الاثنين، 31 أغسطس، 2009

مكاتب تحليل الميزانية دراسة مقارنة


السيـــاق العـــــام :**

يمارس البرلمان صلاحيات واسعة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي وفق ما يخوله له الدستور. وفي هذا الصدد، فهو يقوم بمناقشة والتصويت على كل مشاريع القوانين ذات الأثر المالي وضمنها مشروع القانون المالي. يقوم البرلمان بالنظر في المداخيل المرتقبة في هذا المشروع للترخيص بتسلمها كما يقوم بتقييم مختلف أصناف النفقات الموجهة للتسيير أو الاستثمار قصد الترخيص بصرفها.
إن الطابع التقني والاقتصادي والمالي لعملية النظر في القانون المالي وتحليله ، وجودة النقاشات داخل قبة البرلمان وكذا الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنون لدور البرلمان يدعو إلى الانخراط الفاعل لمنتخبي الأمة في عمليات اختيار السياسات الميزاناتية وتقييمها للتماشي مع مقتضيات الحكامة الرشيدة .
بيد أن تعقيد استقراء عمليات المداخيل والنفقات يستلزم دراسات معمقة يجريها خبراء ومعلومات اقتصادية ومالية وجبائية. ومن ثم فإن تقصي المعلومات ومعالجتها واستعمالها لاتتم إلا من قبل إدارة مزودة بالوسائل التقنية والمالية اللازمة ومدبرة من طرف أطر أكفاء. إن البرلمان غير متوفر على ما يكفي من الأطر صاحبة هذه الإمكانات ، وبالتالي ليس بمقدوره ضبط آليات التقييم الاستقرائي أو القيام بخيارات نيرة يكون فيها على بينة من الأمر.
إن هامش اللايقين الذي يطبع عملية الاستقراء يزيد من تعقيد مهمة البرلمانيين. إذا ما صوت المشرع على حصة المداخيل المتوقعة خصوصا من حيث الشق الجبائي بتحديد قواعد الوعاء والمعدلات الضريبة، فإن التحصيل الفعلي يبقى غير مؤكد لأنه رهين ببعض الشروط الاقتصادية والإدارية .
من حيث النفقات، خصوصا المرتبطة بالاستثمارات، فإن مناقشتها والتصويت عليها ليس بالأمر الهين ، لأن المنتخبين لا يتوفرون على المعلومات الكافية وليس باستطاعتهم تقييم الجدوى والكلفة والمردودية لمشروع قد تمتد فترة إنجازه على عدة سنوات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على مشاريع .
ومن جهة أخرى، فإن تحليل ومناقشة والتصويت على بعض الخانات الميزاناتية تشكل صعوبات فنية وتتطلب معلومات مسبقة، لأن البرلمانيين ملزمون بالإطلاع على الأنشطة والسياسات القطاعية المتبعة وعلى التكاليف القائمة وعلى النتائج المحققة.هذه المشاكل تطرح عند تحليل ومناقشة والتصويت على مصالح الدولة المدبرة بشكل مستقل أو الحسابات الخاصة للخزينة.
