20 فبراير ... 20 مارس ... الدروس المستخلصة
20 فبراير ... 20 مارس ... الدروس المستخلصة
من خلال خروج الشباب للاحتجاج حول مطالب معينة يؤكد أطروحات ويفند أخرى، فهي تؤكد أن المغرب غير معني بأطروحة الاستثناء، فمثله مثل باقي الدول المغاربية والعربية التي يتقاسم معها الاستبداد والفساد وتحت يافطات شتى، مرة باسم الدين ومرة باسم الحزب الواحد ومرة باسم محاربة الأصولية وغيرها من الذرائع الأخرى، ف"العدوى" أو لعبة الدومينو لا يمكن لأحد أن يتكهن بتاريخها وموقعها ولكن ما هو مؤكد هو أن دور الشعوب التواقة للإنعتاق من الاستبداد قريب لا ريب.
الأطروحة الأخرى المؤكدة أن الخروج للشارع، يعكس فشل الوسائط المؤسساتية ما بين الدولة والمجتمع في لعب دورها الحقيقي، وهنا لا يسعفنا إلا العودة للنظريات القديمة في علم السياسة حول انحطاط الأحزاب أو موت البطيء للأحزاب بفعل تراجع دور البرلمانات وبروز فاعلين جدد، إلا أن هذا الفشل لا يعد تجاوز المؤسسة الحزبية، بل الحزب السياسي بمفهومه المتعارف عليه عالميا هو عماد البناء الديمقراطي، إلا أن الشباب يتجاوزها بمنطق تفكير واليات اشتغال تتجاوز البنية التنظيمية، لأنه ببساطة لان شباب الفسيبوك ليس لديهم ما يخسرونه في مطالبهم في مقابل الأحزاب السياسية رهينة واقعيتها السياسية والبرغماتية الانتخابية، وتشتغل بمنطق الربح والخسارة، وهو منطق مشروع في ضل تأطير بقواعد لعبة متوافق عليها ومفتوحة وفي إطار نظام ديمقراطي، تسعى الكائنات الحزبية فيه للمصلحة العامة وليس للمصالح الشخصية الضيقة.
الأطروحة الأخرى المؤكدة أيضا، أن الحركات الشبابية تعرف ما يمكن اصطلاحه، بالتطوير الذاتي، بمعنى تطور ذاتها بذاتها وفق التحولات والمعطيات الموضوعية التي تصادفها في طريقها، قد تنطلق بمطلب خبزي ويتحول لمطلب دولة جديدة، تنطلق من شعار عام لتصل لتدقيقه في أدنى تفاصيله، تنطلق بالحديث باسم الشعب إلى الإقرار بكونها حركة احتجاجية سلمية وحركة مطلبية، وخطابها خطاب جماهيري لأنها ترى أن في مطالبها التي ترفعها تستجيب لكافة تطلعات الشعب، تنطلق من الحق غي الولوج للمعلومة والحق في المعرفة بنشر لائحة المستفيدين من امتيازات الصيد البحري في أعالي البحر، في الجريدة الرسمية، لتصل إلى الحكامة العسكرية والتوزيع العادل للثروات، من إعادة محاكمة السلفية الجهادية وصولا لفتح تحقيق حول أحداث 16 ماي وما تلاها من اعتقالات، رابطة ذلك بالصراع في المربع الذهبي للملك ومخاض النقاش بين من هم حلفاء المرحلة، اليساريين المعتدلين أم الإسلاميين المتنورين.
ومن الأطروحات التي فندتها هي مقولة العزوف السياسي، لتؤكد أن الشباب مسيس وله قناعاته السياسية وأن 2007 كان عزوفا انتخابيا من موقع السياسي من العملية الانتخابية برمتها، لان "من نصوت عليهم لا يحموننا ومن يحكموننا لم نصوت عليهم".
ومن الأطروحات الأخرى والتي ذات صلة بالعزوف السياسي هي نظرية صراع الأجيال، وأن ما يقع من الابتعاد عن صناديق الاقتراع يعود لصراع الأجيال داخل الأحزاب ما بين جيل القدامى وجيل الشباب الذي يؤمن بالنجاعة والفعالية، أما في حراك الشباب أنه لا تعيش صراع الأجيال وانقطاعات كمؤامرة بقدر ما نعيش ما هناك تكامل جيلي، فجيل اليوم حامل لمشعل جيل البارحة، وأن المؤاخذات مرتبطة بالممارسة الحزبية وليس ببنية الحزب وبالخطاب السياسي للزعماء وليس من السياسة.
الأطروحة الأخيرة التي فندت، هي إمكانية أن نقود الناس قسرا نحو السعادة، أكد الشباب أن السعادة نصنعها جميعا من خلال تعاقدات وليس على أساس هبة وعطية ومنة.
