IDAMINE AZIZ

صرّح وزير الثقافة والاتصال،  أنه سوف يتم إصدار مرسوم قانون، والذي بموجبه سوف يتم تعديل المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، حتى يستجيب لطلب الفرق البرلمانية والتي طالبت بتمديد الآجال القانونية لتسوية الصحف الاليكترونية لوضعيتها القانونية، وأيضا استجابة لرغبة مجموعة من الصحفيين. بمقتضى المادة 125، فإن أحكام القانون تطبق على جميع المنشورات الاخبارية بما فيها الصحف الاليكترونية، بعد سنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية، والتي انتهت يوم 15 غشت 2017. وانطلاقا من هذا التاريخ، أي 15 غشت (اليوم)، فإن النيابة العامة والسلطات العمومية تبدأ في مراسلة الصحف الاليكترونية حول مدى ملاءمة وضعياتها القانونية الجديدة أو سوف يؤدي ذلك إلى حجبها في أجل شهر. وكما هو معلوم من الناحية الدستورية، فإن للحكومة أن تصدر مراسيم بمثابة قانون بين دورات البرلمان، على أساس أن يتم إدراج ذلك المرسوم في أول دورة قادمة، وهي مسطرة قانونية تلجأ إليها الحكومات في كثير من الأحيان نظرا لسرعتها، حيث لا تتطلب سوى المرور عبر المجلس الحكومي، عوض وضع مشروع قانون يمر بالضرورة بالمجلس الحكومي ثم البر