بخصوص مصالح الدولة المدبرة بشكل مستقل، فيجب إطلاع البرلمانيين على مجالات العمل لكل من مصالح الدولة المدبرة بشكل مستقل وبمهمتها وبالمداخيل المحصلة وبالقروض المقدمة لها من طرف ميزانية الدولة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فطابعها الخاص وعلاقة السبـبـيـة المتواجدة بين عملية المداخيل وعملية النفقات وكذا حجم عمليات الحسابات الخاصة وإن كان عددها محدودا في ستة حسابات، إضافة إلى النقص في المعلومات حول جزئيات العمليات، يفسر الصعوبات التي قد يلقاها البرلماني عند مناقشة والتصويت على هذه الحسابات .
وإذا ما أضفنا إلى كل هذا ضرورة التوازن الاقتصادي والمالي للقانون المالي، يتبين مدى الصعوبة التي قد تعترض البرلمانيين إذا أرادوا تعديل مشروع الميزانية دون المس بالهندسة الميزاناتية الهشة، إذ أن احترام هذا التوازن يقتضي من البرلمانيين أن يكونوا ضابطين لقواعد تغيير وتعويض القروض .
بل يمكننا أن نتساءل كيف يكون بمقدور هيأة تشريعية لاتتوفر على المعلومات أو البيانات أو الإمكانات التقنية والإدارية، دراسة وتحليل في مدة قصيرة مشروع ميزانية يتضمن مجموعة من البرامج بتغطيتها المالية، في حين يمضي الجهاز التنفيذي الذي يتوفر على قاعدة لوجستيكية وكم كبير من الموارد عدة أشهر لتهيئة هذا المشروع .
ومن ناحية أخرى، يبقى تنفيذ هذه العمليات الميزاناتية رهينا بالتقلبات الظرفية، مما يبرر التغييرات المحدثة من قبل الجهاز التنفيذي على مستوى التقييمات الاستقرائية، من خلال تحويلات للقروض أو تجاوزات للقروض أو فتح قروض إضافية من خلال تحيينها وأقلمتها مع الواقع .
إن هذه الحركات للقروض القائمة قد تتسبب في خلط على مستوى المشهد الميزاناتي وخلط أوراق البرلماني في غياب معلومات آنية وكافية .
وبالتالي فإن البرلمانيين لا يتوفرون على الإمكانات التي تكفل لهم تتبع إنجاز القانون المالي للتحقق مما إذا تم احترام خياراتهم ، حتى ولو كانت لجنة المالية قادرة على لعب دور في هذا الاتجاه، فإن إمكاناتها لجمع المعلومات والتحري تبقى جد محدودة .
نفس الشيء ينطبق على مراقبة النتائج لأن القانون التنظيمي لايتم التصويت عليه إلا متأخرا. وإن المراقب (الجهاز التنفيذي) هو الذي يقدم المعلومات والبيانات للمراقب (الجهاز التشريعي).
هذه الصعوبات التي تعترض البرلمانيين أثناء إنجاز مهمتهم ليست قاصرة على المغرب، بل نراها أيضا في العديد من الدول المتباينة من حيث مستوى التطور .
لتخطي هذه المعوقات وتمكين البرلمانيين من فهم وادخال الجوانب التقنية والدوالب الاقتصادية للميزانية وتأطير ودعم مبادرتهم، وضعت بعض الدول رهن إشارة السلطة التشريعية وحدة تقنية مستقلة تدعم وتقدم الاستشارة للبرلمانيين في الميادين الاقتصادية والجبائية والميزاناتية. كذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وكوريا ومصر.
