IDAMINE AZIZ

    عفو بطعم المصالحة.. أول الغيث قطرة   عزيز إدمين   للمرة الثانية وفي أقل من شهر، يأتي عفو ملكي عن بعض من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا أثارت الرأي العام الوطني سابقا، وكانت موضوع نقاش عمومي.   يتعلق الأمر بمناسبة الذكرى الفضية لعيد العرش، حيث تم العفو عن عدد من الصحافيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان، فهناك من اعتبر أنه عفوٌ عادٍ وله دلالة إنسانية فقط، في حين اعتبر آخرون أنه عفو استثنائي سيكون له ما بعده، وهو ما سوف يتأكد لاحقا.   بخصوص العفو بمناسبة ذكرى عيد العرش، قد يكون عاديا إذا شمل فقط الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم على خلفية تدوينات تهم قضايا سياسية أو إجرامية كالاتجار في المخدرات، أو مناهضة التطبيع مع إسرائيل، ولكن أن يشمل العفو أشخاصًا توبعوا قضائيا بتهم الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، فهي جرائم "محرّم" دوليا التسامح أو الصفح معها، مثلها مثل البيدوفيليا، أو أن يشمل أشخاصًا خارج المغرب، كانوا قد اختاروا المنفى الاختياري أو الهجرة الإكراهية، ولم تعد تعنيهم العودة إلى المغرب نهائيا، خاص...

  هكذا صعد اليمين المتطرف في فرنسا وهذه تقاطعاته مع المغرب   عزيز إدمين   مثلما وقع في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون، تحت صدمة الصعود المتنامي لليمين المتطرّف، إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في بلاده، ستشهد، هي بدورها، لدى تنظيم جولتها الأولى نهاية الشهر المنصرم، تصدّر اليمين المتطرّف في فرنسا، ممثّلا في حزب التجمع الوطني، الذي أضحى قاب قوسين من الوصول إلى الحكومة، لأول مرة في تاريخ "بلد الأنوار"، وهذا يطرح العديد من التساؤلات حول بواعث هذا الزحف اليميني المتطرف، وحول العلاقة المرتقبة لهذا الوضع مع المغرب؟   في اعتقادي، يعود صعود اليمين المتطرف إلى ثلاثة اعتبارات:   •        تاريخي، التطورُ العادي للحياة السياسية لأي كائن سياسي، من النشأة، إلى التمدد التدريجي، ثم الهيمنة، وبعدها السقوط ونهاية دورته، واليمين المتطرف يعيش دورته الحياتية العادية، مثله مثل أي حزب أو تنظيم سياسي آخر، إذ لاحظنا تطوره خلال السنوات الأخيرة وتوسّع قاعدته الانتخابية، ونلمس بوضوح أن وصوله إلى السلطة ه...

  سقط القناع عن قناع "وهبي الحقوقي"   نشرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مقالا (بيانا)، بتاريخ 27 فبراير 2023 ، تحت عنوان "أخيرا يسقط القناع عن أمنستي" ترد فيه على بيان لفرع منظمة العفو الدولية الإسباني.   بعيدا عن شكل ومضمون المقال (البيان)، وعن سجال المندوبية مع منظمة العفو الدولية، نثير فقط نقطة أشارت إليها المندوبية في الدفاع عن حصيلة حقوق الإنسان في المغرب، وعن الصورة الوردية للحريات والحقوق في بلادنا، وتتعلّق بالاعتراض الرابع، الذي ورد فيه: "تُصر أمنستي على العودة إلى موضوع التعذيب بطريقة مستنكرة، تتجاهل فيها كل التقدم المحرز في التعاطي معه من خلال التفاعل الدولي مع الآليات المعنية وعلى مستوى عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتقارير المنظمات الحقوقية. وهكذا، تضيع الحقيقة الحقوقية، منهجا وتقييما، أمام العَمَاء السياسي الذي اختارته أمنستي، طريقاً، وبسبب هذه النية السيئة بالذات، لم يلتفت منشورها إلى عديد التوضيحات والمعطيات المقدمة من طرف بلدنا بمناسبة التفاعل الدولي مع الآليات الأممية المختصة، وهي منشورة ومتاحة للعموم"...   وتعزز...

