنموية والأموال المرصودة لذلك، وأيضاً لخطاب محمد السادس بالعيون، والاستقبال الجماهيري الذي حضي به، والنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى كل المبادرات والواردة بالفقرة 10، بنسخهاعبر إدراجه لرسالة وصلته من قبل زعيم "البوليزاريو"، يصف كل ذلك بالعمل الاستفزازي. ونفس الشيء بالنسبة للانتخابات الجماعية التي نظمت في 4 شتنبر 2015، إذ لم يوليها أهمية، في مقابل تضخيمه لمؤتمر "البوليزاريو"وتقديم أرقام وإحصائيات حول عدد المشاركين وجدول أعمال المؤتمر والبلاغ الصادر عنه، عقب انتهاء أشغاله، والذي اتهم المغرب بـ"التعنت"، بل

قدم المغرب سنة 2007 أمام أنظار الأمم المتحدة بشكل رسمي، مقترحه من أجل تسوية الصراع حول الصحراء، ويتعلق الامر بمقترح "الحكم الذاتي الموسع"، في مقابل ذلك وعوض التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح، اعتمدت "جبهة البوليزاريو"، مدعومة من  الجزائر، استراتيجية هجومية مبنية على أربع محاور: حقوقية، اقتصادية، قضائية، وسياسية. المحور الحقوقي: قامت "جبهة البوليزاريو"، من خلال بعض "اللوبيات" الأمريكية والمؤسسات الفكرية بربط التجاوزات والاختلالات في تدبير الملف الحقوقي بمنطقة الصحراء، بوجود قصور على مستوى ولاية المينورسو التي لا تشمل اختصاصاتها مراقبة الوضع الحقوقي. اشتغال البوليزاريو على هذا المحور، جعل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية تطالب مجلس الأمن بإضافة اختصاص مراقبة حقوق الانسان الى صلاحيات المينورسو، وهو الشيء الذي تجسد سنة 2014 من خلال مسودة مقترح أمريكي طالب بإضافة هذا الاختصاص لصلاحيات البعثة الأممية إلى الصحراء، لكن التحرك القوي للدولة المغربية من خلال شبكة علاقاتها، ولاسيما منها دول الخليج، أدى إلى سحب هذا المقترح، لكن تقرير الأمين ا

"كوطا" الشباب أو الخيار الديمقراطي أثار استعمال عبارة "إمارة المؤمنين" من قبل الملك الراحل الحسن الثاني أو بعده الملك محمد السادس، الكثير من النقاشات السياسية والدستورية، ولاسيما بعد أن أصبح هذا الحقل، منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، ينتج مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان والحكامة (المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ديوان المظالم ...)، أو ينتج تشريعات ذات نفحات ليبيرالية، خاصة مدونة الاسرة وغيرها. فقد ركز النقاش أساسا على كون هذه الإجراءات تدعم مسار تطوير منظومة الحريات والحقوق، إلا أن الغائب آنذاك كان هو تكلفة هيمنة "إمارة المؤمنين" على المجال السياسي، وتعطيلها لبناء أسس ومقومات الديمقراطية في بلادنا، لأن مثل هذه المبادرات كانت تضعف من عمل الحكومة والبرلمان. ذكرنا بهذا النقاش السابق لدستور 2011، -هذا الأخير حصر تدخل إمارة المؤمنين في المجال الديني وفق الفصل 41 منه- في سياق النقاش الدائرة حول "اللائحة الوطنية للشباب". بداية، يتشكل المدافعون على ضرورة الابقاء على هذا "التمييز" العمري لصالح الشب

يحتضن المغرب في شهر نونبر من هذه السنة مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغييرات المناخية "كوب 22". ويطرح السؤال هنا حول علاقة التغييرات المناخية وأسبابها وآثارها على المنظومة العالمية لحقوق الانسان؟ بالعودة إلى مسار تطور منظومة حقوق الانسان يلاحظ هيمنة مطالب الحقوق المدنية والسياسية، على مطالب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لعدة أسباب. على المستوى الوطني، فصدورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين كشرعة دولية، التي تعتبربمثابة دستور باقي الاتفاقيات والمعاهدات البروتوكولات الدولية، صادفخروج مجموعة من الدول من مرحلة الاستعمار وبناء الدولة الوطنية، فكان طبيعيا أن تكون هناك اصطدامات بين السلطة الحاكمة والمعارضة، حيث تجلى ذلك في الاعتقال السياسي والاعدامات خارج القانون والاختفاء القسري ومنع الحق في التجمع والتنظيم والحق في التعبير وغيرها من الانتهاكات التي مارستها السلطات الحاكمة ضد كل مخالف لمشروعها السياسي. على المستوى الدولي، فإن الثنائية القطبية بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والتي كانت تدافع عن العهد الدولي ا

مرافعة من أجل إلغاء اللائحة الوطنية للشباب أسس القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في الانتخابات التشريعية سنة 2011، آلية جديدة ما شهدت بها الديمقراطيات العريقة أو حتى الناشئة، وتتمثل في تخصيص لائحة وطنية في إطار "الكوطا" للشباب، وزاد الطين بلة أن هذه اللائحة خصصت فقط للشباب الذكور، وأن السن القانوني للشباب هو أقل من 40 سنة. لا يخفى على أحد أن السبب المباشر لاعتماد هذه "الكوطا" يعود إلى محاولة الدولة إدماج الشباب في العملية الانتخابية، بعد خروجهم في حركة 20 فبراير للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأمام غياب قنوات مؤسسات أو سياسية قادرة على احتواء وتأطير هؤلاء الشباب، فقد تم إخراج "بدعة" تخصيص مقاعد نيابية لهم. هناك معطى آخر، ويتعلق بالتفكير في تجديد النخبة البرلمانية بدماء جديدة غير محترفة للعمل الانتخابي ولكن لديها رصيد سياسي ومدني، قادرة على حمل مطالب وهموم الشباب داخل مؤسسات الدولة، وتعبر عن انعكاس الديناميات الشبابية في الشارع، أو على الاقل إيجاد قناة تواصلية مؤسساتية. ولكن السؤال الذي يطرح هل تحققت

أحزاب ملكية بالوكالة عقد حزب الاصالة والمعاصرة خلال الايام القليلة الماضية مؤتمره الثالث، تحت شعار "مغرب الجهات : انخراط واع ومسؤول"، بعد أن طرح أسبوعين قبله للرأي العام مشروع الوثيقة المرجعية والفكرية والسياسية تحت عنوان "الديمقراطية الاجتماعية ورهانات التحديث السياسي بالمغرب". ولكن يثار تساؤول حول أسباب وجود هذا الحزب داخل الخريطة السياسية والحزبية بالمغرب، وسياقاتها ورهاناتها، أكبر من التساؤول حول المشروع المجتمعي الذي يحمله الحزب؟ للجواب على هذا التساؤول لا بد من العود قليلا إلى مغرب ما بعد الاستقلال، وبناء مقومات الدولة العصرية ومؤسساتها السياسية والإدارية، في سياق الصراع بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية حول مفهوم وماهية الدولة الوطنية المغربية، وما تخلل ذلك استعمال كل طرف لأدواته وآلياته من أجل تأطير والتأثير والضغط على الآخر كان من أبرزها تولي ولي العهد آنذاك الراحل الحسن الثاني رئاسة الحكومة بعد إقالة حكومة الاستاذ عبد الله إبراهيم ووضع دستور سنة 1962، وإعلان حالة الاستثناء ما بين 1965 -1970، وإدماج إمارة المؤمنين في الشأن السياسي بعد حادثة ان