في الولايات المتحدة الأمريكية نشأ مكتب الميزانية للكونغرس (CBO) في سنة 1974 إثر إحداث الإجراء الميزاناتي الجديد الذي أتاح مزيدا من الفعالية للسلطة الميزاناتية للكونغرس. وقد تصادف إحداثه مع إحداث لجان الميزانية لكل مجلس. يقوم مكتب الميزانية للكونغرس (CBO) بإعداد التحاليل وبتحرير تقارير دورية يضعها رهن إشارة البرلمانيين (لمزيد من التفصيل يرجى الإطلاع على الملحق 3).
في إيطاليا ونتيجة إنشاء آلية التقييم المالي الخاصة بمشاريع القوانين، تلزم الحكومة برفق مشاريع قوانينها وتعديلها المتضمنة لنفقات جديدة بتقرير تقني يسمح للبرلمانين بمراقبة الحسابات التي قامت بها الإدارة .
في جمهورية كوريا ومن أجل تعزيز دور المجلس الوطني في دراسة الميزانية وتصفية الحسابات، فقد تم إنشاء مكتب للميزانية سنة 2004.
أما في مصر فقد أدى التطور الديمقراطي الذي انعكس من خلال تعزيز دور البرلمان إلى إنشاء قسم الدراسات لمجلس الشعب المصري .
وبغية إنجاز مهامهم بشكل موفق، يجب على المنتخبين داخل المجالس التشريعية أن يحظوا بتأطير ودعم فني ليتسنى لهم فهم الآليات الاقتصادية والتقنية والمقاربات المالية والميزاناتية والجبائية .
إن إدراك المعطيات الاقتصادية والميزاناتية سوف يتيح للمنتخبين تبين أسس السياسات العامة واتخاذ القرارات بخصوص الخيارات المتاحة للحكومة.
إن تقوية الكفاءات التشريعية في المغرب ينبغي أن يترجم من خلال مبادرات ملموسة خصوصا فيما يتعلق بالميدان الاقتصادي والمالي يبرر إنشاء وحدة تقنية قادرة على مد العون والمشورة الضرورية وتقديم المعلومات اللازمة وتحضير التحليلات والدراسات التي يحتاج إليها البرلمانيون .
II - أهداف مكتب تحليل الميزانية :
إن إنشاء وحدة دعم للعمل البرلماني يهدف إلى ضمان انخراط المنتخبين في الخيارات الاقتصادية والمالية من خلال إشراكهم بشكل مباشر أو من خلال اللجان في دراسة استراتيجيات التنمية المقترحة من طرف الحكومة بتمكينهم من المعلومات اللازمة وأدوات التحليل والتقييم لمشاريع القوانين ذات الأثر المالي بهدف مساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة .
إن إنشاء مكتب تحليل الميزانية سوف يتيح تغييرات في الممارسات الميزاناتية للبرلمان من خلال تشجيع البرلمانيين على طلب المشورة والرأي لدى المختصين والخبراء في مكتب تحليل الميزانية عند مناقشة والتصويت على القوانين .