إذن انطلقت حركة 20 فبراير في ظل هذه التحديات لتصل ليوم 20 فبراير 2011، لتفرز من خلالها معطيات قديمة رؤية السابقة للفعل السياسي ولكنها جديدة بفعل آليات اشتغالها.
فمن حسنات الحركة أنها أطلقت نقاشات عمومية جدية بين مختلف مكونات المجتمع، حول قضايا ومطالب ما كان لأحد أن يتجرأ أن يطرح في الشارع العام وأمام البرلمان، بتحريكها للمياه الراكضة.
ومن حسناتها أيضا صنفت الفاعلين السياسيين إلى ثلاثة تيارات:
تيار المتربصين وفيهم لا أقل جلهم الانتهازيين الذين كانوا يتربصون من أجل اقتناء وجني ثمار الحركة، سواء في نجاحها من خلال التهليل والتنويه بالشباب للركوب على الموجة والاستفادة من هامش ريعها في حدوده الدنيا على الأقل، أو التنديد بها وسبها في حالة فشلها، لهذا ليس غريبا أن نجد أحزاب كثيرة لم تبدي رأيها إلا يوم 21 فبراير، حول موقفها من الحركة ككل. ومن المتربصين من اشتغل بشكل ذكي من خلال زرع حركات كتاكتيك في الشارع العام لم تعلن هويتها السياسية إلا بعد 20 فبراير.
التيار الثاني هو تيار يرى في الاحتجاج واحتلال الشارع العام هو غاية في حد ذاته، لا تهمه تحقيق المطالب بقدر ما يهمه بلوغ الفضاء العمومي من أجل التواجد فيه، لهذا فمطالبه ومواقفه غير محددة وشعاراته عامة حتى تسمح له بالبقاء في الاحتجاج أكبر مدة ممكنة وإن اقتضى الحال إنتاج مطالب جديدة قد تكون سهلة التحقيق او عصية على ذلك، فاليسيرة من أجل إقرار الاستجابة للمطالب تأتي عن طريق الضغط والعسيرة التي لن تتحقق للإقرار بالإرادة غير الحسنة للنظام في التعاطي مع كافة مطالب الشارع.
التيار الثالث هو الذي يرى في الاحتجاج السلمي والتظاهر المشروع وسلة من أجل تحقيق غايات محددة متمثلة في الحرية والكرامة والديمقراطية، ومطالبه دقيقة وواضحة ملخصة في الملكية البرلمانية والحاجة لتدابير استعجالية قبلية من أجل الانخراط الايجابي في النقاش العمومي وذلك كتعبير عن الإرادة الحسنة للدولة وكتدبير إجرائي لإعادة الثقة التي فقدت في النظام السياسي طيلة عقود من الزمن، فهو من الناحية البيسكولوجية لا يثق بل نقل ينتابه قلقل وريبة إزاء كل مبادرة رسمية ما لم تكن مرافقة بتدابير تعيد الثقة إليه وإلى الفاعل الرئيسي في العملية السياسية.
عموما يمكن القول أن يوم 20 فبراير كان معركة وجود واثبات الذات تميزت بكل نواقصها وايجابياتها لتقول كلمة واحدة نحن هنا.
بعد 20 فبراير دخلت الحركة مرحلة جديدة وهي مرحلة الجد فقد حاولت أن تتجاوز منطق اختلالاتها القائمة على تعدد المشارب السياسية والمذهبية والمرجعيات وحتى للقراءات السياسية حيث أصبحت تتخبط العشوائية، ولكن منطق المخزن ومنطق الدولة الاستبدادية دائما يقدم هدايا مجانية.
الهدية التي قدمها من خلال، أحداث الشغب التي حصلت في مجموع من المدن وخاصة الحسيمة إثر المسيرات الشعبية، حيث كان لغياب التأطير الأمني دور مباشر في ما وقع من انفلاتات تتحمل الدولة كافة مسؤوليتها فيها بالدرجة الأولى، مما أدى إلى تصدير التناقضات الداخلية للحركة في اتجاه التناقض الرئيسي والمطالبة في فتح تحقيق حول ما وقع والكشف عن الحقيقة التامة للأحداث.
