IDAMINE AZIZ

قدم المغرب تقريره الوطني الثالث أمام ألية الاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وتكلف السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بترأس الوفد المغربي الرسمي . التقرير الوطني والذي أشرفت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على اعداده وصياغته، تمحور أساساً حول المنجز من التزامات المغرب الطوعية خلال الاستعراض الدولي الثاني سنة 2012، والذي سبق أيضا لمصطفى الرميد أن قدمه في مارس 2012 باعتباره آنذاك وزيرا للعدل والحريات . المستجد خلال هذه الدورة، هو الرد الارتجالي الذي قدمه مصطفى الرميد أمام مجلس حقوق الانسان، والمتعلق بكون بعض الحقوق الأساسية للنساء وللحريات الفردية يجب أن تقرأ في سياق خصوصية المغرب كبلد عربي اسلامي، كما أنه أصدر بلاغا رسميا بتاريخ 04 ماي 2017 يسجل فيه أن بعض التوصيات والملاحظات المقدمة من قبل الدول تحكمها أبعاد ايديولوجية تمس “بالنظام العام الاخلاقي الوطني، في اشارة منه إلى توصيات تتعلق بمنع تعدد الزوجات والمساواة بين المرأة والرجل وحرية المعتقد …” وهذه التفاعلات السلبية من قبل وزير حقوق الانسان سبق وأن قدمها في حوار له مع إحدى الاذ

يعرف المغرب ثلاث قضايا تشغل بال الرأي العام الوطني، وهي التظاهرات في الحسيمة، والسوريون العالقون على الحدود بين المغرب والجزائر وأخيرا تنامي خطاب العنصرية والكراهية ازاء المهاجرين من جنوب الصحراء على إثر حادثة مقتل مواطن مغربي بفاس . كل هذه القضايا وان اختلفت سياقاتها وموضوعاتها إلا أنها تتقاطع في مساءلة البعد الحقوقي في تعاطي الدولة معها . الحسيمة “الجريحة ”: منذ أزيد من ستة أشهر، وبالضبط بعد حادثة “طحن” محسن فكري في حاوية لجمع النفايات، تحولت الاحتجاج الذي شهدتها المنطقة من مطالب بالكشف عن حقيقة ما جرى ومتابعة المتهمين، الى مطالب ذات صبغة اجتماعية واقتصادية وحقوقية . التظاهرات التي خرجت في مدينة الحسيمة كعنوان للمطالب وفي بعض المناطق المجاورة لها، كانت تتسم بطابعها السلمي والحضاري، باستثناء بعض الانزلاقات العادية التي يمكن أن تقع في أي حركة احتجاجية . إلا أنه بتاريخ 15 ماي 2017، أجرى وزير الداخلية مع ممثلي احزاب الاغلبية اجتماعا، قام باطلاعهم على مستجدات الوضع بالمنطقة، مما جعل زعماء هذه الاحزاب تتسابق لتخوين المتظاهرين وبالصاقهم تهمة “الانفصال” والمساس بالوحدة الترابية

عرفت مدينة الحسيمة طيلة سبعة أشهر الماضية تظاهرات سلمية، رفع من خلالها سكان المدينة مطالب اجتماعية وحقوقية مشروعة، وخلال هذه المدة مرت مياه كثيرة تحت الجسر، ومن أجل استقرائها يمكن تقسيم هذه المدة، من الناحية البيداغوجية، الى عدة أزمنة. الزمن النسبي لانطلاق الاحتجاجات: الاحتجاجات التي تعرفها اليوم المنطقة ليس وليدة لحظة وفاة الراحل محسن فكري، بل تعود لتراكم رواسب كثيرة لسنوات عديدة، ويحق لكل شخص أن يختار الزمن الذي يراه مناسب حسب موقعه وحسب تخصصه. من يهتم بالانتروبولوجيا قد يعود بنا الى أواخر القرن التاسع عشر، عندما كان المغرب مقسم الى بلاد المخزن" و"بلاد السيبة"، وعلاقات السلطان مع قبائل المنطقة. وقد ينظر الفاعل السياسي الى الزمن النسبي، انطلق مع القمع الذي عرفته المنطقة سنة 1959 والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت هناك بشهادة هيئة الانصاف والمصالحة. أما الفاعل الاجتماعي، قد يرى أن يونيو 1984، هي البداية عندما نعث الملك الراحل الحسن الثاني اهل الريف "بالاوباش"، مما جعل "خدام الدولة" يبدعون في تنزيل وتفعيل ذلك "الوصف" الى أر