IDAMINE AZIZ

نظمت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 7 يوليوز من هذه السنة، وأسفرت عن تصدر اليسار، عبر الجبهة الشعبية الجديدة، هذه الانتخابات ب 182 مقعد، وبعده تحالف “معا” الذي يقوده حزب النهضة ب 168 مقعد، وحصد اليمين المتطرف عبر حزب التجمع الوطني المركز الثالث، بعد أن تصدر الجولة الأولى من الانتخابات في 30 يونيو، وذلك ما مجموعه 143 مقعد . هذه النتائج التي لم تعطي لاي تكتل أغلبية مطلقة، وجعلت المشهد السياسي الفرنسي يدخل في ضبابية، ما بين اكراه احترام المنهجية الديمقراطية منذ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958، بأن يعين رئيس الدولة شخصية من الحزب التي تصدر الانتخابات كوزير أول، وبين إكراه تدبير الألعاب الأولمبية التي لم يتبق لها سوى أقل من ثلاثة أسابيع، وبين اكره اخر هو سبل إيجاد التعايش بين رئاسة الدولة وحكومته، في ضل تنافر كبير بين الجبهة الشعبية الجديدة، وبالخصوص حزب فرنسا الابية، مع حزب النهضة الذي يقوده مانويل ماكرون . وفق هذه المعطيات، فإن رئيس الدولة مانويل ماكرون “رفض” استقالة وزيره الأول كابريل أتال، وطلب منه الاستمرار لمصلحة الوطن، ولكن في العمق، فإن قرار ماكرون ر

  العفو الملكي.. في الحاجة إلى نقاش عمومي خارج "البيضة والدجاجة"!   عزيز إدمين   أصدر الملك محمد السادس، كما هو معلوم، بمناسبة ذكرى ربع قرن من الحكم، عفوه عن عدد من الصحافيين ومعتقلين آخرين بسبب آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مناسبة لفتح النقاش في عدد من الملفات ذات الصلة بالعفو، من بينها الآثار أو المراكز القانونية للمعفُوِّ عنهم، وضمن هذا النقاش نجد، مثلا، مقال سابق للمحامي عبد الكبير طبيح تحت عنوان "العفو في النظام الدستوري والقانوني"، ومقال لاحق للإعلامي مراد بورجى بعنوان "العفو عن الصحافيين والمدونين والزفزافي ورفاقه وزيان.. ما للملك وما للبرلمان"... الأول تناول العفو من الناحية القانونية والمسطرية، والثاني من زاوية المتابع والمنخرط في قضايا الصحافة وتحوّلات الشأن العام.   يمكن اعتبار الجالس على العرش هو المبادر الأول إلى فتح هذا النقاش، بتاريخ 03 غشت 2013 ، في أعقاب فضيحة العفو عن البيدوفيلي الإسباني المدان باغتصاب 11 طفلا دانيال كالفان، الذي أثار غضبا واسعا في أوساط المجتمع المغربي، ما دعا الملك محمد السادس، لأول مرة وبصفة است

    عفو بطعم المصالحة.. أول الغيث قطرة   عزيز إدمين   للمرة الثانية وفي أقل من شهر، يأتي عفو ملكي عن بعض من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا أثارت الرأي العام الوطني سابقا، وكانت موضوع نقاش عمومي.   يتعلق الأمر بمناسبة الذكرى الفضية لعيد العرش، حيث تم العفو عن عدد من الصحافيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان، فهناك من اعتبر أنه عفوٌ عادٍ وله دلالة إنسانية فقط، في حين اعتبر آخرون أنه عفو استثنائي سيكون له ما بعده، وهو ما سوف يتأكد لاحقا.   بخصوص العفو بمناسبة ذكرى عيد العرش، قد يكون عاديا إذا شمل فقط الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم على خلفية تدوينات تهم قضايا سياسية أو إجرامية كالاتجار في المخدرات، أو مناهضة التطبيع مع إسرائيل، ولكن أن يشمل العفو أشخاصًا توبعوا قضائيا بتهم الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، فهي جرائم "محرّم" دوليا التسامح أو الصفح معها، مثلها مثل البيدوفيليا، أو أن يشمل أشخاصًا خارج المغرب، كانوا قد اختاروا المنفى الاختياري أو الهجرة الإكراهية، ولم تعد تعنيهم العودة إلى المغرب نهائيا، خاصة منهم من لجأ إلى ت

  هكذا صعد اليمين المتطرف في فرنسا وهذه تقاطعاته مع المغرب   عزيز إدمين   مثلما وقع في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون، تحت صدمة الصعود المتنامي لليمين المتطرّف، إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في بلاده، ستشهد، هي بدورها، لدى تنظيم جولتها الأولى نهاية الشهر المنصرم، تصدّر اليمين المتطرّف في فرنسا، ممثّلا في حزب التجمع الوطني، الذي أضحى قاب قوسين من الوصول إلى الحكومة، لأول مرة في تاريخ "بلد الأنوار"، وهذا يطرح العديد من التساؤلات حول بواعث هذا الزحف اليميني المتطرف، وحول العلاقة المرتقبة لهذا الوضع مع المغرب؟   في اعتقادي، يعود صعود اليمين المتطرف إلى ثلاثة اعتبارات:   •        تاريخي، التطورُ العادي للحياة السياسية لأي كائن سياسي، من النشأة، إلى التمدد التدريجي، ثم الهيمنة، وبعدها السقوط ونهاية دورته، واليمين المتطرف يعيش دورته الحياتية العادية، مثله مثل أي حزب أو تنظيم سياسي آخر، إذ لاحظنا تطوره خلال السنوات الأخيرة وتوسّع قاعدته الانتخابية، ونلمس بوضوح أن وصوله إلى السلطة هو أمر حتمي، فقط في أي زمن وبأي تكلفة...