وهكذا فإن مكتب تحليل الميزانية يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية :
· تطوير نمط من التفكير يستند إلى الأهداف والنتائج فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي بعيدا عما كان يقوم على توزيع الإمكانات الميزاناتية بين مختلف الأقسام،إن البرلمانيين كانوا عادة ما يكتفون بمناقشة عامة لمشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي أو المالي مركزين على مقاربة إدارية لتوزيع المخصصات الميزاناتية دون الإكثرات بالأهداف المتوخاة. في حين أن المقاربة الوظيفية للميزانية ستتيح تركيز النقاش والتصويت على النتائج المرتقبة وأثر الخيارات الميزاناتية.
· الرفع من ثقافة التقييم تسمح للبرلمانيين بالوقوف على مزايا وأرقام وتكاليف الخيارات العامة ذات الصلة بالسياسة الاقتصادية والميزاناتية والجبائية .
انطلاقا من تحليل البيانات الواقعية، فإن مكتب تحليل الميزانية سوف يقوم بدراسات وتقييم وسيناريوهات مرقمة ومفصلة حول آفاق تطور مختلف البيانات الاقتصادية ومختلف البيانات الميزاناتية لتنوير البرلمانيين.
· تحسيس المنتخبين إلى أهمية التخطيط الاقتصادي والمالي من خلال تمكينهم من التحاليل ودراسات التتبع إبان إنجاز البرامج وأدوات تمويلها .
في هذا الصدد، يجب على مكتب تحليل الميزانية أن يقوم بدراسات اقتصادية ومالية لمختلف المشاريع على المدى المتوسط والطويل، وتقييم جدواها واستخلاص العلاقات بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط المالي .
إن المشورة المقدمة من قبل مكتب تحليل الميزانية لا تتيح فقط تنوير البرلمانيين حول مختلف الخيارات الواردة ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والمالية، ولكن أيضا الحكومة على تحسين جودة تقييماتها الميزاناتية وتقديم توقعاتها الاقتصادية بشكل مرقم وموضوعي وتبرير قراراتهم وتحسين مردودية إجراءاتهم .
III- المهام المنوطة بمكتب تحليل الميزانية :
إن دور مكتب تحليل الميزانية يكمن في مواكبة البرلمانيين في أعمالهم، ولا يمكن له أن يتولى مهمة المراقبة والتحقق أو التدقيق لأنه لا يمكن أن يقوم مقام البرلمان من جهة ولأن هذا ليس مخولا له قانونيا .
كما لا يحق له القيام بتحريات أو تقييمات للسياسات العامة. إن الدعم والمشورة التي يقدمها مكتب تحليل الميزانية للبرلمانيين ترتبط بالتحليل والتقييم وتقديم المعلومات والوثائق.
بخصوص التحليل والتقييم فهاتان المهمتان تتعلقان بالقيام بدراسات للتوقعات الاقتصادية والميزاناتية، مما يسمح بتنوير البرلمان عند اتخاذ القرار خصوصا أثناء تدارس قوانين المالية .
أما على الشق الاقتصادي، فالأمر يتعلق بالقيام بتعليلات قطاعية تتيح تشخيص الوضع الراهن لمختلف القطاعات الاقتصادية (الزراعي، الصناعي، السياحي، الطاقي، التجاري، الخدماتي...)والاجتماعية (الصحة، التربية، الثقافة ،الرياضة ...) للتعرف على العوامل الكفيلة بتحديد مستوى النمو. إن مكتب تحليل الميزانية مدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار تطور المتغيرات الماكرو اقتصادية التي تسمح باستقراء التقلبات الدورية وبرسم تطور وتوجهات مختلف البيانات.
إنه مدعو أيضا إلى الأخذ بعين الاعتبار العوامل المستقلة الكثيرة، على المستوى الداخلي كما على المستوى الدولي، والتي تحدد الآفاق الاقتصادية (معدل الاستثمار، كلفة المواد الأولية، مستوى المبادلات التجارية، معدل التضخم، معدل نمو الشركاء الأجانب .... ) . إن هذه العوامل تسمح بتقليص هامش اللايقين للتوقعات.