في هذه النقطة لابد من الإشارة أن الدولة في تعاطيها مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجية مؤخرا التي بدأب يعرفها المغرب لم تعد تتعاطى معها بنفس ردود الفعل القديمة، بقدر ما تحاول أن تستفيد منها من خلال تصدير الصورة الداخلية للخارج على أساس وجود هامش للحرية للمجتمع يسمح بالتعبير بمختلف أشكاله، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن إحداث الشغب الممكن أن تقع والتي تمس الممتلكات العامة والخاصة، ففيما يتعلق بالممتلكات العامة تلبس من خلاله الدولة ثوب البراءة وتلعب دور الضحية وأنها هي المستهدف، والممتلكات الخاصة تريد من خلالها الدولة أن ترسل رسالة مفادها أن الاحتجاج لا يمكن أن يؤدي سوى إلى فقدان الناس ممتلكاتهم وبالتالي يعطي للدولة الحق المشروع في هذا الاتجاه للدخول باستعمال العنف ضد كل محتج مستقبلا، وبهذه الآلية الدعائية تقوم بصناعة رأي عام ضد المتظاهرين الذين لا يخدمون سوى التدمير، وصناعة الرأي العام على هذا الأساس يعني صناعة "البلطجية"، بلطجية سطوندار نموذجية موجهة بطريقة غير مباشرة ضد شباب 20 فبراير.
من خلال هذه الهدايا المجانية استطاعت الحركة أن تتجاوز هشاشتها وتعود بقوة إلى الشارع وبأجندة جديدة.
في غضون هذه الأحداث وهذا المسار سوف يتم إنشاء مجموعة من المؤسسات الوطنية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولن أتطرق إليه بسبب أنه امتداد لسياسات الدولة السابقة ل 20 فبراير وليس نتيجة لها وذلك من مؤشرين:
الأول: أن لغة الخطاب الذي كتب بها تؤكد أنه يعود لما قبل أحداث 20 فبراير وقد أجزم أنه قبل حدوث ثورتي تونس ومصر.
الثاني: لأنه سبق لي أن كتبت خبرا في إحدى الأسبوعيات في شهر يونيو من سنة 2010 بكون اسمين يتنافسان حول رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهما شكيب بنموسى وعبدالله ساعف، فالأول هو الأكثر حظا باعتباره ابن مدرسة البوليتيكنينك وهو المؤهل لاستكمال الاوراش الكبرى التي أطلقها مزيان بلفقيه، أما الثاني فهو الأقل حظا، ولكن إذا كانت حياة عبد العزيز مزيان بلفقيه نقمة عليه فوفاته نعمة عليه وقد أزاحت "الفيتو" في وجهه داخل القصر الملكي، وفي حالة عدم تنصيب ساعف رئيسا للمجلس فهو الأكثر حظا بمنحه رئاسة المجلس الأعلى للتعليم.
لهذا أقول أن المجلس جاء في سياق أخر غير سياق 20 فبراير.
أما خطاب 9 مارس هو الذي جاء في السياق العام والخاص لحركة 20 فبراير، وإن كانت لي شكوك كون الخطاب كان سيتلى قبل ذلك اليوم بأسبوع وفق أجندة أخرى مرتبط بتعديل حكومي وبالتالي فخبر مصطفى التراب وزير أول لم يكن عبارة عن زوبعة في فنجان أو إشاعة عابرة.
إذن خطاب 9 مارس كان خطاب يمكن أن يسجل في تاريخ المملكة المغربية على أساس أنه خطاب نوعي ومتفرد ( ولن أناقش الخطاب لأنه سيكون موضوع مقالة قريبة بشكل مفصل بقدر ما سأربطه بمسار 20 فبراير)، فالخطاب جاء حمال أوجه فيمكن قرأته بمنظار أسود أي أنه يكرس الاستبداد ولم يقدم الجديد، كما يمكن قرأته بمنظار أبيض و القول بأنه ثورة حقيقية، وبالتالي فقرأته داخل الحركة وهناك الرأي العقلاني داخل الذي ينتمي للمنطق الرمادية الذي يقول جيد ولكن ...
كما أن الخطاب يحتمل أن يقال عنه أن لم يأتي بجديد باعتباره تحصيل حاصل للاوراش الكبرى التي فتحها الملك، فإن تحدثنا عن المرتكزات السبع نجد لها مقابل في الماضي نقول فدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يقابله هيئة الإنصاف والمصالحة، الهوية الامازيغية يقابلها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ودسترة الوزير الاول من الحزب الاغلبي يقابل تعيين عباس الفاسي وزير أول وغيرها من الأمثلة.
كما أن الخطاب يحتمل أن الخطاب جديد وما جاء به هو جواب لحركة 20 فبراير التي فرضت الخطاب بنفس العناوين.
وبالتالي فالاصوب القول أن البعد التراكمي الذي عرفه المغرب وصل مع حركة 20 فبراير كطفرة حولت البعد التراكمي من خلال المنطق الدياليكتيكي إلى بعد نوعي وتسريع وثيرة الخطاب الذي كان ممكن أن نسمعه بعد خمس أو عشر سنوات وقد سمعناه في غضون أسابيع قليلة من 20 فبراير 2011.
الخطاب الملكي كان له تأثير مباشر داخل الحركة وعلى مواقفها والدليل أنه فيوم 9 مارس كان مقررا صياغة بيان في موقع الرباط وتم تأجيل الموضوع إلى أجل غير مسمى لنصل إلى يوم نتفاجأ فيه بوجود بيانين متناقضين مما كان يهدد الحركة بالانشقاق.
