المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١١

وهم صناعة النخبة الصحراوية الانفصالية أو "الرحامنة" "سطات الجديدة"

صورة
و هم صناعة النخبة الصحراوية الانفصالية أو "الرحامنة" "سطات الجديدة" التحولات الأخيرة التي عرفها المغرب على مستوى الحريات العامة، لم يكن نتيجة إرادة سياسية صادقة من الدولة بقدر ما هي انفلاتات من القبضة الحديدية لأجهزتها، وبإرادة حركة مجتمعية وطنية وضغوطات خارجية، أملتها أجندة الإلتزمات الدولية على صانعي القرار السياسي والعمومي بالمغرب، عرفت ذروتها بخروج التظاهرات والاحتجاجات لاحتلال المشروع للفضاء العمومي، متخذة عدة أشكال، سواء حركة المعطلين أو الانتفاضات الاجتماعية بسبب تدهور المعيشة وسوء الخدمات الاجتماعية وغلاء الأسعار، كان آخرها ما عرفته مدينة العيون الأخيرة في مخيم "أكديم إزيك". وكنموذج لفشل الدولة في التعاطي مع الهامش الجديد الذي فرض عليها قصرا وليس إراديا، سوف نتطرق لنموذج مخيم "أكديم إزيك" كنتيجة للسياسات العمومية للدولة، التي تحاول تأطير واحتواء الاحتجاج قبل أن يسيطر عليها ويفرض عليها دفتر تحملاتها. منذ بداية الصراع حول الصحراء الغربية بين جبهة البوليزاريو والمغرب ومرورا باتفاق وقف إطلاق النار، اعتمد المغرب على إ

الترحال السياسي ما بين 2009 و2010، الهمة يفجر البرلمان

صورة
النقطة الملتحقون المغادرون عدد المقاعد 2010 عدد المقاعد 2009 عدد المقاعد في الانتخابات الفرق التجمع 39 + الدستوري 27 التجمع الدستوري الموحد 4 6 2 70 66 66 -1 7 8 55 56 0 الاصالة والمعاصرة -2 3 5 52 54 52 الاستقلال 0 0 0 46 46 46 العدالة والتنمية 0 1 1 40 40 38 الاشتراكي -1 1 2 32 33 41 الحركي 1 11 10 21 20 26 تحالف القوى التقدمية في دورة أكتوبر 2010، كبداية السنة

المجلس الدستوري في النظام السياسي المغربي

يمارس البرلمان دور الوساطة والتمثيلية، وهذه الرابطة هي مقياس مدى تحقق النجاعة والفعالية المؤسساتية للمؤسسات المنتخبة، كأساس للسيرورة والصيرورة في الرابطة التعاقدية بين الجسم الانتخابي والممثلين، مما يجعل تحديدها من خلال تدخلات المجلس الدستوري التي يمنحها له الدستور صراحة، تطرح تساؤل حول مقتضيات ومتطلبات هذه التمثيلية وحول دور البرلمان في النسق السياسي بشكل عام. وتزداد هذه الإشكالية تعقيدا وترابطا في صبر أغوار وتحديد أسس المراقبة على شرعية القوانين واحترامها للبناء والهرم الدستوري، سواء في بعدها الشكلي أو الموضوعي، إلا أن اللبس الذي يكتنف نصوص أخرى تجعل من هامش السلطة التقديرية التي يمتاز بها القاضي الدستوري، يتسع أكثر فأكثر كلما كان حجم الغموض كبيرا. وبالتالي يطرح تساؤل حول الحدود الدنيا والأقصى ل"حراسة" القاضي الدستوري لمبدأ الشرعية الدستورية، وكذلك لأثار ومستويات هذا الدور في الحقل السياسي والدستوري المغربي. لا بد من الإشارة إلى كون المجلس الدستوري أصبح يعتبر فاعل سياسي بدون ريب، فقراراته لها تأثير على موازين القوى بين جل الفرقاء السياسيين والمؤسسات الدستورية. خاصة في س