ومن هذا المنطلق فإن مكتب تحليل الميزانية وباعتباره مختبرا للبحث والدراسة سيكون مطالبا برسم سيناريوهات للتطور الاقتصادي على المدى المتوسط والمدى الطويل بناء على نماذج اقتصادية رياضية. ويمكن بهذا الصدد أن نشير من ضمن عدة أشياء إلى ما يلي :
· على المستوى الميزاناتي، إن الإحاطة بالبيانات التاريخية تنير كل العمليات الاستقرائية. هذه البيانات التي ينبغي تحيينها تكون ذات صلة بمختلف فئات المداخيل والنفقات .
· إن المداخيل ترتبط بمحصلات قطاع الأملاك المخزنية والضرائب والقروض وإصدار النقد. في حين أن النفقات ذات ارتباط بالتسيير والاستثمار والدين .
· إن العلاقات بين ميزانية الدولة من جهة وميزانيات مصالح الدولة المدبرة بشكل مستقل والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية من جهة أخرى ينبغي استجلاؤها من حيث حركة المداخيل والنفقات.
إن ضبط هذه المعطيات والبيانات يسمح بتبيان مستوى التوازن الميزاناتي .
من جهة أخرى فإن التحليل المقارن للإنجازات مع التوقعات للسنة المنصرمة يساعد على تحديد الاختلالات بين القانون التنظيمي المالي والقانون المالي وتفسير مصادرها وتقييم آثارها واقتراح حلول للحد من تفاقمها. يجب على مكتب تحليل الميزانية أن يقوم بتحليلات استرجاعية من حيث الإنجازات لتسهيل عملية التقييم التي يقوم بها البرلمانيون من أجل قياس فعالية ونجاعة ومردودية برامج الحكومة.
ولهذا الغرض فإن التحاليل تأخذ بعين الاعتبار أهمية التعديلات المدرجة في القانون المالي إبان الإنجاز والآثار المترتبة عن ذلك من حيث المداخيل والنفقات والتوازن .
يجب على مكتب تحليل الميزانية أن يقدم للبرلمان تحليلات اقتصادية وميزاناتية اشتشرافية ومحاكاة في إطار التخطيط .
تنكب هذه التحليلات على تقييمات لخيارات ميزاناتية ولبرامج الحكومة من حيث النفقات والموارد لتبيان مزايا وكلفة هذه الخيارات ولقياس آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن مكتب تحليل الميزانية يقوم بتمثل العديد من الخيارات الواردة التي لا تزيغ عن نهج الحكومة على أساس المعطيات التي يتوفر عليها، وبعد ذلك يتم تبرير وتفسير كل خيار وفق التغييرات المحتملة للخيارات الحكومية ووفق الظرفية الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بتقديم المعلومات، فإن مكتب تحليل الميزانية مطالب بوضع رهن إشارة البرلمانيين كل المعلومات الكفيلة بمساعدتهم على الاضطلاع بمهامهم.ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون مكتب تحليل الميزانية قادرا على بلوغ المعلومات الاقتصادية والميزاناتية والمالية والإدارية والقانونية وأي نوع آخر من المعلومات، عدا تلك التي تعتبر معلومات حساسة للدولة .
يمكن تقصي هذه المعلومات عند كل الإدارات العمومية أوالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الهيآت الخاصة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ويمكن هنا الإشارة إلى ما يلي :
