IDAMINE AZIZ

"كوطا" الشباب أو الخيار الديمقراطي أثار استعمال عبارة "إمارة المؤمنين" من قبل الملك الراحل الحسن الثاني أو بعده الملك محمد السادس، الكثير من النقاشات السياسية والدستورية، ولاسيما بعد أن أصبح هذا الحقل، منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، ينتج مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان والحكامة (المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ديوان المظالم ...)، أو ينتج تشريعات ذات نفحات ليبيرالية، خاصة مدونة الاسرة وغيرها. فقد ركز النقاش أساسا على كون هذه الإجراءات تدعم مسار تطوير منظومة الحريات والحقوق، إلا أن الغائب آنذاك كان هو تكلفة هيمنة "إمارة المؤمنين" على المجال السياسي، وتعطيلها لبناء أسس ومقومات الديمقراطية في بلادنا، لأن مثل هذه المبادرات كانت تضعف من عمل الحكومة والبرلمان. ذكرنا بهذا النقاش السابق لدستور 2011، -هذا الأخير حصر تدخل إمارة المؤمنين في المجال الديني وفق الفصل 41 منه- في سياق النقاش الدائرة حول "اللائحة الوطنية للشباب". بداية، يتشكل المدافعون على ضرورة الابقاء على هذا "التمييز" العمري لصالح الشب

يحتضن المغرب في شهر نونبر من هذه السنة مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغييرات المناخية "كوب 22". ويطرح السؤال هنا حول علاقة التغييرات المناخية وأسبابها وآثارها على المنظومة العالمية لحقوق الانسان؟ بالعودة إلى مسار تطور منظومة حقوق الانسان يلاحظ هيمنة مطالب الحقوق المدنية والسياسية، على مطالب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لعدة أسباب. على المستوى الوطني، فصدورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين كشرعة دولية، التي تعتبربمثابة دستور باقي الاتفاقيات والمعاهدات البروتوكولات الدولية، صادفخروج مجموعة من الدول من مرحلة الاستعمار وبناء الدولة الوطنية، فكان طبيعيا أن تكون هناك اصطدامات بين السلطة الحاكمة والمعارضة، حيث تجلى ذلك في الاعتقال السياسي والاعدامات خارج القانون والاختفاء القسري ومنع الحق في التجمع والتنظيم والحق في التعبير وغيرها من الانتهاكات التي مارستها السلطات الحاكمة ضد كل مخالف لمشروعها السياسي. على المستوى الدولي، فإن الثنائية القطبية بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والتي كانت تدافع عن العهد الدولي ا

مرافعة من أجل إلغاء اللائحة الوطنية للشباب أسس القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في الانتخابات التشريعية سنة 2011، آلية جديدة ما شهدت بها الديمقراطيات العريقة أو حتى الناشئة، وتتمثل في تخصيص لائحة وطنية في إطار "الكوطا" للشباب، وزاد الطين بلة أن هذه اللائحة خصصت فقط للشباب الذكور، وأن السن القانوني للشباب هو أقل من 40 سنة. لا يخفى على أحد أن السبب المباشر لاعتماد هذه "الكوطا" يعود إلى محاولة الدولة إدماج الشباب في العملية الانتخابية، بعد خروجهم في حركة 20 فبراير للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأمام غياب قنوات مؤسسات أو سياسية قادرة على احتواء وتأطير هؤلاء الشباب، فقد تم إخراج "بدعة" تخصيص مقاعد نيابية لهم. هناك معطى آخر، ويتعلق بالتفكير في تجديد النخبة البرلمانية بدماء جديدة غير محترفة للعمل الانتخابي ولكن لديها رصيد سياسي ومدني، قادرة على حمل مطالب وهموم الشباب داخل مؤسسات الدولة، وتعبر عن انعكاس الديناميات الشبابية في الشارع، أو على الاقل إيجاد قناة تواصلية مؤسساتية. ولكن السؤال الذي يطرح هل تحققت