المشاركات

عرض المشاركات من 2010

فرصة من أجل الديمقراطية ... أو قيمة الديمقراطية

صورة
في هذا الموضوعة أحاول أن أنطلق من سؤالين أعتبرهما مركزيين: هل الديمقراطية مستحيلة؟ وهل يمكن فرضها؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن السلطة السياسية تبحث دائما لنفسها عن امتدادات تضمن بها إعادة إنتاج طقوسها، وثوابتها، وليس على مستوى الدولة ولكن أيضا تتعداها لكل بنى المجتمع بما فيها الأسرة والمدرسة. وبالتالي الحديث عن الديمقراطية كخيار سياسي هي كذلك كقيمة من القيم أو ممكن اعتبارها قيمة القيم، فكلما ترسخت ثقافيا واجتماعيا إلا وازدادت قوة في مسار تحققها السياسي، بما يعني أنه بدون وجود فكر ديمقراطي سيضل حلم الديمقراطية معاقا وغريبا عنا. إن الفكر الديمقراطي وحركيته الامتدادية والتطورية يؤهل المجتمع للتفاعل مع محيطه السياسي، بل أحيانا يصير حافزا ومحركا لقيم جديدة تنبعث من قلب التقاليد القديمة المرسخة سياسيا من أجل التسلط. فبدون مواجهة في الأسس ستضل الديمقراطية كحلم رومانسي أو تطلق كوصف على أي تعديل لنسق التسلط السياسي الذي يحتاج بشكل حتمي لتجديد آلياته بمعارضة مقيدة ومعزولة عن معترك الصراع السياسي الحاسم. فهذا الصراع الذي نتحدث عنه أو بصيغة أخرى التدافع السياسي، تنخرط فيه كل الفئات، فيم

العمل البرلماني من خلال التهافت على الأسئلة البرلمانية

صورة
العمل البرلماني من خلال التهافت على الأسئلة البرلمانية ما الذي يجعل نواب الأمة يتهافتون على الأسئلة الشفوية دون الكتابية بل دون وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى؟ وما هي عواقب هذه الهجرة نحو الأسئلة الشفوية على فعالية هده الأداة من المراقبة؟ و كيف يواجه البرلمان هده الوضعية ؟ أولا: أسباب ظاهرة التهافت ظاهرة التهافت هاته ليست مرتبطة بفريق دون أخر أو في فترة معينة دون الفترات الأخرى، ولكنها ظاهرة عامة لجميع النواب المغاربة، كما أنها ليست وليدة الصدفة بالنائب البرلماني أو المستشار البرلماني، بل يرجع سبب دلك إلى محددات دستورية وسياسية وسوسيوسياسية. 1- المحدد الدستوري تشكل الأسئلة إلى جانب لجان التقصي، من الناحية الدستوريةّ، الوسيلتين الأساسيتين للمراقبة المخولتين للبرلمان، دون إثارة المسؤولية السياسية للحكومة وهذا فيما يعتبر ملتمس الرقابة و طرح الحكومة لمسالة الثقة بها, التجسدين البارزين لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان, و هده المسؤولية التي صارت تشكل معيار تمييز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الدستورية [1] . وقد أدت العقلنة البرلمانية المغربية دستوريا برفع عدد التو

العمل البرلماني من خلال التهافت على الأسئلة البرلمانية

صورة
العمل البرلماني من خلال التهافت على الأسئلة البرلمانية ما الذي يجعل نواب الأمة يتهافتون على الأسئلة الشفوية دون الكتابية بل دون وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى؟ وما هي عواقب هذه الهجرة نحو الأسئلة الشفوية على فعالية هده الأداة من المراقبة؟ و كيف يواجه البرلمان هده الوضعية ؟ أولا: أسباب ظاهرة التهافت ظاهرة التهافت هاته ليست مرتبطة بفريق دون أخر أو في فترة معينة دون الفترات الأخرى، ولكنها ظاهرة عامة لجميع النواب المغاربة، كما أنها ليست وليدة الصدفة بالنائب البرلماني أو المستشار البرلماني، بل يرجع سبب دلك إلى محددات دستورية وسياسية وسوسيوسياسية. 1- المحدد الدستوري تشكل الأسئلة إلى جانب لجان التقصي، من الناحية الدستوريةّ، الوسيلتين الأساسيتين للمراقبة المخولتين للبرلمان، دون إثارة المسؤولية السياسية للحكومة وهذا فيما يعتبر ملتمس الرقابة و طرح الحكومة لمسالة الثقة بها, التجسدين البارزين لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان, و هده المسؤولية التي صارت تشكل معيار تمييز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الدستورية [1] . وقد أدت العقلنة البرلمانية المغربية دستوريا برفع عدد التو

البوليزاريو : السياق والنشأة الجزء االثالث

صورة
ثالثا: التنظيم الإداري والعسكري للبوليساريو السؤال الذي يؤرق في هذه الجزئية من المقالة تتمثل كيف تحولت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" من حركة تحرر وطني إلى حركة تطالب بالانفصال والاستقلال عن الوطن؟ كما معلوم وخاصة من مجموعة من الشهادات الحية أن مصطفى والي السيد لم يكن يتبنى الفكر الانفصالي بقدر ما كان هاجسه هو تحرير الصحراء من الاستعمار الاسباني، والانضمام بعدها للمغرب، وقد تأكد ذلك من خلال التوثيق بالرجوع إلى جريدة "23 مارس" لعدد يناير 1973 حيث نشرت مذكرة منسوب إليه، يناقش فيه وضعية الصحراء وأهم الاستشارات التي قام بها مع بعض زعماء الأحزاب السياسية، إذ يقر بخط يده في الجريدة ما يلي: ".. يمكن القول إن المنطقة كانت إقليما مغربيا كسائر الأقاليم المغربية." وبالتالي يقر بمغربية الصحراء، وبالعودة إلى مذكرته الخاصة نجده أنه يربط بشكل جدلي الترابط التاريخي بين سكان الصحراء الغربية والمغرب. إلا أن المبادرات المحمودة لمصطفى الوالي السيد قوبلت بإجحاف لا من قبل الدولة التي كان هاجسها بناء المؤسسات مما جعل قضية استقلال الثغور مسألة ثانوية