· الوزارة المكلفة بالمالية عبر مختلف مديرياتها (معطيات الدراسات الاستشرافية سواء الاقتصادية أو المالية، الموارد التي تم إصدارها والتحصيلات الفعلية للموارد الجبائية وفق كل فئة ضريبية وما بعد الجبائية وفق نوع الموارد، والقروض المأخوذة والنفقات التي تم فعلا القيام بها، والقروض الملغاة والقروض المرجأة، وحركات القروض قيد الإنجاز، والبيانات المالية المرتبطة بتدبير مالية الدولة ...).
· المفوضية العليا للتخطيط (الدراسات والتحاليل المرتبطة بإنجاز البرامج المخططة والتحريات والبيانات الإحصائية..).
· المجلس الأعلى للحسابات (نتائج إنجاز القانون المالي والإعلان العام عن المطابقة والتقارير المتعلقة بتقييمات المشاريع العامة والوثائق المالية والمحاسبتية).
· كل الوزارات خصوصا تلك ذات التوجه الاقتصادي والمالي .
· مراكز البحث الجامعي .
يجب أيضا على مكتب تحليل الميزانية المحافظة على علاقات مع الهيآت الخاصة خصوصا الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية، ومراكز البحث والدراسات مثل مركز الظرفية وغيره ..
إن المهمة الإعلامية التي يقوم بها مكتب تحليل الميزانية تكمن في تجميع وتحليل ومعالجة وتدبير المعلومات لإتاحتها للبرلمانيين دون إصدار آراء أوالسعي لممارسة أي نوع من التأثير على طالب المعلومات .
وفيما يتعلق بإنتاج الوثائق، فإن مكتب تحليل الميزانية مطالب أن يقدم للبرلمان تقريرين سنويين الأول حول تطبيق الميزانية للسنة الفارطة المتضمن لتحليل استرجاعي والثاني حول آفاق الميزانية المقترحة من قبل الحكومة المتضمن لترقيم للموارد وتحليل وتقييم لخيارات البرامج المرتقبة من طرف الحكومة.
وبخصوص الوثائق الخاصة مثل تقارير الشؤون الظرفية وتحاليل وبيانات إحصائية، فيتم توفيرها بطلب من اللجان المالية أو البرلمانيين .
يمكن إذن تفصيل مهام مكتب تحليل الميزانية بالشكل التالي :
- مهمة دعم البرلمان من خلال إسداء المشورة للبرلمانيين في القطاع الميزاناتي والاقتصادي والمالي.
- مهمة القيام بدراسة التوقعات وتقييم مسبق للخيارات الحكومية ذات الصلة بالميزانية والاقتصاد، بما يتيح توفير المعلومات الضرورية للبرلمان لاتخاذ قرارات موفقة خصوصا أثناء تدارس مشروع قانون المالية .
- مهمة تحليل الآثار المالية لمختلف مشاريع ومقترحات القوانين .
- مهمة القيام بدراسات استشرافية في إطار التخطيط .
- IV تنظيم مكتب تحليل الميزانية :
يجب على مكتب تحليل الميزانية أن يكون تابعا للبرلمان حتى يحظى بنوع من الاستقلالية ويضمن لنفسه قدرا من الحياذ إزاء السلطة التنفيذية.
وباعتباره مصلحة خدماتية فإن تنظيمه وسيره يخضعان للسلطة التشريعية.
أ- هيكلة مكتب تحليل الميزانية :
انطلاقا من تجارب بعض الدول ، غالبا ما نرى وجود نوعين من الهيكلة :
- هيكلة مكونة من وحدتين تتبع كل واحدة منهما المجلس .
- وهيكلة مشتركة في خدمة المجلسين، ويتم التنسيق بينهما عبر لجنة تحت إمرة لجنتي المالية للمجلسين.
إن الهيكلة المستقلة والمشتركة في خدمة المجلسين تقدم الكثير من المزايا :
- إنها هيكلة مستقلة عن الجهاز التنفيذي وبما أن مهمتها هي مواكبة البرلمان فينبغي أن تكون تابعة للسلطة التشريعية.
- إن هذا الصنف من الهيكلة يكون ذا طابع وظيفي لأنه يتيح إشراك البرلمانيين في تحديد استراتيجيات عمل وبرامج مكتب تحليل الميزانية ولأنه يسمح لهم بتأطير أعماله من خلال لجنة مشتركة للتنسيق.
- إنها هيكلة تأخذ بعين الاعتبار لاهتمامات والهواجس الخاصة بكل مجلس.
- إنها هيكلة بسيطة ومرنة .
- هذا الصنف من الهيكلة قد يكون أقل كلفة .

