سورة الفاتحة بطعم سياسي

سورة الفاتحة بطعم سياسي

ما معنى أن يقرأ نواب حزب العدالة والتنمية، أثناء انعقاد اجتماع فريقه داخل مجلس النواب، الفاتحة على ضحايا نادي الحرس الجمهوري بمصر ؟

لترتيب الأحداث وطنيا، ولا داعي للتدخل في شؤون دول ذات سيادة ومستقلة، فقد صدر بلاغ عن الديوان الملكي، يهنأ السيد عدلي منصور، بتنصيبه رئيسا مؤقتا لمصر، ونفس الأمر قامت به الخارجية المغربية برئاسة السيد سعد الدين العثماني، لتتوالى هجومات من بعض الأسماء من داخل حزب العدالة والتنمية وجناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، على الجيش المصري، واعتبار ما وقع هو انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية والقانونية.

طبيعي جدا أن تكون للمغرب بمؤسساته، حكومة وبرلمانا، سياسة ميكيافيلية للتعامل مع باقي الدول الأخرى، ومع موازين القوى العالمية، وخاصة أن مشكلة الصحراء لازالت معلقة، والمغرب منذ طرح مشروع توسيع بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، أصبح في موقع ضعف وموقع دفاع.

وطبيعي جدا أن نسمع أراء بعض القيادات السياسية والدينية والمدنية وحتى الأحزاب السياسية بذاتها، تتخذ موقفا مع شرعية مرسي أو ضدها؛

وطبيعي جدا، أن تكون المعارضة البرلمانية أكثر حرصا على انتقاد الحكومة في إطار روؤيتها للسياسة الخارجية؛

ولكن...

من غير الطبيعي أن نجد حزبا حاكم، ويقود الدبلوماسية المغربية، يعارض قرارات الخارجية المغربية؛

ومن غير الطبيعي أن نجد فريقا برلمانيا، صوت على برنامج الحكومة وفي شقه السياسة الخارجية، يعارض الحكومة في أقل من سنتين من عملها؛

ومن غير الطبيعي أن نميز الضحايا الموتى، بناء على مواقف سياسية، وتقرأ الفاتحة على ضحايا مساندي مرسي ولا تقرأ على الضحايا من معارضي مرسي؛

من غير الطبيعي أن تستغل مؤسسة دستورية في صراع داخل دولة أخرى، وضدا في الدولة الأم، من أجل تصريف حسابات حزبية ضيقة؛

من غير الطبيعي، أن يصبح البرلمان المغربي، مسيدا يتم الاستماع إلى المرشدين الدينيين والدعاة والوعاظ، وهو وكر السياسة، أو أن يصبح منبر مهرجان حزبي لتمرير رسائل ومواقف للخصوم الحزبين؛

البرلمان يا سادة في دول العالم، مؤسسة لإنتاج التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية وممارسة الدبلوماسية البرلمانية، وليس مكان ممارسة دبلوماسية حزبية؛

فالطبيعي وغير الطبيعي، لهما مكان داخل حزب العدالة والتنمية، ما دامت إستراتيجية توزيع الأدوار بين أفراد منخرطين في الشأن الحكومي، وآخرين موزعين على البرلمان والجمعيات الحقوقية والجناح الدعوي، ولكن للأسف (وقد يكون لحسن الحظ) أن الجميع يؤكد عدم وجود داخل هذا التيار "رجالات دولة" في كلا المعادلتين، فنحن أمام مجرد "صبية" و"غلمان" لجهات لا يعلمها إلا هم.