ولكن مرة أخرى في إطار الدول الغبية تقدم هدية أخرى مجانية وهذه المرة يوم 13 مارس بالدار البيضاء، ليتم تجاوز الإاكراهات الداخلية والانتقال إلى التوحد ضدا على أحداث القمع التي تعرض لها مناضلو 20 فبراير والهجوم على مؤسسة دستورية وهي الحزب الاشتراكي الموحد تحت مسميات متنوعة ولكن بمضون واحد. سواء تحت مسمى جيوب المقاومة أو الصقور أو تيار المحافظين أو المخزن ولكن الأساسي في تلك المرحلة هي وجود عدو مشترك وخصم سياسي حقيقي لا يريد بالبلاد أن تتقدم.
ففي تلك اللحظة كان ممكن للخطاب الملكي احتواء الحركة فأخطأت الدولة مرة أخرى ونجحت الحركة، ففي حين كان من المفروض أن يبدأ المغرب يعيش تحت ظل محمد السادس ابتداء من تاريخ 9 مارس 2011، وليس بعد الاستفتاء بإعمال تعزيز الحريات الفردية والجماعية، أي أن تكون الفترة مابين الخطاب والاستفتاء بمثابة تمرين يتعود فيه المجتمع على المرحلة المقبلة كاستعداد ذهني وبيسيكولوجي وحتى سياسي، تنضاف إليه إجراء تدابير مواكبة للثقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحرير الإعلام العمومي، تلجأ الدولة مرة أخرى في صب الزيت فوق النار، وتعلن هي نفسها يوم 20 مارس، فإن كان 20 فبراير رهان وجود فإن 20 مارس كان رهان امتداد واستمرار ورفض لكل المساومات والالتفاتات التي تلجأ إليها الدولة والقطع النهائي مع كل المبادرات المقبلة بما فيها اللقاء مع اللجنة المنونية بشكل مطلق.
20 مارس جاءت لتنفض الرماد عن العيون، فأول كشف للمستور عنه هو الإعلام البوليسي وزيف الإعلام الذي تعامل بانتقائية مع الأحداث وتشويه بل ومحاولة تسميم بين اليساريين والإسلاميين والذي باء بالفشل ، كما تأكد أن الإعلام العمومي الذي حاول التبخيس من المسيرات والتقليل من عددها نسي أن الشباب الذي يتعامل معه هو شباب الفسيبوك واليوتوب والذي لا يحتاج لقنوات دار البريهي أو لمقص سميرة سيطايل للكذب على الجمهور المغربي، فأدواته تتجاوز الحدود وتتجاوز الرقابة.
ففي تلك اللحظة تذكرت شباب مصر الذي كان في أرقى مستويات التحضر والتواصل الذين هاجمهم مجموعة من البلطجية راكبين على الحمير والبغال تهاجمهم، أي أن الشباب في الوقت الذي يتعامل مع أخر مستويات التكنولوجية وثورة المعلوميات الأنظمة الاستبدادية لازالت تستعين ب"الحيوانات"، فصرخ الشباب " يا إعلامنا الذي نؤدي من جيوبنا رواتب الموظفين وراتب مدراءه استحيوا من أنفسكم وإن لم تستحي فافعل ما تشاء". هذه هي "البلطجية الإعلامية" المغربية.
مسرة 20 مارس تؤكد أن خطاب 9 مارس لا يعني الشباب بل يعني الطبقة السياسية ولها أن تلعب دورها التاريخي في هذه المسألة لان الخطاب لا يحد من الاستبداد والفساد كما أنه لا يشرعنه، فمقولة الملك أسقط النظام مقولة جوفاء بل الشعب هو من يريد أن يقسط النظام الاستبدادي والفاسد، بإقرار نظام ديمقراطي حر ومسؤول وشفاف ومسؤول، أما الكليشيهات التي يقدمها الملك لا ترقى لمستوى أجندة الشباب الذي تجاوز حاجز الخوف وكسر جدار الصمت الرهيب.
كما أن مسيرة 20 مارس فضحت بعض الشباب المتملقين الذي سوف يرتكب خطأ في حقه قبل الغير الذي لن تغنيه لجنة المانوني من الجوع في شيء، مثله مثل شباب 9 مارس ومسيرة 10 أبريل.
الآن نحن على موعد مع مسيرة 24 مارس وهي رهان التحدي والحقيقة، فموجة الشباب على الجميع ركوبها وأن يحسن السباحة للوصول لبر الأمان أو أن نغرق قبل أن نصل، وكما تعرف الأمواج المد تعرف الجزر.
فهل وصلت الرسائل إلى الذي ربما قد يهمه الأمر؟.
تعليقات