نموذج الهيكلة المقترحة لمكتب تحليل الميزانية


مجلس المستشارين
اللجنة المالية

اللجنة المشتركة
للتنسيق

مجلس النواب
اللجنة المالية








مدير مكتب
تحليل الميزانية


أخصائي التحليل
الميزاناتي


أخصائي التحليل
الميزاناتي





خبير الاقتصاد الرياضي



خبير الاقتصاد الرياضي

خبير اقتصادي



خبير اقتصادي





خبير المالية
العامة



خبير المالية
العامة





خبير قانوني



خبير قانوني





مدقق الحسابات



مدقق الحسابات





باحثون

مساعد (ة) إداري (ة)

باحثون





خبير تدبير الإعلاميات

متدرب

خبير تدبير الإعلاميات

يقترح أن يشرف على مكتب تحليل الميزانية لجنة مشتركة تدعى لجنة مشتركة للتنسيق تشمل وحدتين مشتركتين: الأولى تعنى بشؤون مجلس النواب والثانية بشؤون مجلس المستشارين و سيتم التنسيق بين الوحدتين.
ستتم رئاسة هذه اللجنة بالتناوب و لمدة سنة من طرف رؤساء لجنة المالية لكلا المجلسين على أن تعمل هذه اللجنة على تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بمكتب تحليل الميزانية وبرامج العمل المشتركة بين المجلسين دون إغفال اهتمامات كل مجلس على حدا.
كما ستشمل هذه اللجنة بالإضافة إلى رؤساء لجنتي المالية الكاتب العام لمجلس النواب وأحد نواب رئيس مجلس المستشارين. هذا و تجدر الإشارة إلى أن أعضاء هذه اللجنة يعينون لولاية تشريعية.
تتكلف اللجنة المشتركة للتنسيق بتتبع تدبير مكتب تحليل الميزانية و دراسة كل القضايا المتعلقة بعملها كما تضمن التنسيق بين لجان المجلسين.
ب – موظفو مكتب تحليل الميزانية :
يتولى تدبير مكتب تحليل الميزانية مدير يتم تعيينه أو عزله بناء على قرار اللجنة المشتركة للتنسيق. ويمارس هذا المدير صلاحياته لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ويتم توظيفه على أساس تعاقدي بناء على كفاءته وتجربته من دون أي اعتبار سياسي .
ويتشكل موظفو مكتب تحليل الميزانية من أعضاء قارين وأعضاء متعاقدين. و يتم التعامل مع الأعضاء المتعاقدين المكونين من مستشارين عرضيين في مختلف التخصصات الاقتصادية والمالية من طرف لجنة التنسيق المشتركة لمدة محدودة ولمهام معينة. ينبغي على أعضاء مكتب تحليل الميزانية التوفر على تجربة في المجالات الاقتصادية والميزاناتية والمالية وأن يثبتوا مهنية في ميدان التحليل والبحث يتم التوظيف وفق حاجيات مكتب تحليل الميزانية، ويمكن هنا جرد ما يلي :
- أخصائي في التحليل الميزاناتي والمالي يتوفر على تكوين عالي، وحاصل على دكتوراه في الإقتصاد أو التدبير أو شهادة مهندس خريج من المدارس الكبرى ليتولى دراسة وتحليل البرامج والخيارات الحكومية من زوايا مختلفة وإبراز مزاياها وكلفتها وآثارها .
- خبير اقتصادي، رياضي خريج المدارس الكبرى أو دكتور جامعي بإمكانه القيام بالتحاليل الاستشرافية ذات الصلة بالاقتصاد والمالية والميزانية لإنشاء نماذج اقتصادية-رياضية وسيناريوهات للتمثيل والمحاكاة لمساعدة البرلمانيين.
- خبير اقتصادي متخصص في الماكرواقتصاد والميكرواقتصاد، حاصل على دكتوراه ليتولى مسؤولية تتبع وتحليل تطور الاقتصاد الوطني وسياقه الدولي .
- خبير في المالية العامة حاصل على دكتوراه وبوسعه القيام بعدة دراسات وتحليلات للقضايا الميزاناتية والجبائية من مختلف الزوايا .
- خبير قانوني متخصص في التشريع المالي والجبائي، حاصل على دكتوراه ليتولى دراسة القضايا المرتبطة بالتقنين والنزاعات .
- مدقق حسابات خريج المدارس الكبرى ومتوفر على تجربة في هذا المجال ليتولى تتبع وتقييم عملية الميزانية من حيث الإنجازات المادية والمالية لتحديد صعوبات تطبيق البرامج والصعوبات المرتبطة بالتغطية المالية .
- باحثون في مجالات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر لتدبير الميزانية، حاصلون على شهادة جامعية وبإمكانهم القيام بأبحاث لدعم أعمال مكتب تحليل الميزانية.