  عبد اللطيف وهبي يعيد "المغرب الحقوقي" إلى ما قبل 2005 عزيز إدمين   أصدر السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بلاغا بتاريخ 20 فبراير الجاري، بمناسبة انعقاد "اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالصخيرات"، ومما جاء في بلاغه أن "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تعتبر إطارا موجها لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، وذلك من خلال اعتمادها اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، وأضاف " بهذا الخصوص أن إجراءات مصادقة المغرب على هذا ا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النهائیة" . إن خطورة تصريح السيد الوزير تكمن في ضرب كل المكتسبات المغربية على مستوى الممارسة الاتفاقية والمتعلقة بالمصادقة والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فهذه المبادرة تعد انتكاسة حقوقية، لكون أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يخالف تماما كل التشريعات الدولية والمعايير العالمية لصون وحماية الحريات والحقوق. وللتذكير، ومنذ اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، بادرت عدة جمعيات حقوقية ...

  فضائح التحرش الجنسي داخل المؤسسات الحقوقية الرسمية " يستمني أمامي في مكتبه " عزيز إدمين     بتاريخ 8 فبراير 2022، أصدر المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بلاغا يخبر فيه بإحالة ملف تحري وتقصي داخلي على رئاسة النيابة العامة، يهم شكاية أربعة موظفات يتهمن مسؤول سابق بالتحرش بهن. ومع العلم أن المتهم احتضنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار عالي في مرتبة مدير للشؤون المالية والادارية، فقد أصدر الأمين العام للمجلس الحقوقي   بلاغا "شاذا" من حيث السند القانوني و"شاردا" من حيث المضمون يدافع فيه عن المتهم بالتحرش ومستنكرا على المشتكيات أدنى حقوقهن وهو حقهن في الانتصاف وأيضا حقهن في المؤازرة والمتابعة. في حينه بدأ تقييم أسباب وسياق نزول البلاغين، خاصة وأنهما صدرا عن مؤسستين رسميتين، فهناك من رأى أنه هناك حسابات سياسية ووجب عدم الانخراط فيها لاسيما أن الضحايا لم يصرحن للرأي العام، ولم يلجأن للقضاء. في حين أن الأغلب انتصر للمقاربة الحقوقية في الموضوع من خلال المطالبة بمتابعة قضائية تحترم كل ضمانات المحاكمة العادلة للطرفين، وأن عدم لجوء المشتكيات للقضاء مرتب...

  التمديد للمجلس الوطني للصحافة.. هل هو "نرجسية ذاتية" أم منظومة فساد متكاملة؟ ! . عزيز ادمين . نشرت الأمانة العامة للحكومة بلاغا بخصوص اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 29 شتنبر 2022، الذي أدرج في جدول أعماله مشروع مرسوم رقم 2.22.770 يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وقد أعقب ذلك تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة يفيد أن "هذا المشروع يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر ". في هذا الصدد، يُطرح سؤال مركزي: هل هذا التمديد ضروري؟ وقبل ذلك، هناك سؤالان يطرحان نفسيهما بهذا الخصوص: هل هناك ملابسات ما في طبخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة؟ وهل يمكن تقييم عمل هذا المجلس من داخل بنية النص القانوني المنظم له؟ بداية، لابد من الاشارة إلى أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة شأن مجتمعي لعدة أسباب، نذكر منها، أن تعويضات أعضاء المجلس وجهازه الإداري يجري تأديتها من أموال دافعي الضرائب من المغاربة، وأن الصحافة لها تأثير على الرأي العام وعلى الذوق العام، وأن التشريع جزء من السياسة التشريعية للحكومة والبرلمان . لقد تابع المهتمون وأصحاب المصلحة ا...

  المغرب والجزائر.. هيومن راييس ووتش تجانب الحياد وتناقض الشرعة الدولية .... عزيز إدمين أصدرت منظمة هيومن رايت ووش (مراقبة حقوق الإنسان) تقريرها السنوي، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان عبر العالم، ومن بين الدول التي شملها التقرير كل من المغرب والجزائر، كما خصصت محورين للصحراء المغربية، تحت عنوان "الصحراء الغربية" و"الأطراف الرئيسية الدولية". المقالة التالية ستتطرق لحالة حقوق الإنسان للصحراويين فقط، باعتبار أن ما جاء في التقرير السنوي حول حرية التعبير والحق في التنظيم والتجمع والجمعيات ونظام العدالة وحقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية وغيرها من الموضوعات الأخرى حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، نتفق تماما مع ملاحظات المنظمة الدولية، بل و"نزيد الشعر بيتًا". المعايير الدولية تعتمد على نمطين من الانتهاكات، الانتهاكات الآنية، والانتهاكات الممتدة، فالأولى يُقصد بها الانتهاكات التي وقعت خلال فترة إعداد تقرير معين (سنوي أو دوري...)، أما الثانية (الانتهاكات الممتدة) فيُقصد بها الانتهاكات التي لا تتقادم رغم مرور عشرات السنين، كالاختفاء القسري والتعذيب...