IDAMINE AZIZ

الاسلاميون ويوم القيامة أطرت دورة تكوينية لفائدة مجموعة من الشباب ينتمون لإحدى التيارات الإسلامية، في موضوع "تحليل السياسات العمومية" نموذج "السياسات الاجتماعية"، فكانت المادة التي قدمت تقنية وموضوعية، باعتبار أن أدوات وآليات تحليل السياسات العمومية يمكن أن يشتغل بها الإسلامي والعلماني وحتى الباحث الجامعي، وذلك لطابعها المحايد والمتجرد والتقني، والتي تهتم أساسا بتحليل "المشكل المطروح" و"الأجندة" و"الفاعلون" و"الإعداد" و"التقييم" وكل ذلك وفق جدولة "زمنية محددة" كل ذلك في قابل يسمى "صناعة السياسات العمومية". لأنهي مهمة بطرح مجموعة من الأسئلة على الشكل التالي: هل كان الشباب موضوع سياسات عمومية؟ إذا كان الشباب مغيب في السياسات العمومية، هل ممكن أن يكون حاضرا وفي مواكبة وتتبع والتقييم والمساهمة في التنفيذ للسياسات العمومية؟ هل اهتمام الشباب بالسياسات العمومية شيء إلزامي؟ كيف يمكن ، يؤسس الشباب لشرعية "المسألة" في السياسات العمومية وأن ينتقل من "صراع الأفكار" و"تجاذب ال

اليسار المغربي والحركات الاحتجاجية نموذج 20 فبراير عرف المغرب عدة ديناميات احتجاجية وانتفاضات منذ حصوله على استقلال، وقد ساهم اليسار المغربي بشكل مباشر أو غير مباشر فيها جميعا (1965، 1981، 1984، 1990..)، إلا أنه مع انطلاق الربيع العربي والمغاربي، عرف المغرب خلال سنة 2011 حركة اجتماعية قوية، قادها مجموعة من الشباب، تحت تسمية "حركة 20 فبراير"، مطالبة بمجموعة من الحقوق السياسية والمدنية، انحصرت في ثلاثة شعارات كبرى وهي "الديمقراطية والحرية والكرامة"، واعتبرت أن سقف الملكية البرلمانية هو المدخل الوحيد للتوفيق بين ملكية وراثية ونظام ديمقراطي يقوم على مبدأ ربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع. وقد ترتب عن هذه الاحتجاجات إقرار دستور جديد في فاتح يوليوز، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب إسلامي. مطالب الشباب، وجدت لها ردود فعل لدى أحزاب اليسار المغربي، تبين ذلك من خلال البيانات الصادرة عن أجهزة هذه الأحزاب أو من خلال مبادرات داعمة ومساندة لفكرة "الاحتجاج والتظاهر السلمي"، خاصة أن هذه "المطالب&qu

بيان المجلس الوزاري ومبدأ التمثيلية صدر بيان عن أشغال المجلس الوزاري منعقد بمراكش بتاريخ 04 أكتوبر 2012، يتناول موضوع تعيين السيد "على فاسي فهري" في منصب مدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد تم الاستناد في حيثيات التعيين على أحكام الفصل 49 من دستور فاتح يوليوز، وذلك بمبادرة من وزير الطاقة والمعادن، وباقتراح من رئيس الحكومة. بالعودة إلى أحكام الفصل 49 نجد أنه يتم التعيين بظهير في المجلس الوزاري في  الوظائف المدنية، التالية " والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية"، ويحدد في الفقرة الموالية من نفس الفصل: "تحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية". وقد صدر القانون التنظيمي رقم 02-12 المنظم للتعيين في المناصب العليا، بتاريخ في 17 يوليوز 2012، حيث اعتبر في الملحق الأول أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضمن المؤسسات الإستراتيجية، وبالتالي تخضع لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من نفس ال