- خبير تدبير الإعلاميات، أخصائي في علوم الإعلام والمعلوميات وعلى إلمام بالإعلاميات، خريج المدارس الكبرى ليتولى المعالجة المعلوماتية للبيانات ويتكلف بتصنيف وأرشفة الوثائق والنصوص.
- المساعدون الإداريون.
- المتدربون.
V- وظيفة مكتب تحليل الميزانية :
تتولى اللجنة المشتركة للتنسيق تتبع مكتب تحليل الميزانية وتحليل القضايا المرتبطة بسير وعمل مكتب تحليل الميزانية وتقوم بالتنسيق بين لجنتي المجلسين.
تعقد اللجنة اجتماعات دورية بطلب من الرئيس الذي تختاره من بين رئيسي لجنتي المالية للمجلسين لمدة سنة.
تقوم اللجنة بتقييم الأعمال التي يقوم بها مكتب تحليل الميزانية خلال السنة الأخيرة، وبتجديد الاستراتيجية التي ينبغي إتباعها، وبتجديد خطط العمل المشتركة بين المجلسين وبتقييم القروض التي ينبغي تقديمها.تلتئم اللجنة عند حضور ثلثي أعضائها. يمكن للرئيس على سبيل الاستشارة استدعاء كل من بوسعه مساعدة اللجنة في إنجاز مهامها، وتقدم اللجنة تقريرا سنويا للمجلسين يعرض أنشطة مكتب تحليل الميزانية.
يقوم المدير المعين من قبل اللجنة المشتركة للتنسيق على تسيير مكتب تحليل الميزانية، وبهذا الصدد فهو يقوم بما يلي :
- إنجاز البرنامج المعد من قبل لجنة التنسيق.
- تجميع ومعالجة المعلومات الاقتصادية والميزاناتية والمالية بغية التحقق من صحة التقييمات والملاءمة بين الإمكانات المتاحة والأهداف المتوخاة وقياس مختلف آثارها.
- التأكد من أن التحاليل والتقييمات التي ينجزها مكتب تحليل الميزانية والتي لا يجب أن يخرج عن الخط السياسي للحكومة تتميز بالحياد وتضع سيناريوهات مختلفة تسمح للبرلمانيين بتمثل الحلول المختلفة المؤدية إلى تعديلات ميزاناتية .
- يرعى إدارة مصالح مكتب تحليل الميزانية التي تتبع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
- يوزع المهام بين مختلف الوكلاء والأطر .
- يؤطر ويقيم ويراقب الأعمال التي يقوم بها الموظفون.
يسمح رئيس لجنة التنسيق لمكتب تحليل الميزانية بالقيام بطلب خطي لنشر كل المعلومات والتقارير والدراسات والوثائق الكفيلة بمساعدة البرلمان في إنجاز مهامه.
ويجب على الهيأة التي طلبت منها المعلومات أن تقدم الوثائق المعنية في غضون 15 يوما. في حال عدم توفر المعلومات جزئيا أو كليا يجب على الهيأة أن تخطر مكتب تحليل الميزانية كتابة. يضع مكتب تحليل الميزانية رهن إشارة لجنتي المجلسين تقريرين سنويين ومذكرات دورية :
- ينجز التقرير الأول عند نهاية السنة الميزاناتية، وينكب على الإنجازات الفعلية للميزانية ويقف على الاختلالات بين التوقعات والإنجازات مع تقديم التفسيرات الممكنة، ويقيم آثار السياسات العامة لإطلاع البرلمانيين من خلال المعلومات الضرورية لتمكينهم من تحليل مشروع القانون المالي الجديد.
- يقدم التقرير الثاني الذي يتناول مشروع القانون المالي المطروح من قبل الحكومة، إلى لجنتي المالية للمجلسين قبل مناقشته.
يتضمن هذا التقرير من جهة تحاليل مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية وبتوجهات الاقتصاد الوطني مع الآخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية، ومن جهة أخرى التوقعات الميزاناتية مع عمليات محاكاة مع مخطط التنمية الاقتصادية.
تحت إمرة رئيس لجنة التنسيق، يتولى مكتب تحليل الميزانية نشر المذكرة ذات الصلة بشؤون الساعة إلى اللجان والفرق البرلمانية وإلى كل النواب .
إن مكتب تحليل الميزانية وحدة في خدمة البرلمانيين من خلال إسداء النصح والمشورة وتمكين البرلمانيين من كل أعمالهم في أي حين .
---------------------
عن مشروع دعم أعمال البرلمان**
إرسال تعليق

فضاء النقاش العمومي والحر

عدد مشاهدي الصفحة